قررت "جمعية الصحافة الإسبانية" الوقوف بجانب الصحفي الإسباني بجريدة "إلموندو" إغناسيو سمبريرو، ودعمه في "محنته" على خلفية الدعوى القضائية التي تقدمت بها الحكومة المغربية ضده، على خلفية نشره لشريط لتنظيم القاعدة يحرض ضد المغرب، بالموقع الرقمي لجريدة إلباييس التي كان يشتغل بها سابقا، وذلك استجابة لرسالة كان قد وجهها ذات الصحفي المثير للجدل إلى رئيسة الجمعية يتهم فيها السلطات المغربية "بالتضييق عليه ورصد تحركاته". وقالت "APM" إن "إغناسيو قام فقط بممارسة حقه الدستوري المتمثل في الحصول على المعلومة والإخبار وكذا تحليل ما يقع بشمال إفريقيا بشكل عام وفي المغرب بشكل خاص "، تحرك التنظيم جاء بعدما بعث الصحفي الإسباني برسالة إلى رئيسة الجمعية "كارمين ديل رييغو" يشجب فيها ما نقلته وسائل إعلام مغربية من صور أخذت له رفقة صحفي مغربي "تم توظيفها لأغراض سياسية"، وذلك في ال28 من يناير الماضي باسبانيا. وأضافت ذات الجمعية في بيان لها أنها "ستعمل على الدفاع على حق الصحفي إغناسيو سمبريرو في الحصول على المعلومة بشكل حر في كل ما يخص الشأن المغاربي، بصفته مختص في قضايا شمال القارة الإفريقية، وذلك عن طريق مدونته الشخصية "OrillaSur" على جريدة "إلموندو". وتابعت "APM" قولها بأن "الدستور الإسباني يعترف ويحمي حقوق الصحفيين في التواصل والحصول على المعلومة الصادقة بدون أي قيد، ونشرها عبر جميع وسائل التواصل والبث التلفري"، معتبرة أن "أي تصرف يمس خصوصية الصحفيين، في هذه الحالة إغناسيو، فإنه يعد بمثابة عرقلة واضحة لحرية الولوج إلى المعلومة والتي هي حق يكفله القانون الدولي، وهي أساس الديمقراطية". ودعت "جمعية الصحافة الإسبانية" السلطات المغربية" إلى احترام خصوصية الصحفي الإسباني إغناسيو واحترام حقه في الحصول على المعلومة وحريته في التعبير" كما طالبت من الحكومة الإسبانية التنديد بالأمر"حتى لا يمارس المغرب ضغطه على الصحفيين الإسبان أثناء مزاولتهم لمهامهم، كونهم فقط يمارسون مهنتهم وحقهم في الحصول على المعلومة". وكانت الحكومة المغربية قد تقدمت بدعوى ضد إغناسيو، وقبلت النيابة العامة الإسبانية البحث فيها، لكن تمت أرشفتها في 12 من شهر يونيو، لكن رئيس الحكومة قام بحفظ الشكوى من جديد في 18 من شهر غشت بالمحكمة الوطنية الإسبانية، كما أن الغرفة الثالثة لقسم الجنايات أصدرت أمرا للقاضي بإعادة فتح تحقيق في ال30 من شهر أكتوبر لتعميق البحث