بناء البشر قبل الحجر

تناول العديد من المثقفين والكتاب والأخصائيين في مجال التربية والتكوين موضوع جودة التعليم المغربي من باب النقد والتوجيه حيث يقرّ جلهم أن التعليم العمومي عندنا يعاني من أزمة حقيقية في الشكل والمضمون وهو ما يستدعي من جميع المتدخلين في هذا القطاع الوقوف عند جوانبها والنظر في أسبابها والبحث عن الوسائل والحلول الممكنة للخروج منها. ورغم أن النهوض بقطاع التعليم العمومي هو من مسؤولية الدولة عبر مؤسسة الوزارة الوصية أو عبر غيرها من المؤسسات المحدثة، إلا أن حساسية المجال التعليمي وتداخله مع مختلف عناصر الحياة الاجتماعية للمواطنين يفرضان علينا جميعا المساهمة في استنهاضه. وأخصّ بالذكر هنا المثقفين وجمعيات المجتمع المدني (جمعية الآباء مثلا) والنقابات والأحزاب والتلاميذ كذلك.
وقد يتفق معي القارئ إن قلت إن مستوى التعليم في المغرب يتراجع لأن المسؤولين عنه كانوا ومازالوا يسيرونه بنوع من الاستقلالية كأنه قطاع معزول ناسين أو متناسين أن التعليم شأن عام يهم الدولة والمجتمع في شموليتهما. فهو أولوية الأولويات. ولذلك فشلت سياسات إصلاح التعليم التي طبقت منذ الاستقلال وفشلت معها كل المشاريع والبرامج الإصلاحية الخماسية والعشرية والاستعجالية. ولذلك بقي الباب مفتوحا أما طرح الاستفسارات والتساؤلات.
فلماذا لم تعرف المدرسة العمومية في المغرب نهوضا نوعيا رغم كثرة البرامج والمشاريع الحكومية مثلا؟ وماهي النواقص والمعيقات التي تحول دون تطور المستوى التعليمي إلى ما هو أفضل وأرقى؟ وماهي الآليات والنظم التي يمكن استعمالها لتحسين مردودنا التعليمي؟ هل يكمن الخلل في المقررات الدراسية أم في المدرسين أم في المسؤولين أم أن القضية مرتبطة بتطور المجتمع وببنيته الثقافية؟ وكذلك الأسئلة كثيرة في هذا الباب قد نجيب عن بعضها وقد لا نستطيع الإجابة عن أخرى بشكل واضح ومباشر، لكن طرحها في المجمل من شأنه أن يضعنا في الاتجاه الصحيح لبلوغ الجودة التي نتحدث عنها في التعليم العمومي المغربي.
فأزمة التعليم هي أزمة مركّبة فيها ما هو بنيوي ومتراكم، وبالتالي فهو يحتاج إلى كثير من الجهد والوقت وانتظام في العمل من جميع الفاعلين، وفيها ما هو بسيط وعادي لكنه متوقف على إرادة سياسية ورؤية واضحة لا غير. ومن بين الإجراءات والحلول المباشرة التي تحتاج إلى إرادة سياسية أكثر مما تحتاج إلى توجّهات عامة نذكر على الخصوص: تجديد المقررات الدراسية وتجهيز المدارس والأقسام وإضافة مواد جديدة في الأسلاك الدراسية وتكوين الأساتذة في مختلف الحقول.
وفي هذا السياق، أقترح على المسؤولين عن قطاع التعليم العمل على إضافة مادة جديدة تتعلق بالتربية على القانون المغربي يمكن أن نسميها مادة التربية القانونية. وأنا أركز على مصطلح التربية لأن إقرار هذه المادة في المرحلتين الابتدائية والإعدادية سيمكننا من ترسيخ ثقافة القانون في عقول الناشئة، كما نسعى من خلال ذلك إلى تدريب المواطنين المغاربة على الوعي بحقوقهم وواجباتهم في مختلف الشؤون القانونية كمدونة السير ومدونة الشغل ومدونة الأسرة وقانون الالتزامات والعقود. فالتربية على القانون هي ضرورة ملحّة بالنسبة لمجتمع شبّ وشاب على البدائية والفوضى في كثير من أنماط حياته وتمظهراتها.
أقترح كذلك أن يتم تغيير المقرر الدراسي الخاص بدراسة التاريخ مع الرفع من ساعاته لأن مادة التاريخ تحتاج إلى دراسة أكثر عمقا ومصداقية من مضمونها الحالي. فلا يعقل أن يتلقى أبناؤنا المعلومات حول نشأة الحضارات أو حول تطور العالم الإسلامي مثلا أو حول تاريخ الدولة المغربية بهذا الشكل المبتذل الذي يحاول أن يمحو المساوئ والأخطاء ويزور الحقائق والأحداث بينما نجد الكتب والمجلات ووسائل الإعلام مليئة بالقراءات المجردة من كل رقابة سياسية كانت أو مذهبية. نفس الشيء يمكن قوله عن مادة التربية الإسلامية وعن جميع المواد الأدبية التي صارت تنعت عندنا بمواد الكسولين. فالمطلوب هو تمرين المتعلمين على القراءة بنضج ووعي وقدرة على المجادلة.
أما بالنسبة إلى تجويد المدرسة المغربية من ناحية الشكل فإنني أقترح أن يتم الرفع من مستوى المصاريف المرتبطة ببناء وتجهيز وإصلاح المؤسسات التعليمية. فليس من المعقول أن يتم صرف الملايير ومئات الملايير في المجمعات السكنية والمشاريع الحجرية في حين يبقى بناء البشر وصقل العقول مرهونا بميزانيات هزيلة ومحتشمة. لذلك أطلب من المسؤولين أن يولوا اهتمامهم بالبشر قبل الحجر وأن يتم استخلاص ولو قليل من المليارات التي تصرف في مشاريع التنمية المحلية وهي محمودة طبعا في تجهيز المدارس وتجميلها وإخلائها من تلك السبورات المتهالكة والطاولات المتآكلة وغيرها من المظاهر التي لا تمتّ للإنسانية بصلة.
هناك آفاق كثيرة للإصلاح وأنا لا أدعي أنني أحطت بكل الجوانب وإن كنت قد حاولت تناول الموضوع بشكل شمولي. لكن المهم هو أن تبادل الأفكار وفتح باب النقاش في المسألة التعليمية يبقى مفيد جدا حتى لا يتجاوزنا التاريخ. فالعمارة لا يمكن أن تتعاظم وتكبر دون وضع الأساسات أما الكوخ فمن السهل بناؤه دون الحاجة إلى أساسات. فهل يستطيع الكوخ الصمود أمام زحف العمارات وتوسع العمران.