قامت السلطات المغربية مؤخرا باتخاذ قرارات طرد خارج التراب الوطني في حق بعض الأجانب من جنسيات مختلفة وذلك على خلفية ثبوت قيامهم بأعمال منافية للقوانين الجاري بها العمل. وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه أمس الاثنين،أنه " يوجد من بين هؤلاء الأشخاص 16 فردا ما بين مسيرين ومقيمين بميتم خيري بجماعة عين اللوح باقليم افران،حيث كانوا يستغلون الوضعية الاجتماعية لبعض العائلات لاستهداف أبنائها القاصرين من خلال التكفل بهم،دون احترام ومراعاة المساطر القانونية المتعلقة بكفالة الأطفال المتخلى عنهم أو اليتامى". وأشار البلاغ إلى أنه "وتحت غطاء العمل الخيري،كانت هذه المجموعة تمارس أنشطة تبشيرية مستهدفة أطفالا في سن مبكرة لا تتجاوز عشر سنوات". وأضاف أنه " في إطار الأبحاث التي أمرت بها النيابة العامة تم حجز مئات المنشورات التبشيرية وأقراص مدمجة مخصصة لنفس الغاية". وأبرز المصدر ذاته أن هذه الإجراءات المتخذة من قبل السلطات المغربية تدخل في " إطار محاربة النشاط التبشيري الذي يروم زعزعة عقيدة المسلمين". وأضاف أن قرارات الطرد في حق هذه المجموعة تم اتخاذها " وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل وذلك صيانة للقيم الدينية والروحية للمملكة". وتأتي هذه الواقعة بعد شهر من واقعة أخرى مماثلة طردت فيها السلطات المغربية منصِّرا في دائرة أمزيز بإقليم الحوز "متلبسًا بنشر الديانة المسيحية" ، حيث كان يستهدف بنشاطه التنصيري مجموعة تتكون من 14 شخصًا معظمهم من النساء والأطفال بهدف نشر تعاليم المسيحية بالمملكة واستقطاب معتنقين جدد (للمسيحية) من المغاربة. وكانت السلطات المغربية طردت في دجنبر الماضي خمسة منصرين أجانب، اثنان من جنوب أفريقيا، واثنان من سويسرا، وآخر من جواتيمالا، لنفس الأسباب. وفي مارس 2009 ،تماعتقال وطرد أربعة أسبان وامرأة ألمانية من المغرب، بعد عقدهم "اجتماعًا تبشيريًّا" مع مجموعة من المواطنين المغاربة، بحسب بيان صدر في حينه عن وزارة الداخلية المغربية. ويعاقب القانون الجنائي المغربي بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاثة أعوام لكل من "استعمل وسائل إغراء لزعزعة عقيدة مسلم أو تحويله إلى ديانة أخرى، وذلك باستغلال فقره وضعفه أو حاجته إلى المساعدة أو العلاج".