التوقيع على ملحق اتفاقية استثمارية بين المملكة المغربية ومجموعة "رونو المغرب"

تم اليوم الأربعاء بالرباط، التوقيع على ملحق اتفاقية استثمارية بين المملكة المغربية ومجموعة "رونو المغرب"، تروم الإسهام في تقوية الالتزامات المتبادلة الرامية لإضفاء طابع الاستدامة على تنمية منظومة صناعة السيارات في المملكة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه الاتفاقية التي وقعها رياض مزور وزير الصناعة والتجارة، وفرانسوا بروفوست المدير التنفيذي لمجموعة رونو، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، ستمكن من إحداث 7.500 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وبموجب الاتفاقية ستشرع مجموعة "رونو المغرب" في مرحلة جديدة من التنمية الصناعية، تتميز على المدى القصير بتجديد نماذج سياراتها الرائدة، وعلى المدى المتوسط، بتعزيز المنظومة الصناعية لرونو في المغرب، إذ ستطلق مجموعة جديدة من السيارات الكهربائية بحلول عام 2030، بالموازاة مع تحديث المرافق الصناعية، وخطوط الإنتاج، ورفع مهارات الموارد البشرية، مما يؤكد ثقة المجموعة في المنصة الصناعية الوطنية.
وأوضح البلاغ أن ملحق الاتفاقية سيفتح الباب أمام إطلاق مخطط تنموي مهيكل، يمتد بين سنتي 2025 و2030، يهدف إلى مواصلة تحديث المنظومة الصناعية لمجموعة رونو في المملكة، وذلك عبر إنشاء مركز هندسي يختص في أنشطة البحث والتطوير قبل متم سنة 2025، وتعزيز الطموح الصناعي للمملكة بإنتاج سيارات بمحركات هجينة وكهربائية في المغرب.
وذكر البلاغ أن رئيس الحكومة استقبل قبل ذلك فرانسوا بروفوست ،المدير التنفيذي لمجموعة رونو، بحضور رياض مزور وزير الصناعة والتجارة. وشكل اللقاء مناسبة للتباحث حول آليات تعزيز المنظومة الصناعية للمجموعة بالمغرب، والمساهمة في تطوير قطاع صناعة السيارات في المملكة، الذي أضحى رافعة حقيقية للنمو والتسريع الصناعي، بفضل الرؤية الملكية المتبصرة.
وأكد رئيس الحكومة بهذه المناسبة، أن "بلادنا تواصل تحت القيادة الملكية الرشيدة، ترصيد مكتسبات المملكة في مجال صناعة السيارات بشراكة مع المجموعات العالمية الرائدة، مبرزا أن الرهان الوطني يتجلى في انفتاح هذه الصناعة على التكنولوجيا الحديثة، للمساهمة في تعزيز تنافسية القطاع دوليا، وتثمين الكفاءات المغربية."
جدير بالذكر، أن مجموعة "رونو المغرب" صن عت خلال السنة الماضية ما يفوق 413.000 سيارة، وشكلت الصادرات 90 في المائة من الإنتاج المحلي لسيارات "صنع في المغرب" صوب أكثر من 68 بلدا.