حقوقيون ضدّ "تشغيل مصريين بدلا لمغاربة"

طالب الفرع الجهوي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بتانسيفت الحوز ، من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، إجراء بحث في شأن تعرض مجموعة من العمال والمستخدمين للتعسف والمضايقة من قبل إدارة فندق مصنف، وذلك بهدف تسريحهم من العمل عبر الإكراه والتضييق، دون منحهم تعويضاتهم القانونية، لاستقدام مستخدمين وعمال جدد.
وأورد المركز في رسالته التي تتوفر عليها هسبريس أن المؤسسة السياحية تشغل عمال مصريين بورش بناء مركب تجاري وسياحي على أنقاض فندق مصنف بدون عقود عمل، مضيفا أن المواطنين المصريين يوجدون بالمغرب لغرض السياحية حسب التأشيرات المثبتة في جوازات سفرهم وليس للعمل.
وأوضحت الهيئة الحقوقية أن لقاء جمع ممثلي العمال وإدارة المؤسسة الفندقية بحضور السلطات المحلية بمقر ولاية جهة مراكش، حيث التزم صاحب المشروع بأداء أجور ومستحقات جميع المستخدمين والعمال طيلة مدة الإصلاح التي ستستغرق بضعة أشهر، قبل أن يفاجأ العمال بان الأمر لا يتعلق بإصلاح الفندق، وإنما بهدمه وإعادة بناء مشروع جديد على أنقاضه تحت اسم جديد، يشتمل على العديد من المرافق التجارية والسياحية.
وأشارت الرسالة إلى أن إدارة المؤسسة ومباشرة بعد انصرام شهرين على تنفيذ بنود الاتفاق، شرعت في تهديد العمال والمستخدمين، بالطرد في حالة عدم التحاقهم بمؤسسة فندقية أخرى في ملكية نفس الشخص، تبعد عن وسط المدينة بحوالي 20 كيلومترا، كما عملت على تنقيل مجموعة منهم إلى مؤسسات فندقية أخرى بكل من فاس وأكادير.
التعسف الإداري طال النساء أيضا، تبين الرسالة ذاتها، حيث يتم إجبار بعضهن خاصة المتزوجات على العمل حتى أوقات متأخرة من الليل ضدا على قانون مدونة الشغل، مما يعرضهن للتهديد والمضايقات والتحرشات.. كما أوردت الرسالة أن أحد العمال المصريين قد لقي مصرعه منذ شهور داخل ورش العمل في حادثة شغل، فيما أصيب ثلاثة عمال آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في حادث ثان في ال26 من دجنبر المنصرم.