تباين تقييم الفرق البرلمانية لمشروع قانون المالية لسنة 2015، خلال المناقشة العامة بمجلس النواب، بين إشادة الأغلبية التي اعتبرته مشروعا إصلاحيا بامتياز والمعارضة التي وصفته بالضعيف. وفي هذا السياق اعتبر فريق العدالة والتنمية، ضمن مداخلات الأغلبية، أن مشروع قانون المالية يندرج في إطار تكريس "المغرب الصاعد"، موضحا أن ذلك بسبب "الحصيلة المشرفة لحكومة التحول الديمقراطي، والتي أدت إلى تعزيز الثقة في النموذج الديمقراطي التنموي المغربي، وهي كفيلة بتدعيم ركائز الإصلاح في ظل الاستقرار". وأكد عبد الصمد حيكر "أن الحكومة تتميز بالشجاعة السياسية التي لا تملكها إلا حكومة ذات رؤية واضحة"، مضيفا أن الحكومة التي يقودها حزبه "تملك رصيدا من الثقة الشعبية وتراهن على الحدس الشعبي الفطري المدرك بأنها حكومة في خدمته وأنها منه وإليه". وأوضح برلماني حزب المصباح أن الحكومة الحالية في "طريقها لتصحيح الاختلالات والتغلب على مخلفات التعامل مع قضايا الإصلاح بمنظور يغلب المردود أو الخسارة الانتخابية"، مبرزا أنه "كان يتم التعامل مع مشكلات تنذر بتوريث البلاد اختلالات بنيوية بتركها مطروحة وعدم الاقتراب منها في انتظار مرور الزمن الانتخابي". حيكر أشاد بما وصفه قدرة الحكومة على "مواصلتها لعملها الإصلاحي الهام، بعد تجاوزها لمحاولات الإرباك الداخلي الذي تعرضت له، وذلك بالرغم من استمرار مجهودات تيار مقاومة الإصلاح"، مستدلا على ذلك "بسلوك بعض المسؤولين داخل الإدارة الذين يبدو أنه مرتهن لأجندات تحكمية غير مرحب بها، وبالرغم من استمرار القصف الإعلامي الذي واجهته هذه التجربة منذ الوهلة الأولى ولا تزال"، على حد تعبير حيكر. مقابل لغة التفاؤل التي طغت على حديث برلماني حزب العدالة والتنمية، اعتبرت ميلودة حازب رئيسة فريق الأصالة والمعاصرة المعارض، أنه "سيكون من السذاجة اعتبار خطاب المظلومية وأسلوب التباكي الذي يعتمده البعض كاف لإقناع المواطنين بغير ذلك"، وذلك في إشارة لخطاب حزب العدالة والتنمية، وأمينه العام عبد الإله بنكيران. وقالت حازب في هذا الاتجاه "واهم من يظن أن الخطاب الشعبوي المعتمد سيحول دون أن يدرك المغاربة الفرق بين من يوزع عليهم الأوهام وبين من يسعى إلى تفعيل كل الآليات الدستورية التي تمكن من ضمان حقهم في العيش الكريم بعيدا عن منطق الصدقات والهبات". واعتبرت رئيسة فريق حزب البام ضمن مداخلات فرق المعارضة إن "مشروع قانون المالية لم يأت بإجراءات وتدابير حقيقية لمحاربة الفساد والاستبداد والاستقواء"، مبرزة أن "حصيلة العمل الحكومي في هذا الاتجاه مخيبة للآمال، ولم تستطع الحكومة الحالية معالجة هذه الظاهرة، بل ازدادت الأمور استفحالا وانتشارا". وانتقدت نفس المتحدثة رابع مشروع قانون للمالية للحكومة الحالية بالقول إنه "جاء فقيرا من حيث الشكل ومحتشم في تدابيره المالية والاقتصادية وغير منصف للفقراء"، مبرزة أنه "ميزانية عادية لتصريف ما هو عادي ويومي". "مشروع قانون خارج زمن المنافسة الاقتصادية، والتي أصبحت شرسة، ولاسيما لاقتصاديات الدول الصاعدة" تقول حازب التي أوضحت أنه "مشروع شبيه إلى حد كبير بسياسة التقويم الهيكلي، لكونه يبحث عن شهادة حسن السلوك من طرف المؤسسات المالية الدولية".
