حددت وزارة الداخلية يوم الخميس 19 شتنبر الجاري موعدا لاستئناف الحوار القطاعي مع نقابات الجماعات الترابية، بعد توصل هذه الأخيرة باستدعاءات لحضور مجريات الحوار الذي توقف أزيد من ثلاثة أشهر. وتعليقا على هذه الخطوة، قال سليمان القلعي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض: "توصلنا، أمس الجمعة، في التنسيق النقابي الرباعي، بدعوة لمواصلة الحوار القطاع، ونعتبر هذه الخطوة للحوار بمثابة العودة لجادة الصواب". وأضاف القلعي، في تصريح لهسبريس: "من الضروري استئناف الحوار؛ لأن قطاع الداخلية هو الوحيد الذي يعيش فيه الحوار على وقع التوقف منذ مدة طويلة"، مشيرا إلى "التنسيق الرباعي تلقى هذه الدعوة بروح إيجابية، وينتظر يوم الموعد للحصول على جواب عن المذكرة المطلبية التي تقدم بها يوم 6 ماي، على أساس أن تتم دراستها والرد عليها من أجل توقيع اتفاق يوم 11 يونيو؛ لكن للأسف نحن اليوم في شهر شتنبر، ولم يتم التوصل بعد إلى أية نتيجة". وأوضح المتحدث ذاته أنه "في حالة التعاطي مع اللقاء كان إيجابيا ويعكس الروح الإيجابية التي طبعت أول لقاء بتاريخ 3 ماي، فنحن سنصفق على الخطوة ومن أخلص المدافعين على الاتفاق. أما في حالة استمرار التماطل والتسويف وعدم التفاعل بإيجاب.. فطبيعة الحال سنعود إلى قواعدنا لعقد اجتماع التنسيق الرباعي لتقييم الوضع من جديد". تجدر الإشارة إلى أن التنسيق النقابي الرباعي للجماعات الترابية قرر العودة إلى الاحتجاج خلال شهر شتنبر الجاري، بسبب ما أسماه "تماطل وتسويف واستهتار وزارة الداخلية بالحركة النقابية والشغيلة الجماعية خلال مجريات الحوار القطاعي". وأشار التنسيق الرباعي، في بيانه الذي توصلت به هسبريس، إلى فشل "سيناريو وزارة الداخلية بالرهان على استثمار مزيد من الربح الواهي لزمن مقتطع من عمر وعرق وجهد الشغيلة الجماعية وعاملات وعمال التدبير المفوض والإنعاش الوطني والعمال العرضيين والالتفاف على حقوقهم الدستورية ومصادرة حرياتهم، موازاة مع تعطيل آليات الحوار بالتسويف والمماطلة عملا بتأجيله لمرات عديدة والتراجع عن مبادئه وإفراغه من جدواه وإثقاله باجتماعات ماراطونية". وأكد البيان ذاته أن الحقيقة تفيد بأن الحوار الاجتماعي القطاعي بطبيعته المتعثرة لم ينتج إلا المزيد من المعاناة وفقدان الثقة وتدهور أوضاع الآلاف من موظفات وموظفي وعاملات وعمال القطاع الجماعي تحت ضغط تدهور القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار وتكلفة المعيشة عموما وتدني الأجور، إذ يعتبر القطاع نموذجا للاعدالة الأجرية وتغييب لمبدأ المماثلة. وحمّلت نقابات الجماعات الترابية المسؤولية لكل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية فيما يعرفه الحوار القطاعي من تعثر ومماطلة، مطالبة إياهما بالتدخل السريع لإرجاع الأمور إلى نصابها وضمان حوار وفق الأجواء والروح الإيجابية ويستجيب لمطالب ومطامح كل العاملات والعاملين بالقطاع أسوة بباقي القطاعات العمومية الأخرى. وذكرت الهيئات عينها أن شهر شتنبر هو موعد فاصل وحاسم لطي مسلسل الحوار الاجتماعي القطاعي الوطني بالجماعات الترابية، ودون ذلك فهو إعلان صريح بنسفه وفشله؛ وبالتالي تأهيل القطاع إلى مزيد من الاحتقان والتوتر.
