أطلق المغرب أول بنك يتعامل وفق منتوجات بديلة تعمل بطريقة مالية شبيهة بالبنوك الإسلامية، رغم إصرار المسؤولين، عن “دار الصفاء”، على عدم إطلاق تسمية بنك إسلامي على المولود البنكي الجديد . ويبلغ رأسمال المؤسسة الجديدة 50 مليون درهم، وهي مملوكة بنسبة مائة في المائة للتجاري وفا بنك، أكبر مجموعة مالية في المغرب، التابعة ل”أونا”، أكبر مجموعة اقتصادية في المغرب . و”دار الصفاء” تعد أول شبكة مغربية في مجال الخدمات المالية البديلة، التي تختلف عن الخدمات التمويلية الكلاسيكية، وتستهدف المهنيين والعموم، خصوصا المواطنين خارج شبكة البنوك الكلاسيكية، باقتراح منتوجات تمويلية في أربعة مجالات، اقتناء أو بيع أو إيجار عقار للسكن أو، واقتناء أو بيع سيارة . وترتكز “دار الصفاء” في تعاملاتها المالية على ثلاثة عناصر، هي الاقتناء أو الإيجار، والمرابحة، والمشاركة، كما أن العنصر الأساسي، وهو المرابحة، يقوم على أساس وجود عملية بيع وشراء وهامش للربح، وطرف ثالث، هو البائع، وعقود بين البائع والمشتري . وكانت بعض البنوك المغربية لجأت إلى اعتماد منتوجات إسلامية، لكنها لم تلاق إقبالاً كبيراً، ويأتي خلق شبكة مالية تعتمد بشكل كامل على المنتجات الإسلامية، لتشجيع العديد من المتعاملين، الذين يرفضون الادخار والتعامل مع المنتجات البنكية التقليدية، خاصة أن تجارب بعض الدول المجاورة رغم آثار الأزمة المالية العالمية، أثبت نجاح هذه البنوك، كما هو الحال في بلدان الشرق الأوسط، وتونس، حيث حقق بنك الزيتون أرقام معاملات مرتفعة خلال سنتين من إنشائه، كما أن بعض الدول الأوروبية، سمحت بهذا النوع من التعامل المصرفي كبريطانيا . وتبدأ “دار الصفاء” العمل في تسع مدن مغربية وهي الدارالبيضاء، والرباط، ومراكش، وأغادير، وطنجة، وفاس، ووجدة، ومكناس . من جهة أخرى، وفي الوقت الذي حصرت فيه توقعات مركز الظرفية الاقتصادية، الذي يشرف عليه الحبيب المالكي معدل النمو المتوقع في المغرب في سنة 2010 في 8،2 في المائة، بسبب استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية على أوروبا، الشريك الاقتصادي الأول للمغرب، والخسائر التي حصدها المغرب، بسبب الفيضانات، خاصة في منطقة الغرب، لم يتردد وزير المالية صلاح الدين مزوار، بتأكيد أن معدل النمو سيبلغ 4 في المائة، بدلا من 5،3 في المائة المتوقع في ميزانية سنة 2010.