"مجلس جنيف" يفتتح الدورة ال 58

يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة دورته العادية الثامنة والخمسين من 24 فبراير إلى 4 أبريل المقبلين في جنيف، برئاسة سويسرا.
وأعلن اليوم الأربعاء بجنيف عن افتتاح الدورة الاثنين المقبل، برئاسة السفير يورغ لاوبر، الممثل الدائم لسويسرا لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، تتخللها مداخلات لكل من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيليمون يانغ، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، ووزير الخارجية السويسري، إيغناسيو كاسيس.
وعلى مدى ستة أسابيع، سينظر المجلس في أكثر من 80 تقريرا مقدما من الأمانة العامة للأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وخبراء حقوق الإنسان وهيئات التحقيق الأخرى بشأن مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في نحو 40 بلدا.
وسيعقد المجلس ما مجموعه عشرين مناقشة تفاعلية مع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة.
وستسهل الدورة بمناقشة رفيعة المستوى في الفترة من 24 إلى 26 فبراير، ستتناول خلالها شخصيات مرموقة تمثل أكثر من مائة بلد، من ضمنها المغرب، قضايا حقوق الإنسان التي تهم أو تثير انشغالا خاصا بالنسبة لبلدانهم.
وستتمحور الدورة الثامنة والخمسون حول تقارير ونقاشات بشأن وضعية حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وهايتي، وأوكرانيا.
وفي 3 مارس، سيقدم المفوض السامي تحيينا لتقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. وسيقدم قبل ذلك، في 27 فبراير، تقريرا شاملا عن حالة حقوق الإنسان في السودان، إضافة إلى تحيين شفوي عن حالة حقوق الإنسان في ميانمار.
كما سيعرض على المجلس خلال هذه الدورة عدد كبير من التقارير التي أعدت بناء على طلبه بشأن قضايا من قبيل التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، والحقوق الثقافية، والسكن اللائق، وآثار الديون الخارجية، والحق في التغذية، وحقوق الإنسان والإرهاب، والحق في الخصوصية، وحقوق الإنسان والبيئة.
وفي ما يتعلق بحقوق الطفل، سينظر المجلس في التقارير التي أعدها الممثلون الخاصون للأمين العام المعنيون بالعنف ضد الأطفال، وبالأطفال والنزاعات المسلحة. وسيعقد المجلس اجتماعه السنوي الذي يستمر يوما واحدا والمخصص لحقوق الطفل، حول موضوع "التنمية في مرحلة الطفولة المبكرة"، قبل أن ينظر في تقرير المقررة الخاصة المعنية ببيع الأطفال واستغلالهم جنسيا.
وفي 5 مارس، سينظر المجلس، في سياق حوار معمق، في تقرير للمفوضية السامية عن العدالة الانتقالية. وسيعكف، في 10 مارس، على تقرير المقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي اليوم نفسه، ستركز المناقشة السنوية حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حول "التكنولوجيات الرقمية والمساعدة، ومكافحة التحرش عبر الإنترنت والإدماج الرقمي".
وفي إطار الاستعراض الدوري الشامل، سينكب المجلس في الفترة من 24 إلى 26 مارس، على التقارير التي أعدها الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل بشأن 14 بلدا؛ وهي النرويج، وألبانيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وكوت ديفوار، والبرتغال، وبوتان، ودومينيكا، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وبروناي دار السلام، وكوستاريكا، وغينيا الاستوائية، وإثيوبيا، وقطر، ونيكاراغوا.
كما سيعقد المجلس خلال هذه الدورة جلسات نقاش حول عدد من المواضيع تشمل الذكرى السنوية الثلاثين لإعلان ومنهاج عمل بيجين (24 فبراير)، ومساهمة السلطة القضائية في تعزيز حقوق الإنسان وقضية عقوبة الإعدام (25 فبراير)، والإنذار المبكر ومنع الإبادة الجماعية (5 مارس)، وإعمال حقوق الإنسان في سياق استدامة وتعزيز التقدم المحرز في الاستجابة لفيروس نقص المناعة البشرية والحاجة إلى عدم ترك أحد يتخلف عن الركب (6 مارس)، وإعمال الحق في العمل والضمان الاجتماعي في القطاع غير المهيكل (7 مارس).
ويعد مجلس حقوق الإنسان هيئة حكومية دولية تابعة لمنظومة الأمم المتحدة تم إنشاؤها سنة 2006 للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها في جميع أنحاء العالم، ويتألف مجلس حقوق الإنسان حاليا من 47 بلدا عضوا، من ضمنها المغرب الذي تولى رئاسته سنة 2024.