أعلن أحمد الشامي وزير الصناعة والتجارة أنه من المتوقع تحسن اقتصاد المغرب في 2010 بفضل إصلاحات حكومية وانتعاش الصادرات والوظائف, والخروج من الركود الاقتصادي السائد في العالم جراء تداعيات الأزمة الراهنة. "" وقال الشامي في مقابلة مع وكالة (رويترز) أول أمس السبت: إنه "في 2010 سيكون أداؤنا أفضل من 2009 على صعيد الصادرات، ونتجاوز الأزمة رغم استمرار فقد الوظائف, لكن الاقتصاد ينطلق مجددا. سنخلق فرص عمل العام القادم". وتبني الحكومة 22 منطقة أعمال متخصصة مع مد طرق وخطوط سكك حديدية جديدة إلى ميناء قرب طنجة سيكون الأكبر في حوض المتوسط أفريقياً عندما يصل إلى طاقته الكاملة. وتسعى الحكومة تغيير صورة المغرب كمقصد استثماري تحفه مخاطر لا يمكن التنبؤ بها وجعل مزيد من الشركات الأجنبية تفتح مصانع للاستفادة من تدني التكاليف في البلاد وقربها من أوروبا، الأمر الذي سيساعد في معالجة مشكلتي الفقر والبطالة المزمنتين. وأعربت الحكومة عن توقعاتها تراجع صادرات المنسوجات وأجزاء السيارات والمكونات الإلكترونية بما يصل إلى 4% و20% و30% تباعا هذا العام. كما أجلت شركات مثل نيسان موتور وشنايدر إلكتريك استثمارات في المغرب، في حين أخذ التراجع المفاجئ في الطلب بعض شركات المنسوجات على حين غرة بعدما قامت باستثمارات كبيرة لزيادة الإنتاج.