حرية التعبير في المغرب المخزني: إلى أين؟

إن المجتمع المغربي، كباقي المجتمعات، يتكون من فئات و طبقات اجتماعية مختلفة و متباينة إقتصاديا و ثقافيا و إديولوجيا. هذا الاختلاف في الآراء و وجهات النظر داخل المجتمع المغربي هو الفسيفساء التي يتكون منها أي مجتمع كان، و تجعله متكامل النظرة في العديد من الأمور. فالآراء تختلف و تتعدد بعدد الأفراد في محيط التكدس البشري. لذلك تفرض علينا العدالة منح الحق لكل فرد في التعبير عن رأيه و الإفصاح عن أفكاره، حتى تكتمل رؤية المجتمع و تصبح شمولية في أية قضية قد تطرح عليه. فالإنسان مهما كان متعلما و ناضجا يبقى محدودا. و ربما قد لا ينتبه لأمور، تبدو له في أول وهلة تافهة، فيساعده الرأي الآخر و المخالف إلى التبصر فيها و اكتشاف جوانب أهميتها. هذا ما يجعل المعارضة، في البلدان المتحضرة، تعتبر المرآة العاكسة لأماكن الضعف في تسيير الحكومات، و الحافز الفعّال على إصلاح أخطائها و تعديل سياستها. فالبمعارضة في هذه البلدان هي المحرك الحقيقي لتقدم المجتمع. لذلك ترى حرية التعبير، عندهم، حقا مشروعا للمواطن و ركنا أساسيا لنمو المجتمع و تقدمه.
لكن كيف يتعامل المخزن في بلادنا مع المعارضة و حرية التعبير؟ لن أدخل في سرد أمثلة تاريخية لمواقفه عندنا اتجاه من يخالفه الرؤية في تسيير البلاد، لأن تلك عملية طويلة تحتاج إلى فضاء أوسع من مقالة، و سأكتفي فقط بالحديث عمّا يجري في مجتمعنا بأيامنا هذه.
إن المجتمع المغربي، بعدما آمن بخروجه من عهد الرصاص و دخوله عصر الحوار السياسي ، و اعتقد أنه شرع في احتلال مكانته اللائقة بين المجتمعات المدنية المتحضرة، إذا به سار بخطوات سريعة نحو تاريخ أمس. فهجوم الجهاز المخزني على الصحافة الوطنية الحرة ليس إلا بداية مخطط للعودة بنا إلى مرحلة الإقطاع السياسي و الظلامية الفكرية تحت قناع القدسية و الإخلال بالاحترام الواجب. إنها في الحقيقة محاولة يائسة فاشلة لو كان بالجهاز المخزني أولي ألباب. فعصر الرصاص ما استطاع، لعقود طويلة، القضاء على الفكر الحر و إخضاعه. فهل فعلا يعتقد إبادته بالمحاكم الصورية و التهم الملفقة؟
إنّ الجهاز المخزني لم يهضم حقيقة تاريخية لا مناص منها و هي أن العالم تغيّر عما كان عليه بالأمس. فأمريكا نفسها فاقت لنفسها و استوعبت أخطاءها و فهمت أن سياسة النجاد غير مجدية، فسمحت لعندليب أسمر، و لأول مرة في تاريخها، التربع على عرش إمبراطوريتها، ليس حبا فيه بل خوفا من نهاية مشئومة. كما انتقدت إدارة بوش و سياستها معلنة بذلك دخول العالم في مرحلة جديدة تجعل حرية الرأي و الديمقراطية و العدالة علمها المرفوع. و قد طاب توجهها الجديد و السديد هذا لحلفائها بالغرب فوجهوا لها رسالة تنويه تشكلت في جائزة نوبل للسلام. و هي رسالة مفعمة بطموحات شعوب العالم كبيرها و صغيرها. فهل من لبيب حكيم يستوعب المنعطف الحديث؟
إن حرية التعبير ليست منحة مخزنية يمنحها الجهاز متى شاء و لمن شاء و يسحبها متى شاء. إن حرية التعبير حق من حقوق الإنسان، و المغرب موقّع على وثيقة حقوق الإنسان، و هي حق للمواطن أيضا منصوص عليه في الدستور. فما بال المخزن اليوم ينقض كل العهود و المواثيق المحلية و الدولية؟؟؟ أ لا يعلم أنه كما تدين تُدان؟ أم أنّ السلطة قد أثملته؟
إنّ تمسك المخزن بالأساليب العتقية و البدائية في تسيير أمور البلاد يعطي ورقة تزكية لشرذمة الانفصاليين أمام المجتمع الدولي. لقد دخلت قضية وحدتنا الترابية في عقدها الرابع دون أن ترى النور في آخر النفق. و السبب لا يكمن في الانفصاليين أو الجيران بل هو رهين بسياسة الدولة القمعية التي تنهجها في حق شعبها. لأنّ أعذار أمس المتعلقة بدعم المعسكر الاشتراكي للأعداء و الانفصاليين قد انهارت بانهيار العالم الاشتراكي. و الساحة الدولية اليوم في قبضة من تحالفهم الدولة، على حساب الشعب، و لا يحالفونها هم في نصرة قضية الوحدة الترابية. فهل من حكيم لبيب يوظف المنعطف التاريخي الحديث؟
*كاتب وجامعي مغربي مقيم في بيلاروسيا