قرر الاتحاد الديمقراطي المغربي للجالية المغربية، بإيطاليا، تصعيد وتيرة الاحتجاجات في حال عدم التزام القنصل بقرار تسوية وضعية المهاجرين المغاربة غير الشرعيين خلال فترة لاتتعدى أربعة أيام، ورفض إلغاء مسألة تحويل مقر القنصلية من مدينة "بولونيا" إلى مدينة "فلورانس". "" وفي هذا السياق، أكد رئيس الاتحاد الديمقراطي المغربي للجالية المغربية، بإيطاليا، حميد بشري، " أن الوقفة الاحتجاجية التي تم تنظيمها أول من أمس أمام مقر القنصلية، توجت بفتح باب الحوار مع القنصل،مضيفا أنه تم الاتفاق على تسهيل الإجراءات المعقدة، وإعادة النظر في كيفية التعامل مع أفراد الجالية المغربية المقيمة بمدينة بولونيا،إضافة إلى العمل على تفعيل سياسة تقريب الإدارة من المواطن وتمكينه من الحصول على الوثائق الإدارية في أقرب الآجال. وبخصوص مسألة نقل مقر القنصلية من مدينة "بولونيا" إلى مدينة "فلورانس"،فقد أوضح حميد بشري أن القنصل المغربي أرجع هذا الأمر إلى الوزير المكلف بالجالية المغربية، لكون أن الوزارة الوصية هي التي اتخذت قرار التحويل. وأشار رئيس الاتحاد الديمقراطي المغربي للجالية المغربية بإيطاليا إلى أن الوقفة السالفة الذكر قد عرفت مشاركة أزيد من 400متظاهر،أغلبيتهم ينتمون لجمعيات حقوقية ونقابية. وتتلخص مطالب الاتحاد الديمقراطي المغربي للجالية المغربية في تسهيل عملية إنجاز جوازات السفر للمغربيات والمغاربة المتواجدين في وضعية غير قانونية حتى يتسنى لهم تسوية وضعيتهم، وإبعاد نائب القنصل الذي يحرض الأمن الإيطالي على تعسف واستفزاز المواطنين المغاربة، علاوة على ضرورة توفير العدد الكافي من الموظفين والموظفات لتحسين جودة الخدمات، مع العمل على تسوية وضعية الأعوان المحليين في جو ملائم يضمن مردودية جيدة.