الرميد يشدد المراقبة على مكاتب الموثقين

طلبَ وزيرُ العدل والحريَّات، مصطفَى الرمِيد، منْ الوكلاء العامِّين للملك في محاكم الاستئناف بالمملكة، إجراء عمليَّات تفتيشٍ لمكاتب التوثيق، وموافاته بالنتائج التِي ستسفرُ عنهَا فِي وقتٍ لاحق.
وتشملُ عمليَّات المراقبة التي طلبها الرميد، مراقبة المحفوظات والسجلات النظاميَّة، ومراجعة صناديق الموثقِين وحالات الإيداعات لديهم، مرة في السنة على الأقل، مع التأشير على السجلات الخاصة بذلك وذكر تاريخ المراجعة.
في المنحَى ذاته، طلب الرمِيد من وكلاء الملك بالاطلاع الواسع على أصول العقود والسجلات والسندات، والقيم والمبالغ النقدية، وكافة الوثائق ذات الصلة، وذلك بهدف جعل المراقبة "أداة فعالة للرفع من الأداء المهني" للموثقِين، يوضحُ وزير العدل والحريَّات.