مغاربة يدعون الجزائر إلى الاعتذار

رحّبت جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا التهجير القسري من الجزائر باعتماد أشغال الدورة العادية الثامنة والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، الذي انعقد بأديس أبابا بأثيوبيا، للقرار الذي تمت المصادقة عليه بتاريخ 16 فبراير الجاري المتعلق بتصنيف الاسترقاق والترحيل والاستعمار كجرائم ضد الإنسانية وكجرائم إبادة جماعية في حق الشعوب الإفريقية.
بناء على ذلك، وإثر إصدار وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية بياناً تضمّن تأييد ودعم الدولة الجزائرية للمصادقة على قرار الاتحاد الإفريقي وبتكليفها من القمة الإفريقية إلى جانب جنوب إفريقيا وتوغو وغانا، لضمان تنفيذ هذا القرار على الصعيد الدولي، دعت الجمعية الجزائر إلى "الاعتراف والاعتذار الرسميين بجريمة الترحيل التعسفي للمغاربة سنة 1975".
واعتبرت الجمعية، في بيان توصلت به هسبريس، قرار الاتحاد الإفريقي وبيان الخارجية الجزائرية "وثيقتين رسميتين مرجعيتين، وفرصة تاريخية لاستغلالهما واستثمارهما في الدفاع والترافع عن قضيتنا الحقوقية العادلة والمشروعة، وطنيا وإفريقيا ودوليا وعلى مستوى جامعة الدول العربية".
وفي السياق ذاته، تساءلت حول "مدى جدية هذا الاعتراف" وقدرة الجزائر على تحمل مسؤوليتها الإنسانية التاريخية تجاه قضية المغاربة المطرودين "وكيف ستدافع عن الجرائم التي ارتكبتها في حق 45 ألف عائلة مغربية؟ وكيف ستلتزم بتعويضهم وجبر ضررهم وإرجاع ممتلكاتهم؟".
وطالبت جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا التهجير القسري الجزائر الدولة الجزائرية بتعويض وجبر الضرر المادي والمعنوي الناتج عن التهجير القسري للضحايا المغاربة وما لحق بهم، وبإرجاع الممتلكات والمعاشات المصادرة بالجزائر أو ما يقابلها ماديا.
كما طالبت، من جهة أخرى، الدولة المغربية بعرض ومناقشة ملف قضية المغاربة ضحايا التهجير القسري من الجزائر سنة 1975، أمام مجلس الأمن الدولي، وتحميل الجزائر مسؤولية التهجير القسري، وتقديم الدعم الدبلوماسي والقانوني والمادي للجمعيات المهتمة بهذه القضية الإنسانية الحقوقية قصد الدفاع والترافع عنها على الصعيد الدولي.