وقفت هيئات المجتمع المدني بمنطقة وجان نواحي تزنيت، على ما أسمته "اختلالات وخروقات" شابت مختلف مراحل تنفيذ "المشروع الفلاحي المندمج لسهل وجان" الممول في إطار التعاون المغربي البلجيكي. المشروع الذي كلف ميزانية ناهزت 20 مليون درهم ، استبشرت به عموم ساكنة المنطقة قبل أن تستفيق على وقع ما أسمته "الفضيحة"، مما حدا بجمعيات وجان إلى الالتئام في إطار "التنسيقية المحلية لمواكبة ملف المشروع الفلاحي بوجان". وطالبت الجمعيات في بيانها، بإيفاد لجن مركزية مختلطة للتفتيش بكل من وزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية لتحديد المسؤوليات وإيقاع العقوبات في مواجهة كل من تبث تورطه في "الفساد" الذي شاب المشروع. كما دعت النيابة العامة بتيزنيت بتحريك المساطر القضائية لتتخذ شكاية المرصد الجهوي لحماية المال العام في هذا الملف مسارها القانوني تحقيقا للعدالة و إنصافا للساكنة.