أكد الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية محمد عبو، أن المبادلات الخارجية للمغرب تميزت إلى متم يونيو 2014 ، بتوطد في قيمة الصادرات بنسبة 7,4 في المائة حيث بلغت 101 مليار درهم، أي بوتيرة فاقت وتيرة ارتفاع نسبة الواردات (زائد 4,7 في المائة). وأوضح بلاغ للوزارة، أن عبو أبرز يوم الجمعة الماضي خلال انعقاد المجلس الإداري للمركز المغربي لإنعاش الصادرات (المغرب - تصدير) الأداء الجيد للصادرات المغربية خلال النصف الأول من السنة الجارية مما يعكس التوجه الإيجابي للأنشطة الترويجية. وأضاف الوزير أنه في ظل مناخ اقتصادي عالمي يظهر بوادر انتعاش في المبادلات التجارية، يتعين أن تكون المقاربة الترويجية للمغرب متسمة بالتجاوب والابتكار من أجل تعزيز حضور منتجات "صنع في المغرب" في كل الأسواق التقليدية والجديدة. ومن جهة أخرى، ذكر عبو بالمخطط الوطني لتنمية المبادلات التجارية الذي وضعته الوزارة بهدف إعطاء دفعة قوية للصادرات وتقليص الواردات، مضيفا أن هذا المخطط يأتي لاستكمال ترسانة من الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة لتقويم الاقتصاد ورفع مستوى أدائه. ومن جانبها، قدمت المديرة العامة ل"المغرب- تصدير" زهرة معارفي، حصيلة الأنشطة الترويجية للمركز برسم النصف الأول من سنة 2014، والتي تميزت بإنجاز برنامج ترويجي مهم عرف تنظيم 75 نشاطا لفائدة ما يقرب من 600 مقاولة تمثل 20 قطاعا خمسة منها جديدة. كما أن 70 بالمائة من هذه المقاولات مقاولات تصدر لأول مرة أو غير منتظمة في تصدريها. وبالإضافة إلى ذلك، عرف المجلس الإداري تقديم نتائج أشغال لجنة تعديل البرنامج الثلاثي (2014-2016) للأنشطة الترويجية حسب تقييم الظرفية الوطنية. كما خرج بتوصيات لخلق تقارب بين هذا المخطط والاستراتيجيات القطاعية الوطنية ومعالجة مشكلة العجز التجاري. ومن خلال هذا المخطط، فقد راهن ''المغرب- تصدير" على الأنشطة الترويجية وأنشطة الدعم من أجل تحقيق نمو سنوي متوسط للصادرات بنسبة 13 في المائة. وعلى المستوى المالي، وافق المجلس على الحسابات المرجعية ل"المغرب- تصدير'' برسم سنة 2013، وصادق على مشروع ميزانية البرنامج الترويجي لمدة ثلاث سنوات 2014-2016. وتوجت أشغال المجلس بالتوقيع على اتفاقيتي شراكة من قبل "مغرب تصدير" وهيئات تشتغل تحت وصاية الوزارة، وذلك في إطار تنسيق الجهود المبذولة بغية تعزيز منتجات ''صنع في المغرب'' وترشيد الوسائل المالية. وتهدف الاتفاقية الأولى الموقعة مع مكتب معارض الدارالبيضاء إلى العمل على حفز جهود المؤسستين من أجل تعزيز الاستراتيجيات القطاعية الوطنية بالمغرب والخارج. أما الاتفاقية الثانية، والموقعة مع مكتب التسويق والتصدير "المغرب - تسويق''، فتروم ضمان ولوج الاقتصاد التضامني إلى الأسواق الدولية بهدف ترويج المنتجات المحلية المغربية. وسيتم بموجب هاتين الاتفاقيتين العمل على تبادل الخبرات والممارسات الجيدة والمعلومات بين الموقعين، وتنظيم دورات تكوينية، والمشاركة في الأنشطة الترويجية ل"مغرب تصدير" في الخارج، والعمل سويا في إطار التعاون الدولي لتقديم الدعم للمنتجات المغربية بالخارج.
