دعا عبد اللطيف زغنون المدير العام للضرائب، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، إلى تعزيز علاقة الثقة بين إدارة الضرائب والملزمين بأداء الضرائب في إطار من الشفافية التامة. وأضاف زغنون، الذي نشط لقاء حول موضوع "من أجل تعزيز علاقة الثقة مع الملزمين بالضرائب"، نظمه مركز الأبحاث القانونية والاقتصادية والاجتماعية (روابط)، أن بلوغ هذا الهدف يتوقف على التحلي بروح المواطنة الضريبية، التي يتعين تعزيزها، مشيرا إلى أن الرفع من الإيرادات الضريبية هو مسؤولية كل الأطراف. وبعد أن أكد على ضرورة تسهيل الإجراءات الإدارية لأداء الواجبات الضريبية في جو من الشفافية والوضوح ، شدد على أهمية احترام الملزمين بأداء الضرائب لواجباتهم، مع التعرف في الوقت ذاته على حقوقهم ، مشيرا إلى أن هذه العملية الأخيرة تتحقق من خلال تسهيل وتبسيط الولوج إلى المعلومة والجانب التشريعي المتعلق بالضرائب . كما أكد على أهمية الاشتغال بشكل مشترك مع مختلف الفاعلين لبلورة صيغ مراقبة ذكية، فضلا عن الانخراط الإيجابي في الإصلاحات المتعلقة بالنظام الضريبي. ومن أجل ضمان رقابة ضريبية ذكية وناجعة، أوضح أن هذا الأمر يحتم على إدارة الضرائب تغيير نمط عملها، من خلال التنصيص على أنظمة رقابة ضريبية دقيقة ومبسطة مع السهر على تعزيز جودتها . ومن بين الآليات الأخرى التي يمكنها المساهمة في الرفع من الإيرادات الضريبية وتقوية جانب الثقة مع الملزمين بأداء الضرائب ، كما حددها زغنون ، العمل على لامركزية الدور الذي تضطلع به إدارة الضرائب، موضحا أن العمل الموكول للعنصر البشري التابع لإدارة الضرائب هو عمل ميداني في الأصل. وأبرز، في هذا الصدد، أهمية ملاءمة التكوين مع حاجيات إدارة الضرائب، بالاعتماد على التكوين المستمر حتى يمكن للعاملين أداء مهامهم على أحسن وجه . وفي سياق متصل، دعا زغنون إلى تطوير نقط القوة في النظام الضريبي المغربي، مع العمل على مواجهة مختلف التحديات الآنية والمستقبلية لاستباق كل التغيرات التي تفرضها التحولات الاقتصادية والاجتماعية داخليا وخارجيا . أما محمد برادة مدير مركز ( روابط ) ، فأكد على أهمية هذا اللقاء وذلك في ضوء المراحل التي قطعها مشروع قانون المالية 2011 ، قبل عرضه للمصادقة من قبل غرفتي البرلمان. وأضاف أن الانفتاح على فضاء الجامعة يساهم في التعرف على السياسات المتبعة في المجال الضريبي، وإطلاع المهتمين والأساتذة والطلبة على ما استجد في هذا المجال . وقال إن الهدف من إصلاح النظام الضريبي المغربي، الذي شهد إصلاحا عميقا منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي، يتمثل في بلورة نظام عصري منسجم وناجع .
