حظي القرار الأخير لصندوق المقاصة بكثير من الاهتمام ، بعدما قرر المجلس الإداري خلال اجتماعه الأخير مناقشة الدعم المخصص للسكر المخصص في الصناعة للشركات الكبرى وخصوصا شركات المشروبات الغازية. "" وكانت الصحف المغربية قد أوردت أخبارا في الموضوع تفيد أن صندوق المقاصة أخذ منحى آخر غير الذي أنشئ من أجله والمتمثل في دعم المواد الاستهلاكية الأساسية لتحمل جزء من الأعباء عن المواطن المغربي البسيط. وعن أسباب النزول في هذه الواقعة أسر لنا مصدر مقرب من صندوق المقاصة،أن هذا الأخير أجبر على البحث عن حل وسط يرضي الطرفين في هذه القضية ، بعدما كان في السابق يروج لعزم الوزارة الوصية على الإلغاء التام للدعم المخصص لمادة السكر المستعملة في الأنشطة الصناعية غير أن رد فعل وحجج شركات المشروبات الغازية أرغم إدارة الصندوق على إعدام هذا الإجراء. وأضافت مصدرنا أن صندوق المقاصة قرر في الأخير الموافقة على الإبقاء على نصف المبلغ الذي خصصته حكومة إدريس جطو لدعم مادة السكر لهذه الشركات تجنبا لقرارات أبدته هذه الشركات وخصوصا كوكاكولا التي تستحوذ على أكثر من 80 في المائة لهذا المنتوج في السوق المغربية ، والتي هددت بإغلاق معاملها داخل المغرب ونقلها إلى الجارة الشرقيةالجزائر حيث تكلفة الإنتاج اقل بكثير مقارنة بالمغرب. وأضاف نفس المصدر أن الآلاف من العمال كان سيكون مصيرهم التشرد ، لو تشبث صندوق المقاصة بقرار حذف دعم مادة السكر كما كان مقررا قبل الاجتماع الأخير لإدارة الصندوق وبالتالي كان الأمر سيتسبب في إضافة عائلات إلى صفوف المعطلين وما قد يترتب عنه من مشاكل اجتماعية على حد تعبير المصدر ذاته.