الرباط تبقي قيود "تصدير النحاس"

مدّد المغرب قرار إلزامية الحصول على رخص لتصدير سبائك النحاس الأصفر (Lingots de laiton) حتى تاريخ 18 فبراير من السنة المقبلة، وفقًا لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وأوردت دورية لإدارة الجمارك، اليوم الخميس، أن "هذا التمديد جاء بناء على قرار وزير الصناعة والتجارة في فبراير المنصرم، وهو قيد النشر بالجريدة الرسمية".
وسيكون المصدرون أمام إلزامية الحصول على رخصة لتصدير هذه المادة؛ وهو القرار الذي استمر منذ سنة 2021، وفقًا للمصدر الذي اعتمد إلى جانب القرار الوزاري الأخير في فبراير على قرارات مشابهة في سنوات 2021 و2023 و2024.
وذكرت الدورية أن هذا التمديد يعتبر "استمرار القيود على تصدير سبائك النحاس الأصفر من المغرب إلى الخارج".
وتغيب معطيات رسمية عن حجم إنتاج المغرب من النحاس الأصفر؛ لكن شركة "ريد روك ماينينغ" قالت، في بيان لها سنة 2023، إنها عثرت، بعد عمليات التنقيب، على مخزون مهم من النحاس في الأطلس الصغير يعادل "نحو 100 مليون طن".
وقد شرعت الشركة، حسب ما ذكرته في بيانها، "في مرحلة تقييم الموارد المعدنية المكتشفة، من أجل تحديد كمية النحاس القابلة للاستغلال، وإمكانية تطوير مشروع تعدين في المنطقة".
وحسب المعطيات الرسمية لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، فإن "أداء القطاع المعدني الوطني، على الرغم من أهميته، لا ينبغي أن يحجب التحديات التي تواجهه، لا سيما قطاع المعادن خارج الفوسفاط. ويتعلق الأمر بشكل أساسي بالحاجة إلى اكتشاف مكامن جديدة وتحسين القيمة المضافة للمواد المعدنية المستغلة وتأكيد رهانات التنمية المستدامة".
بالإضافة إلى هذه التحديات الداخلية، أشارت المعطيات ذاتها إلى أن القطاع المعدني أصبح في السنوات الأخيرة يواجه تحديات جديدة مرتبطة بالمطالب الاجتماعية والبيئية المتزايدة. ومن جهة أخرى، تتميز الصناعة المعدنية بأنها تتطلب رؤوس أموال ضخمة وتتسم بعامل المجازفة، كما تتطلب استثمارات كبيرة فيما يتعلق بأنشطة الاستكشاف والتثمين.
وأكدت معطيات الوزارة أن "عائدات الاستثمار مرتبطة بعوامل عديدة؛ منها تقلبات سوق المواد المعدنية، وارتفاع أسعار المواد الأساسية".