رصدت الصحف المغاربية ، الصادرة اليوم الخميس ، الوضعية الحرجة التي يمر منها قطاع التعليم في الجزائر، والعمل الإرهابي في تونس، فضلا عن الحوار المرتقب بين الأغلبية الحاكمة والمعارضة في موريتانيا. ففي الجزائر، توقفت الصحف عند وضعية التعليم في ظل الإضراب الذي يشنه أساتذة التعليم الثانوي والتقني منذ 16 فبراير الجاري ، بعد إضراب مماثل شنته شغيلة التعليم الابتدائي الأسبوع الماضي. وتناقلت الصحف أن القضاء نطق بعدم شرعية الإضراب المفتوح الذي دعا إليه المجلس الوطني لأساتذة الأطوار الثلاثة للتعليم ، وأن وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أمرت مديريات الوزارة ال50 عبر الوطن بالشروع في الإجراءات القانونية لخصم رواتب المضربين، في المقابل أبدى الأساتذة تمسكا بالإضراب المفتوح وبالمطالب المرفوعة ذات الطابع المهني ومعالجتها في أقرب فرصة. وحملت صحيفة (الشروق) في أبرز عمود يومي لها تدني المستوى التعليمي ل"عدد من الأساتذة ليس بسبب كثرة الاحتجاجات فقط ،وإن كانت شرعيةومطالبها واقعية جدا ،لكن أيضا لأنهم سكتوا عن "ذنب السلطة" في اعتماد سياسة (فاشلة)، لميخرجوا للشارع دفاعا عن كرامة التعليم بل وافقوا على لعب الدور الذي اختزلتهم فيه الإدارة، وهو دور المعلم اللاهث وراء راتب شهريأحسن وخدمات اجتماعية أكبر.. لقد اغتالتهم هذه السياسة بموافقة من النقابات،وتواطؤ من طرف الإعلام،وتعبئة سلبية وسط المجتمع". ودعا صاحب العمود النقابات والإعلام والأساتذة والأولياء إلى تغيير سلوكاتهم، والتوحد "لمواجهة إرادة سياسية 'عاجزة'تسعى لاغتيال مهنة التعليم وامتهان كرامة المعلم.. سلطة تنظر لنا جميعا على أننا "آيلون للزوال" حتى تحافظ على أبديتها واستمرارها لمزيد من الوقت". وفي عمود يومي آخر، كتبت الصحيفة ذاتها أن ?التعامل في قطاع التربية بين الوزارة الوصية والنقابات "لم يعد مرحبا به، ولم يعد طريقا آمنا للأساتذة والأولياء والتلاميذ، بل إن هذا التعاطي لغم المنظومة التربوية وفجرها أحيانا في وجه هؤلاء مجتمعين، من باب أن كل طرف يدعي أنه الأحق". وتابعت "لم تعلن النقابات يوما إضرابات وطنية أم محلية احتجاجا على الإصلاحات السابقة واللاحقة، ولا على المستوى الدراسي، ولم تحتج على تجاوزات أساتذة وانحرافات تلاميذ وسقطات مديرين ومسيرين، ولا على مضمون البرامج وأخطاء الكتب ولا على الاكتظاظ في الأقسام، في وقت لم تخصص الوصاية مجالا واسعا مثلما تخصصه اليوم لأزمتها وحربها مع النقابات، للغوص في د لك الذي سبق ذكره من أمهات الملفات التربوية والتعليمية، ولم تبرمج سلسلة حوارات مفتوحة لكل ذلك". وخلصت إلى أن ذلك جزء من "الأسباب الحقيقية والمباشرة لبقاء القطاع رهينة شد ومد وجزر، واختزاله في علاقة 'عداء' بين قيادات نقابية ووزراء يتداولون على حقيبة تحمل أوراق المصيبة". وشكلت العملية الإرهابية التي استهدفت أربعة أفراد من الحرس الوطني التونسي بمنطقة القصرين (قريبة من الحدود الجزائرية) محور اهتمامات مختلف الصحف التونسية، إضافة إلى قضايا سياسية متفرقة. في هذا السياق، وبعد استعراض الصحف لشريط العملية الإرهابية وحيثياتها، أوردت مضامين البيان الذي أصدره مجلس الوزراء التونسي الذي انعقد أمس تحت إشراف رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، والذي أكد فيه أن هذه العملية الإرهابية "لن تمر بدون عقاب". وتعهد "بملاحقة الإرهابيين القتلة في جحورهم للقضاء عليهم، وتطهير البلاد منهم، وبسط الأمن في كافة المناطق". من جهة ثانية، استعرضت الصحف مختلف المواقف العربية والدولية الواسعة