أفادتْ مصادر قضائية في العاصمة الإسبانية، أَن قاضي المحكمة الوطنية إسماعيل مورينو، قدْ قرر، اليوم الاثنين، إيداع الأشخاص الأربعة المشتبه في انتمائهم لخلية إرهابية، السجن، بعدما فككتْ مصالح الأمن المغربية والإسبانية، خليتهم، التي كانت ترسل جهاديين للقتال في سورية ومالي وبؤر توتر أخرى في العالم. قاضي المحكمة الوطنية، وهي أعلى هيئة جنائية بإسبانيا، أمرَ بإيداع المشتبه بهم، السجن غير المشروط، ودون كفالة الموقوفين الأربعة، الذين ألقي القبض عليهم بمدينتي مليلية ومالقا، ويتعلق الأمر بالرأس المدبر للخلية مصطفى مايا أمايا، الإسباني من أصل بلجيكي، وفرنسيين وتونسي. قرارُ القضاء الإسباني، يأتِي بعد عملية، تعاونتْ فيها المصالح الأمنية المغربية والإسبانية بشكلٍ وثيق، اهتدتْ معه إلى توقيف سبعة أشخاص، بينهم الرأس المدبر للخلية؛ وهو إسباني من أصل بلجيكي يقيم بمليلية، إلى جانب فرنسيين وتونسي، كما ألقي القبض على ثلاثة آخرين بالمغرب. من جهتها، كانتْ وزارة الداخلية المغربية، قد أكدتْ، الجمعة الماضي، أن أعضاء الخلية المفككة، كانوا ينشطون بمدن العروي ومليلية ومالقةا، في تجنيد متطوعين للقتال بالعديد من بؤر التوتر، وفي تزوير جوازات السفر. الداخلية المغربية، كانتْ أوضحتْ أنَّ التفكيك جرى في إطار العمليات الاستباقية لمواجهة التهديدات الإرهابية، قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتعاون وثيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وبتنسيق مع المصالح الأمنية الإسبانية. أمَّا وزير الداخلية الإسباني خورخي فرنانديز دياز، فقال إنَّ الخلية كانت "الأكثر نشاطا بإسبانيا، كما على صعيد أوربا،"، ووصف عملية تفكيك المصالح الأمنية المغربية والإسبانية للخلية ب"المهمة جدا". ووفقًا لما أفصحَ عنه الوزير الإسباني، فإن الخلية كانت تجند الأفراد الذين يتم إلحاقهم بالمجموعات الثلاث التابعة لتنظيم القاعدة عن طريق الشبكة، التي أضحتْ تربةً خصبًا للاستقطاب إلى ساحات القتال، في بؤر كثيرة من التوتر، تتصدرهَا سوريَا منذ مدة، حيث يمم مغاربة كثر شطرها للقتال في صفوف تنظيمات ك"داعش" و"جبهة النصرة".