انتقدت الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية المعارضة في المغرب بشدة تخصيص ميزانية لوفد برلماني لأداء مناسك الحج خارج الوفد الرسمي للدولة، معتبرا ذلك "إهدارا للمال العام"، ومشددا على أن من شأن إدماج البرلمانيينضمن الوفد الرسمي تقليص عددهم من 20 إلى 4 فقط، بحسب أحد أعضاء الكتلة. "" فوفقا لعرف معمول به في البرلمان المغربي، يتم سنويا تشكيل وفد من 20 نائبا، ما يكلف ميزانية البرلمان 90 ألف درهم (11.633 دولارا) عن كل نائب، وفي بيان له قال حزب العدالة الإسلامي: إن "الإنعام على برلمانيين بمصاريف الحج يمثل وجها آخر من أوجه إهدار المال العام". وقال مصطفى الرميد، رئيس الكتلة البرلمانية في تصريحات ل"إسلام أون لاين.نت" الثلاثاء 3-11-20009: إن "البرلمان مؤسسة تابعة للدولة، ومن ثم يجب أن يتم إدراج وفد البرلمان ضمن الوفد الرسمي للدولة" الذي يضم أعضاء من الحكومة ومن وزارة الأوقاف والمجالس العلمية، فضلا عن مؤسسات أخرى. وجوه أولى وشدد الرميد على أن تخصيص ميزانية لوفد برلماني خارج البعثة الرسمية، ولا يقوم أعضاؤه بأي وظيفة أثناء وجودهم في الأراضي المقدسة، يمثل "إهدارا للمال العام؛ لأن البرلمانيين ليسوا موظفين حتى تتم معاملتهم بمنطق المؤسسات والإدارات العمومية". وكشف رئيس الكتلة عن أن مواقف بقية الكتل البرلمانية "توزعت ما بين فريقين؛ أولهما مؤيد لوجهة نظر العدالة والتنمية، وبالتالي رافض للذهاب إلى الحج ضمن الوفد البرلماني، أما الأخير فلا يهمه تبذير مال الشعب، وقد انتصر رأي الفريق الآخر". وبين أن "الحزب تدارس المسألة (حج النواب على نفقة البرلمان) حتى من الناحية الشرعية، وتبين أن فيها -على أقل تقدير- كلاما؛ لأن البرلماني لا يذهب إلى الحج من ماله الخاص، بل من الميزانية العامة التي يجب أن تُصرف في وجوه أولى كالخدمات الصحية والاجتماعية وأمن المواطنين". منطق "الوزيعة" وفي مقال له نشرته جريدة "المصباح" التابعة لحزب العدالة والتنمية هذا الأسبوع، اعتبر الحبيب الشوباني، النائب البرلماني عن الحزب، أن موقف فريقه "جدير بالاحترام لعدد من الاعتبارات، فنواب الحزب يرفضون التعامل مع المال العام من منطق الوزيعة (الغَنِيمَة)، ويكشف الأمر عن ممارسة غير مقبولة من طرف من يفترض فيهم القيام بأمانة الرقابة على المال العام ومساءلة من يتولون تدبيره في الجهات التنفيذية". ورأى الشوباني أن هذا العرف السنوي "يطرح سؤالا عن الوضع الاعتباري للبرلماني، ودلالات إقصائه من الوفد الرسمي للدولة المكلف بتمثيل المملكة في هذا المؤتمر العالمي (الحج)، علاوة على أن هذا الإقصاء يجعل البرلمانيين غير قادرين على التجاوب مع ما يطرحه عليهم الحجاج المغاربة من مشاكل"، مضيفا أن "من شأن إدماج البرلمانيين ضمن الوفد الرسمي تقليص عددهم من 20 إلى 4 فقط". واسترسل موضحا سلبيات ذهاب وفد برلماني إلى الحج على نفقة البرلمان قائلا إنه: "يعيد طرح سؤال عن واقع الدبلوماسية البرلمانية التي ليست في واقع الحال سوى رزمة من السفريات المبذرة لمال الشعب". وشدد الشوباني على أن "الدبلوماسية البرلمانية بهذا المعنى هي سياحة ممولة من جيوب دافعي الضرائب، وعبء ينضاف إلى الحالة المتواضعة للصورة العامة التي عليها الأداء الرقابي والتشريعي للبرلمان، والتي ترسم له صورة لدى المواطنين والرأي العام، عنوانها الرئيس: ضعف المصداقية ورداءة الأداء". *إسلام أونلاين.نت