منيب تراسل بنكيران حول "انتهاكات" بورزازات

طالبت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب، الحكومة المغربية بالتدخل العاجل من أجل رفع ما وصفتها "أشكال التمييز والحصار المفروض" على منطقة ورزازات، وبفرض احترام مبدأ سيادة القانون، وموضوعية السلطة التنفيذية وحيادها، وإنفاذ القوانين بإرجاع المطرودين إلى عملهم، وتنفيذ الأحكام القضائية، ووضع حد للتضييق على العمل النقابي، معتبرة أن ما يحدث بورزازات قريب من انتهاكات سنوات الرصاص.
رسالة منيب، الموجهة إلى رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بنكيران، تأتي في سياق ما تعيشه "هولييود المغرب" من قضايا نقابية تتعلق بتسريح أزيد من 300 عامل وعاملة من مؤسسات مختلفة بسبب ما يقول عنه الحزب اليساري إنه استخدام لحقهم في التنظيم النقابي، فضلاً عن ما يعتبره الحزب محاكمات صورية في حق مجموعة من القياديين النقابيين.
وأشارت رسالة منيب إلى أن سكان مدينة ورزازات يعانون من عدة مضايقات ومشاكل اجتماعية مستفحلة، خاصة في المؤسسات الفندقية والمنجمية، في وقت يفضل فيه مسؤولو الإدارة الترابية والأمن، حسب الرسالة، الانحياز لفئة من المتنفذين والرأسماليين، عبر خرق القوانين والاعتداء على الحريات، واللجوء إلى عدة أساليب تعسفية واستفزازية وانتقامية، قريبة إلى أبعد الحدود، من الانتهاكات الجسيمة التي عرفتها سنوات الرصاص.
ومن مظاهر الاعتداء على الحريات بورزازات التي تضمنتها الرسالة، عدم تطبيق القوانين في جل المؤسسات السياحية والمنجمية الكبرى، غياب المراقبة والتتبع من طرف مؤسسات الدولة الوصية، محاربة العمل النقابي بشتى الطرق وخرق الحريات بشكل سافر ومتكرر، الطرد الجماعي والتعسفي لما يزيد عن 300 عامل وعاملة من مؤسسات مختلفة بسبب ممارسة حقهم الدستوري في التنظيم والعمل النقابي والإضراب.
ومن هذه المظاهر كذلك، عدم تحقيق أجهزة الدولة والمؤسسات المعنية في ضياع ملايين الدراهم ببلدية ورزازات، التغاضي عن عرقلة إنفاذ القوانين وعدم تنفيذ 111 حكما قضائيا نهائيا أصدرتها المحاكم منذ ما يزيد عن 3 سنوات لفائدة عاملات وعمال فندق بلير، استعمال القوة المفرطة من طرف القوات العمومية في عدة مناسبات بأوامر وبترخيص من عامل إقليم ورزازات، تهرّب أصحاب الشركات من أداء ما بذمتهم لفائدة الخزينة العامة وإدارة الضرائب والصناديق الاجتماعية، فضلاً المحاكمات الصورية التي همت عدداً من النقابيين من بينهم حميد مجدي الذي تحاول السلطة دفعه هو وعائلته إلى مغادرة منطقة ورزازات عنوة وفق الرسالة.
وقالت منيب في رسالتها إن ما يقع في ورزازات يؤكد بُعد المغرب عن دولة الحق والقانون، ويكرس التمييز المرفوض، ويهدد فعلياً استقرار البلاد، خاصة وأن ورزازات كمنطقة غنية بإمكانياتها الطبيعية والبشرية، صارت تعيش وضعاً أشبه الحصار، يفرض على المناضلين الحزبيين والنقابيين وغيرهم من نشطاء الحركة الحقوقية والديموقراطية كل أشكال التضييق والتآمر، ويدفع بالساكنة إلى حافة الفقر.