قررت المحكمة الابتدائية الإدارية بمراكش ، أول أمس الثلاثاء إلغاء قرار وزير الداخلية شكيب بنموسى ، الذي قضى بإغلاق مقر جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة "دار القرآن" بمراكش ، ونزع لوحتها وتجميد نشاطها. وجاء قرار المحكمة بعد شكاية تقدمت بها جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة بمراكش في حق كل من وزير الداخلية نفسه ، ووالي الجهة وقائد المنطقة التي توجد بها دار القرآن. ومما جاء في الشكاية أن "الإغلاق تم خلافا لقانون الحريات العامة الذي يكفل حق تأسيس الجمعيات، كما أنه لم يتم عن طريق المحكمة الإدارية، بل تم عن طريق السلطة، ومن ثم يعتبر تعسفيا". وكان قرار الإغلاق قد أثار "استياء عظيم" في صفوف رواد الجمعية، حتى إنه بات حديث العديد من المنتديات ومجامع الناس، لأن حيث يصر المتعاطفون مع الجمعية أنها عملت منذ تأسيسها على نشر الوعي والأخلاق الحميدة، وعملت أيضا على تثقيف المستفيدين وتربيتهم وتقديم يد العون والمساعدة للآباء في تربية أبنائهم.