المعارضة: خطاب الملك يختبر جدية الحكومة في استكمال الأوراش المفتوحة

قالت مكونات المعارضة بمجلس النواب إن الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس أثناء افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، مساء الجمعة، "يختبر مدى جدية الحكومة في المضي قدما لتنزيل الأوراش المفتوحة قبل نهاية الولاية الانتدابية"، معتبرة أن "الضغط لا بد أن يولّد عملا حقيقيا بعيدا عن الترقيع".
وأكدت مكونات المعارضة أن "المرحلة الراهنة لا تحتمل المزيد من الانتظارية أو التبريرات"، مشددة على أن "الخطاب الملكي كان واضحا في توجيه البوصلة نحو الأولويات التي تهم المواطن، لا سيما ما يتعلق بالإصلاحات الكبرى وتعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية. واعتبرت أن هذا الخطاب يُعد بمثابة خارطة طريق تتطلب من الحكومة تفاعلا فوريا وملموسا".
ودعت معارضة مجلس النواب إلى "تفعيل آليات المراقبة البرلمانية بشكل أكثر نجاعة، من أجل ضمان تتبع تنفيذ الالتزامات الحكومية"، مشيرة إلى أن "السياق الوطني والإقليمي يفرض على الجميع التحلي بروح المسؤولية الوطنية، وتغليب المصلحة العامة على الحسابات السياسوية الضيقة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة".
دور في التأطير
رشيد حموني، رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية، قال إن "ما ينبغي التقاطه أولا أن الملك أكّد في بداية الخطاب على الدور الذي ينبغي أن تلعبه الأحزاب السياسية والبرلمانيون في التأطير"، مضيفا أن الملك "هنّأ النواب على الدور الذي يقومون به في مجالات التشريع والرقابة، والدبلوماسية الموازية، وطلب منهم بذل المزيد من الجهد والتنسيق مع الدبلوماسية الرسمية من أجل الدفاع عن وحدة الوطن".
وأضاف حموني، ضمن تصريح لهسبريس، أن "المسألة الثانية التي تناولها الخطاب الملكي تمثلت في التأكيد على العدالة المجالية والاجتماعية في جميع مناطق المملكة"، موردا أن "الملك أكّد، مرة أخرى، على ضرورة إيلاء المناطق الجبلية ومناطق الواحات عناية خاصة في المشاريع التنموية، لأنه من غير المقبول أن يسير المغرب بسرعتين".
أما المسألة الثالثة، يضيف النائب عن حزب التقدم والاشتراكية المعارض، "فهي التسريع في تنزيل جميع برامج التغطية الصحية، وبرامج الحماية الاجتماعية بصفة عامة، وذلك لضمان نجاح هذا الورش الملكي الكبير"، مسجلا أن "العاهل المغربي أشار أيضا إلى أنه لا ينبغي الخلط بين المشاريع الاستراتيجية، مثل كأس إفريقيا وكأس الأمم، والبرامج الحكومية التنموية".
كما اعتبر رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب أن "هذه المشاريع تلعب دورا مهما بالنسبة للبلاد، وتتجاوز عمر الحكومات والبرلمان، في حين إن البرامج الحكومية لها آجال زمنية محددة، وتؤدي أدوارها في إطار تلك الآجال".
"تنمية متوازنة"
بدوره، قال محمد ملال، نائب عن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، إن "الملك أعاد التوجيهات التي سبق أن وجهها للحكومة والفاعلين في ما يتعلق بالتنمية الترابية والتنمية المندمجة في مختلف الأقاليم"، موردا أنه "ركز، مرة أخرى، على المناطق الجبلية ومناطق الواحات، التي تحتاج فعلا إلى مجهود استثماري عمومي كبير"، مشيرا إلى أن "الملك تحدث عن 'المراكز الصاعدة'، التي تُعد متنفسا لهذه المناطق القروية".
وأضاف ملال، ضمن تصريح لهسبريس، أن الجالس على العرش "وجه في خطابه توجيها أساسيا، سواء للأحزاب السياسية أو البرلمان، من أجل تقوية الدبلوماسية البرلمانية، كما دعا إلى تسريع وتيرة الأوراش، وشدد على ضرورة التواصل، سواء من خلال النواب والمستشارين أو من خلال الحكومة والأحزاب السياسية، مع المواطنات والمواطنين".
