مصدر أمني: لا وجود لخروقات حقوقية في التعامل مع جرائم التخريب الأخيرة

نفى مصدر أمني، بشكل قاطع، ما اعتبرها "الأحكام المسبقة والمزاعم المشوبة بخلفيات غير حقوقية، التي صدرت عن خديجة الرياضي ومن معها بشأن مسارات البحث والتحقيق في أعمال العنف والشغب وإضرام النار عمدا التي شهدتها التجمهرات التي عرفتها بعض مناطق المملكة مؤخرا".
وشدّد المصدر ذاته على أن المواقف التي تبنّاها من يُروِّج لهذه المزاعم، عديمة التأسيس الواقعي، ومبنية على استيهامات وقناعات مُسبَقة، مؤكدا في المقابل أن "جميع الموقوفين تمتعوا بكافة الضمانات القانونية المكفولة للأشخاص في وضعية خلاف مع القانون".
وأردف المتحدث بأن "من يزعمون أن بعض الموقوفين تعرّضوا للإكراه للتوقيع على محاضر استماعهم، إنما يتحدثون بعيدا عن مؤدّى القانون، ويَنهَلون من الخيال تصريحاتهم وليس من الواقع"، مشددا على أن "المشرع المغربي سيّج محاضر الاستماع للمشتبه فيهم بضمانات وشكليات صارمة تنهض كحائل ضد الشطط والتعسف، من قبيل أن توقيع الأشخاص يكون مُدوَّنا بخط أيديهم، ومقرونا بتدوين هوياتهم بشكل شخصي!"، وتساءل: "كيف يمكن إرغام شخص على التوقيع وكتابة هويته كاملة؟ والحال أن القانون يُعطي للمحققين صلاحية تضمين عبارة 'رفض التوقيعr في حال امتناع المشتبه فيهم عن تذييل محاضرهم بالتوقيع".
واستطرد المصدر ذاته قائلا: "هناك من اعتبر أن الأحكام الصادرة في حق بعض المتابعين قاسية بالاستناد فقط إلى مدة العقوبة، دون أن يتحرّى بشأن طبيعة الجرائم المرتكبة، ولا بخصوص ظروف التشديد المقترنة بالفعل الجرمي، وذلك في إنكار صارخ لمبدأ تفريد العقوبة، وفي استهانة بمبدأ الشرعية".
كما ذكر المصدر أن "من بين المتابعين في هذه القضايا من ارتكب جرائم خطيرة ومشدَّدة، يصل فيها الحد الأقصى للعقوبة إلى السجن المؤبد؛ من قبيل إضرام النار عمدا في مركبات ومنشآت عامة مأهولة بالموظفين والمستخدمين، ومنهم من استعمل أدوات حادة وراضة لاستهداف قوات حفظ النظام، ومنهم من هاجم مقرات أمنية ومؤسسات مصرفية وخدماتية بغرض السطو المسلح...إلخ".
وبلغة الأرقام، أوضح المصرح أن "حجم الخسائر البشرية والمادية في صفوف قوات حفظ النظام كان جسيما"، مستعرضا أن "289 شرطيا تعرّضوا لإصابات متفاوتة الخطورة، وتعرّضت 268 مركبة أمنية لخسائر مادية، من بينها ست سيارات ودراجات نارية تعرّضت لإضرام النار بشكل عمدي وكامل".
وأضاف: "التعليق على هذا النوع من القضايا يقتضي، ممّن يرغب في ذلك، الإلمام أولا بالملفات المعروضة أمام أجهزة العدالة الجنائية، والاطلاع الجيد على الجرائم المرتكبة، حتى يتسنى له تشكيل قناعات سليمة، وإصدار مواقف بعيدة عن التسرع وغير مشبعة بالحمولات المجافية للمنطق الحقوقي".
وختم المصدر الأمني تصريحه بالقول إن "من يدعي اعتقال أشخاص لم يشاركوا في الجرائم المرتكبة، بدعوى أنهم كانوا جالسين فقط في مقاه، إنما يلوك إشاعات مُسرِفة في الشَعبوية، ولا يتحدث بمنطق قانوني"، مؤكدا أن "الشرطة القضائية لجأت بشكل ممنهج إلى خدمات الشرطة العلمية والتقنية، والخبرات الرقمية والبيولوجية، بغرض تشخيص هويات المتورطين وتوقيفهم طبقا للقانون".