رصيف الصحافة: المغرب يعتزم فرض ضريبة على الكربون ابتداء من 2026

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الخميس نستهلها من "الأحداث المغربية"، التي نشرت أن المغرب يعتزم فرض ضريبة على الكربون ابتداء من يناير 2026، والتي أصبحت موضوعا حيويا بموجب مشروع قانون الإطار حول الضرائب. ويهدف هذا الإجراء إلى تشجيع الشركات على تبني خيارات طاقة أنظف وحماية البيئة.
وتعتبر الطاقة المتجددة الطريق إلى خفض انبعاثات الكربون بالمغرب، حيث تم إطلاق خطة وطنية للأعمال ذات الأولوية لتوفير توازن بين العرض والطلب على الكهرباء؛ من خلال تعزيز القدرة الإنتاجية بزيادة 1400 ميغاوات، بالإضافة إلى ترشيد استخدام الطاقة. كما تم تمكين مشاريع الطاقة المتجددة عبر إطار تشريعي يتيح للقطاع الخاص الدخول إلى سوق إنتاج وتسويق الكهرباء المولدة من مصادر متجددة.
وفي خبر آخر جاء ضمن مواد الصحيفة نفسها أن معطيات إحصائية لوكالة الحوض المائي لأم الربيع أفادت بأن شرطة الماء التابعة لها سجلت تطورات مهمة، سواء من حيث عدد المخالفات المضبوطة أو من حيث مداخيل الغرامات خلال عام 2024.
وأضافت "الأحداث المغربية" أن عدد المخالفات المسجلة في 2024، حسب المصدر نفسه، بلغ حوالي 609 مخالفات، مقارنة ب416 مخالفة في عام 2023؛ في حين كان المعدل السنوي خلال الفترة الممتدة ما بين 2018 و2022 حوالي 295 مخالفة فقط، وهذا يدل على تحسن في المراقبة وتكثيف الجهود لضبط المخالفين.
أما "المساء"، فقد ورد بها أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش طالبت بفتح تحقيق بشأن الاختلالات التي يشهدها سوق السمك بالجملة بالمدينة الحمراء، حيث انعدام أبسط الخدمات والوسائل اللوجستية للعمل داخل السوق وانتشار حالة الفوضى الناجمة عن ارتجالية فتح وإغلاق أبواب السوق صباحا حسب مزاجية الأمن الخاص قبل التحاق الموظفين وإدارة السوق.
وعلى صعيد آخر، ذكرت الجريدة ذاتها أن الأسعار المرتفعة لمختلف أنواع الخضر خلال شهر رمضان أثارت الكثير من الجدل وسط المواطنين، بحيث وصلت أثمنة بعض أنواع الخضر، كالفلفل مثلا، مبلغ 25 درهما للكيلوغرام الواحد، فيما ظل سعر الطماطم مستقرا ما بين 10 دراهم و12 درهما، أما عن سعر البصل فقد بقي بدوره ثابتا ما بين 8 و10 دراهم للكيلوغرام الواحد. كما ظلت أسعار باقي أنواع الخضر الأخرى ملتهبة.
ووفق "المساء"، فإن حدة أسعار الخضر خلال شهر رمضان الجاري تجاوزت كل المقاييس والتوقعات، في الوقت الذي تأثرت القدرة الشرائية للمواطن المغربي، وأضحى هذا الأخير غير قادر على تحمل أعباء الارتفاع المهول لأثمنة الخضر ولباقي المواد الأخرى الضرورية في الحياة اليومية.
"المساء" ورد بها أيضا أن جزارين وبائعي اللحوم بالجملة والتقسيط بمكناس حذروا، في رسالة موجهة إلى العامل، مما أسموه بظاهرة فتح محلات لبيع اللحوم بالتقسيط بدون تراخيص، مشيرين إلى أن هذه الظاهرة أصبحت تتفشى بشكل سريع في وسط المدينة الإسماعيلية دون أي تدخل من طرف الجهات المعنية بالأمر.
وفق المهنيين، فإن صحة المستهلك أضحت في خطر ومعرضة للضرر، بحكم أن المحلات المعنية تشتغل خارج المراقبة من طرف المصالح البيطرية والصحية باعتبارها غير متوفرة على التراخيص.
وإلى "العلم" التي نشرت أن المغرب حل في الرتبة ال31 عالميا من بين أكثر الدول استيرادا للأسلحة في العالم خلال الأربع سنوات الأخيرة (2015 إلى 2024)؛ فيما ارتقت جارته الشرقية الجزائر إلى المرتبة ال21 في الفترة نفسها، وفقا لتقرير مُحَين صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI).
وأضاف الخبر أن التقرير كشف في المقابل تراجع استيراد المغرب للأسلحة بنسبة 26 في المائة مقارنة مع الفترة الممتدة بين 2015 و2019؛ ما جعل المغرب يحصل على 0.7 في المائة من مختلف الأسلحة المصدرة عبر العالم، مبرزا أن الولايات المتحدة تليها فرنسا تصدرتا قائمة موردي الأسلحة للمملكة.
ووفق "العلم"، فإن المعهد المتخصص كشف أن واردات الأسلحة المغربية قد شهدت زيادة ضخمة بين عامي 2005 و2014، حيث تضاعفت عشر مرات بنسبة تجاوزت 1164 في المائة، قبل أن تأخذ منحى تراجعيا مع توقعات بأن يرتفع منسوب الاستيراد مرة أخرى في المستقبل بناء على صفقات عسكرية لم تنفذ بعد.