وبالنسبة للمتحدث، فإن "الغاية من ذلك هي توضيح مجموعة من السياسات العمومية، والاستماع إلى كل المقترحات، والانشغالات اليومية للمواطنات والمواطنين، سواء ما يتعلق بالبنية التحتية أو بالقطاعات الاجتماعية".
وأضاف النائب عن فريق حزب "الوردة" أن "هذه القطاعات من بين أبرز النقاط في الاحتجاجات الشبابية التي شهدها الشارع"، معتبرا أن "القطاعات الاجتماعية تحتاج إلى عناية كبيرة من طرف الحكومة، وأيضا من الفاعلين الترابيين والجهويين".
"فشل السياسات الحكومية"
فاطمة التامني، النائبة عن حزب فدرالية اليسار الديمقراطي، سجلت من جهتها أن "الإشارات الواردة في الخطاب الملكي تدل على وجود تعثّرات، بل وتدل على فشل السياسات الحكومية المعتمدة فيما يتعلق بالنهوض بالعالم القروي والمناطق الجبلية، وكل ما يرتبط بالتنمية بصفة عامة".
وقالت التامني في تصريحها لهسبريس: "نحن اليوم أمام واقع ملموس؛ على سبيل المثال: منطقة فجيج التي تعيش للسنة الثانية على التوالي احتجاجات منتظمة من أجل الحق في الماء. ورغم مرور عامين، لا تزال هذه المطالب تُقابَل بالتجاهل"، موردة أن "العالم القروي والمناطق النائية تعاني من مشاكل في الحصول على الماء، ومن بُعد المرافق الأساسية التي يحتاجها المواطن".
وزادت القيادية اليسارية شارحة: "لقد شاهدنا نساء ينقلن مرضى على نعش الموتى للوصول إلى أقرب مستوصف. وهذا يدلّ على وجود مشاكل حقيقية، واختلالات بنيوية تُظهر أننا أمام سياسيين فاشلين".
وانتقدت التامني أداء الأغلبية البرلمانية، قائلة إن "السلطة التشريعية في الواقع الحالي، خصوصا الأغلبية النيابية، اختزلت تصورها في المنطق العددي، الذي يُوظّف للتصفيق للجهاز الحكومي، والتصويت على كل المشاريع التي تقدمها، متخلية بذلك عن دورها الأساسي، وهو الاستجابة لانتظارات المغاربة".
"عدالة اجتماعية متحققة"
من جانبها، قالت نعيمة فتحاوي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية: "ليس وحدنا من ينتظر هذا الخطاب، بل كل الشعب المغربي، وخصوصا الشباب، وجميع المواطنات والمواطنين"، مبرزة أن "الخطاب حمل إشارات قوية جدا، وأكّد ما جاء في خطاب العرش حول ضرورة المضيّ بنفس السرعة لجميع الفئات، وألا تبقى التنمية حكرا على مناطق دون أخرى".
وصرحت فتحاوي لهسبريس بأن "الخيرات يجب أن تصل إلى كل الفئات، خصوصا تلك التي تحتاج إلى الدعم في مجالات مثل الصحة، والتعليم، والتشغيل، والاستثمار، وأيضا في العالم القروي والجبل"، مشددة على أنه "لا بد من مزيد من الجدية، سواء على مستوى المؤسسات التشريعية، التي تقوم بالتشريع والمراقبة والدبلوماسية، أو على مستوى الحكومة".
وتابعت: "على الحكومة أن تُسارع في تنزيل برامجها، وأن تقوم بتتبعها، وعلى وزارة الداخلية، من خلال الوكالات، أن تساهم في تسريع هذه البرامج على مستوى الجماعات والجهات"، موردة أن "الخطاب الملكي كان متناسقا، وفيه تناغم واضح، ورسائل موجهة إلى الشباب، وإلى الشعب المغربي، وإلى المنتخبين، مفادها أن أمامهم سنة واحدة. وأنا أقول إن سنة واحدة كافية لتنزيل الكثير من الأمور".
وأجملت المتحدثة قائلة: "نتمنى أن تكون هذه الإشارات الملكية دافعا للحكومة لتتوقف عن أسلوب التجاهل، وأن تتوقف عن الاكتفاء بالابتسام وترديد عبارة 'نحن نشتغل وأنتم تتكلمون'. لا، عليها أن تشتغل، وتتكلم، وتُسرع، حتى يرى الناس نتائج ما تقوم به".