مندوبية التخطيط تتوقع وصول التضخم في المغرب إلى 2,2% السنة المقبلة

كشفت معطيات جديدة عن توقعات بارتفاع معدل التضخم خلال السنة المقبلة بزائد 2.2 في المائة، ما يمثل نسبة أقل عن تلك المتوقعة من قبل بنك المغرب خلال اجتماع مجلسه الإداري الأخير، حيث راهن على 2.7 في المائة، فيما ينتظر أن يستقر هذا المؤشر عند 1.8 في المائة بنهاية السنة الجارية، فيما سجل أعلى مستوى له بزائد 6.4 في المائة خلال السنة الماضية.
وأفادت الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2025، الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، تحسنا مرتقبا للنمو الاقتصادي الوطني خلال السنة المقبلة، من خلال نمو متوقع للأنشطة غير الفلاحية ب3.2 في المائة، مقابل 3.6 في المائة بنهاية السنة الجارية، فيما ستعرف القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفاعا ب3.4 في المائة، نتيجة مواصلة انتعاش أنشطة قطاعات البناء والأشغال العمومية والصناعات التحويلية والمعادن، المرتبطة أساسا بالزيادة المرتقبة في الطلب الخارجي.
وتوقعت الجهة الإحصائية تراجع حصة نفقات المقاصة لتنتقل من 2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023 إلى حوالي 1.1 في المائة بنهاية السنة الجارية، لتصل إلى 0.7 في المائة خلال السنة المقبلة، مقابل 1.8 في المائة كمتوسط سنوي خلال الفترة 2014-2023؛ وذلك بعلاقة مع الشروع في الإصلاح التدريجي لنظام دعم غاز البوتان، بهدف تعبئة هوامش مالية لتمويل برنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة وبناء على المنحى التنازلي لأسعار الغاز في الأسواق العالمية.
توقعات متفائلة بالنمو
أبانت الإحصائيات الجديدة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط عن توقعات أكثر تفاؤلا بشأن النمو الاقتصادي، حيث يرتقب أن يسجل الناتج الداخلي الإجمالي نموا ب3 في المائة بنهاية السنة الجارية مقابل 2.8 في المائة التي كشف عنها بنك المغرب أخيرا؛ ما يمثل تراجعا مقارنة مع معدل النمو المسجل خلال السنة الماضية (3.4 في المائة)، فيما ينتظر أن يستقر التضخم المقاس بالمستوى العام للأسعار في حدود 1.8 في المائة، عوض 6.4 في المائة خلال 2023.
وربط محمد أمين الحسني، خبير اقتصادي، زيادة توقعات النمو من قبل مندوبية التخطيط مقارنة مع البنك المركزي بتطور مساهمة الأنشطة غير الفلاحية في النمو الاقتصادي الوطني، حيث سجلت ارتفاعا ب3,6 في المائة، مدعمة بتقوية الاستثمار وبانتعاش الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب.
وفي هذا الصدد، أشار الخبير الاقتصادي إلى تعزز دينامية القطاع الثانوي، لتسجل أنشطته تطورا ب4.1 في المائة بنهاية السنة الجارية، مقابل 1.3 خلال السنة الماضية، لتنتقل مساهمته في نمو الاقتصاد الوطني من 0.3 نقطة إلى نقطة واحدة؛ فيما ستسجل أنشطة القطاع الثالثي نموا ب 3.4 في المائة خلال هذه السنة أيضا.
وتابع الحسني، في تصريح لهسبريس، أن آفاق النمو الاقتصادي ستتعزز خلال السنتين الجارية والمقبلة باستقرار توازنات المالية العمومية، مؤكدا استفادتها هذه السنة من الانتعاش من مختلف التدابير المتخذة في إطار قانون المالية لسنة 2024؛ الشيء الذي سيؤدي إلى تعزيز المداخيل العادية لتصل إلى حوالي 22.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، نتيجة الزيادة المرتقبة في المداخيل الجبائية ومواصلة تعبئة المداخيل غير الجبائية عبر آليات التمويل المبتكرة.
وشدد المتحدث على أن المداخيل الجبائية ستبلغ حوالي 18.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مستفيدة من النتائج الجيدة التي ستعرفها مداخيل الضرائب المباشرة وغير المباشرة؛ فيما ستعرف المداخيل غير الجبائية تحسنا لتصل إلى حوالي 3.8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
إنتاج فلاحي منخفض
راهنت المندوبية السامية للتخطيط، ضمن الوثيقة الاستشرافية الصادرة عنها برسم 2025، عن انتعاش القطاع الفلاحي، بناء على سيناريو إنتاج للحبوب دون المتوسط خلال الموسم الفلاحي 2024-2025، مقابل تطور في الأنشطة غير الفلاحية؛ فيما ستعتمد هذه الآفاق على منحى تطور الاقتصاد العالمي، خاصة استقرار أسعار المواد الأولية وزيادة الطلب الدولي الموجه نحو المغرب ب3 في المائة خلال السنة المقبلة، عوض 1.5 في المائة المقدرة في 2024، حيث ترتكز هذه التوقعات على نهج نفس السياسة المالية المتبعة خلال السنة الجارية.
وانطلاقا من هذه الفرضيات، تتوقع الجهة الإحصائية أن تسجل الأنشطة غير الفلاحية زيادة ب3.2 في المائة خلال السنة المقبلة، عوض 3.6 في المائة بنهاية السنة الجارية؛ فيما ستعرف القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفاعا ب3.4 في المائة، نتيجة مواصلة انتعاش أنشطة قطاعات البناء والأشغال العمومية والصناعات التحويلية والمعادن، المرتبطة أساسا بالزيادة المرتقبة في الطلب الخارجي. وستعرف القيمة المضافة لأنشطة القطاع الثالثي ارتفاعا ب3 في المائة، مدعمة بتواصل دينامية قطاع السياحة وبالنتائج الجيدة لقطاعات النقل والتجارة نتيجة انتعاش الطلب الداخلي؛ بينما ستستفيد هذه الأنشطة من التحسن المرتقب للمداخيل، نتيجة الزيادة في الأجور وانتعاش المداخيل الفلاحية، والنتائج الجيدة لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.
وسيواصل الطلب الداخلي دعمه للنمو الاقتصادي خلال 2025، حيث سيسجل ارتفاعا ب3.5 في المائة، لتبلغ مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي حوالي 3.7 نقط عوض 3.3 نقط المتوقعة خلال السنة الجارية؛ فيما يعزى هذا التطور إلى نمو استهلاك الأسر ب2.6 في المائة، لتصل مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي إلى 1.6 نقط، مستفيدا من تحسن القدرة الشرائية للأسر نتيجة الارتفاع المتوقع للمداخيل الفلاحية، ومواصلة تراجع الضغوطات التضخمية والدعم الاجتماعي المباشر، بينما سيعرف استهلاك الإدارات العمومية زيادة ب4.1 في المائة، ليسجل مساهمة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي ب 0.8 نقط.