المنددة بهذه العملية الإرهابية. وتحت عنوان "لن يفلح الإرهابيون"، كتبت صحيفة (الشروق) في افتتاحيتها "مرة أخرى تصاب تونس في شبابها... مرة أخرى يضرب الإرهاب بوحشيته فيقتل أربعة من رجال حرسنا الوطني (...) غير أن شعبنا أبدى من الأناة والصبر أمام كل الجرائم الإرهابية التي طالته خلال السنوات الأربع الماضية ما يؤكد نضجه الحضاري وتجدره في تربة بلاده وتأصله في هويته التونسية العربية الإسلامية"، مضيفة أن "وحشية الإرهابيين تقيم الدليل على أنهم قاربوا نهايتهم المحتومة (...)، ووحدتنا وتشبثنا بخيارنا الديمقراطي هو سلاحنا الناجع ضد البربرية". صحيفة (الضمير) نقلت عن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية علي العروي قوله في تصريح صحفي أن كتيبة (عقبة بن نافع) الإرهابية قد أعلنت تبنيها لهذه العملية عبر موقعها الالكتروني، مشددا على أن الهجمات الإرهابية "لن تحط من عزائم قوات الأمن المستعدين لحماية الوطن والاستشهاد في سبيله". في المقابل، كتب المحرر السياسي في صحيفة (المغرب) في افتتاحية العدد "لا أحد كان يتصور أن الحرب على الإرهاب ستكون قصيرة أو أنها ستمر بدون ضحايا، ولكن من حق التونسيين أن يعرفوا بداية هل نحن في الاتجاه الصحيح أم لا¿، ونهاية السبيل للتخلص من هذه الآفة بأخف الأضرار البشرية وفي أقصر وقت ممكن". على صعيد آخر، نقلت الصحف عن رئيس مجلس نواب الشعب قوله خلال لقاء صحفي عقده أمس أن "مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال" و"مشروع قانون حماية الأمنيين وعائلاتهم"، سيكونان من الأولويات التشريعية للمجلس كما عنونت ذلك صحيفة (الصباح) التي أشارت إلى تراجع السياحة بتونس إلى نسبة 21 في المائة، وأن الوضع الأمني "قد يعصف بالموسم" السياحي. واستأثر الحوار المرتقب بين الأغلبية الحاكمة والمعارضة باهتمامات الصحف الموريتانية، حيث كتبت (الأمل الجديد) ، في هذا السياق ، أن أغلب زعماء أحزاب المعارضة يعيشون وضعية صعبة بفعل الرغبة في المحافظة على وحدة المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة (المعارض) من جهة، والإدراك بأن الحوار هو "الوسيلة الوحيدة المتاحة لتغيير الأوضاع السياسية القائمة بموريتانيا ، من جهة أخرى". وذكرت الصحيفة أن اللجنة المشكلة من طرف القطب السياسي لم تتوصل إلى تفاهمات يمكن تقديمها للحكومة بفعل الشروط التي وضعها حزب تكتل القوى الديمقراطية كأساس لأي مشاركة مرتقبة في الحوار، متسائلة حول ما إذا كانت شروط حزب التكتل ستؤدي إلى إسقاط الحوار، مضيفة أن الوزير الأول يحي ولد حدمين أبلغ رئيس الحزب الحاكم وبعض النواب أن الحوار السياسي "لازال يراوح مكانه وأن لا تطور حتى الساعة بشأنه". أما صحيفة (الفجر) فتطرقت إلى دخول إضراب عمال الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم) أسبوعه الثالث، مشيرة إلى اتهام العمال لإدارة الشركة ب "اللامبالاة" واتهام نشطاء نقابيين لها ب "ممارسة الترغيب والترهيب ضد العمال المضربين بل ومحاولة التأثير على سير الإضراب". على الصعيد المغاربي، تطرقت الصحف إلى انطلاق أشغال الدورة الرابعة عشرة للجنة الوزارية المغاربية المكلفة بالموارد البشرية على مستوى الخبراء في نواكشوط. وأشارت إلى أن خبراء البلدان المغاربية الخمسة سيعكفون ، على مدى يومين ، على دراسة حصيلة العمل المغاربي المشترك في القطاعات التي تندرج ضمن اختصاصات اللجنة ما بين الدوريتين، ودراسة وضعية المؤسسات الاتحادية العاملة في نطاق اللجنة، والوضع الحالي للاتفاقيات المغاربية المبرمجة في إطار اللجنة.