كشفت تصريحات فاروق قسنطيني، رئيس ما يسمى باللجنة الاستشارية الجزائرية لحماية وترقية حقوق الإنسان، التي وجه خلالها أضاليله المستمدة من قاموس الحقد والكراهية تجاه المغرب عن صنف "مناضلي" حقوق الإنسان بهذا البلد الذي عرف عشرية دم سوداء ويشهد انتهاكات جسيمة وممنهجة ليس لقسنطيني وأمثاله من وسيلة للتغطية عن فظاعاتها سوى نفث السموم تجاه المغرب الذي يظل بشهادة العالم بأسره أكبر نموذج لتطور حقوق الإنسان في المنطقة العربية. ولأن الأمر يتعلق بالمغرب فقسنطيني(الصورة) على غرار الجنرالات المتحكمين في أرقاب الشعب الجزائري والمسؤولين الذين يديرون من وراء الستار ويغذون كل يوم ماكينة الحقد تجاه المغرب لتبرير انتكاساتهم الداخلية وفشلهم الذريع على الأصعدة الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية، ليس باستطاعته تقديم ولو دليل واحد على حدوث أي انتهاك لحقوق الإنسان أثناء وبعد عملية التفكيك السلمي لمخيم كديم إزيك، فبالأحرى ادعاء أن الأمر يتعلق ب"إبادة جماعية" أو "جرائم ضد الإنسانية" لا توجد إلا في مخيلة موجهيه من أعداء حقوق الإنسان ومن المنتهكين لها في حق الشعب الجزائري. لكن الواقع خلاف ذلك فعندما يتعلق الأمر بالجزائر والشعب الجزائري تسجل المنظمات الدولية لحقوق الإنسان عن قسنطيني وهيئته المزعومة كونه "ينفي باستمرار وجود مراكز اعتقال سرية أو ممارسة التعذيب التي تتم تحت إشراف مديرية الاستخبارات والأمن"، كما أنه "لا يتورع في أن يتهم تقارير لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بأنها اختلاقات واسعة النطاق، من صنع الخيال، تندرج ضمن عمليات التهريج"، أو أن يتهم مباشرة الاممالمتحدة بكونها "وقفت في صف الإرهاب وساندته في حربه ضد الجزائر". وهذه الهيئة المزعومة، التي تدعي الدفاع عن حقوق الانسان سحبت منها اللجنة الدولية للتنسيق بين المنظمات والشبكات الاقليمية لحقوق الانسان العضوية وذلك في مارس 2009 بعد أن واخذتها هذه التنسيقية الأممية ب"تبعيتها للسلطة وغياب الاستقلالية والحياد في عملها". ورفضت التنسيقية من جديد قبولها بسبب عدم "مطابقة ميثاقها ومبادئ مؤتمر باريس، وارتباطها الواسع بالسلطة وغياب الشفافية في عملها وبالخصوص في تعيين أعضائها وانعدام التعاون مع منظمات الاممالمتحدة المعنية والمؤسسات المستقلة للدفاع عن حقوق الانسان وعدم نشر تقاريرها". وسجلت التنسيقية من جديد خلال سنة 2010 بعد رفض قبولها من جديد أنها "لم تبذل أية جهود لتغيير قانونها وطريقة عملها أو انشطتها"، وأضافت "أن الشعب الجزائري ينظر إليها باستمرار على أنها جهاز بيد الدولة تحركه متى تشاء وضد من تشاء ولا تضطلع بأي دوري فعلي في الرقي بحقوق الانسان في البلاد". وفي السياق ذاته وجهت مختلف المنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان في تقاريرها الدورية سهام النقد لهذه الهيئة المزعومة، معتبرة أن "تبنيها لعدد من القضايا الحقوقية بكل استخفاف يعد من عجائب الأمور"، ويتعلق الأمر بالخصوص ب"ملف المختفين" خلال عشرية الدم السوداء والذي قالت الهيئة المزعومة بشأنه إنه "أغلق بصفة نهائية" واضعة بذلك العراقيل أمام اكتشاف الحقيقة بشأن انتهاكات حقوق الانسان في الجزائر". ومن الأعاجيب الأخرى التي سجلتها المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان حول الهيئة المزعومة في تقاريرها وتوصياتها بأن تطبيق ميثاق السلم والمصالحة في الجزائر يعد بمثابة حل لجميع قضايا وخروقات حقوق الانسان وكأن بتطبيقه تنمحي بجرة قلم كل الخروقات وتضمد جراح العائلات المكلومة. والحال أنه حري بالمسمى قسنطيني أن يكنس باب بيته، ويقوم بنقد ذاتي وبمراجعة لمهام هذه الهيئة المزعومة حتى تصبح بحق مؤسسة للدفاع عن حقوق الانسان في الجزائر وفضح الانتهاكات الممارسة في هذا البلد منذ ال20 سنة الماضية والتحقيق فيها وإرساء أسس مصالحة قوية ومتينة تأخذ بعين الاعتبار المآسى والويلات التي يعانى منها الشعب الجزائري . وقبل ذلك أيضا حري به فضح المآسي المرتكبة كل يوم منذ أزيد من 35 سنة في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري، التي كونها ويرعاها الأمن العسكري الجزائري وفيها تحتجز ساكنة صحراوية على غير رضاها، ويجند أبناؤها ويدربون على كره وطنهم الأم المغرب، ومحاربته من أجل أحلام الجنرالات الجزائريين المتحكمين في البلاد والعباد. ألم يكن حريا بهذه الهيئة المزعومة الدفاع عن قضية مصطفى سلمة ولد سيدي مولود العادلة، وهو الذي اختطف فوق التراب الجزائري وسامه ضباط الأمن العسكري أشد العذاب فقط لكونه أراد الدفاع عن مخطط الحكم الذاتي في الصحراء. لكن الواقع غير ذلك فقسنطيني "المناضل الحقوقي" المزعوم ليس سوى بوق أسياده، منخرط في مناورات سياسوية تدليسية مقيتة لمناوئة المغرب ومحاولة التشويش عليه، وآخر اهتماماته هي الاضطلاع بمهام حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في بلاده طبقا لمبادئ باريس.
