الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2025

التوقعات الاقتصادية لسنتي 2024 و2025
يوليوز 2024
الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2025
التوقعات الاقتصادية لسنتي 2024 و2025
يوليوز 2024
تمهيد
تقوم المندوبية السامية للتخطيط بإعداد الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2025، التي تقدم مراجعة للنمو الاقتصادي الوطني لسنة 2024 وكذا استشراف آفاق تطوره خلال سنة 2025. وتمكن هذه الميزانية، الحكومة وأصحاب القرار من معرفة التطور الاقتصادي المرتقب لسنة 2025، ومن تسطير توجهات سياساتهم، حيث تشكل إطارا مرجعيا لتحديد الأهداف الاقتصادية المزمع اعتمادها، خاصة في إطار القانون المالي لسنة 2025.
ويرتكز إعداد هذه الميزانية الاقتصادية على المؤشرات والمعطيات المؤقتة لسنة 2023 الصادرة عن المحاسبة الوطنية وعلى نتائج البحوث الفصلية وأشغال تتبع وتحليل الظرفية التي قامت بها المندوبية السامية للتخطيط خلال النصف الأول من سنة 2024. كما تعتمد هذه التوقعات على مجموعة من الفرضيات المتعلقة بتطور العوامل الخارجية التي تؤثر على الاقتصاد المغربي، سواء على المستوى الوطني أو العالمي.
وتعتمد الآفاق الاقتصادية لسنة 2025، على سيناريو إنتاج للحبوب أقل عن المتوسط خلال الموسم الفلاحي 2024-2025 وعلى فرضية نهج نفس السياسة المالية المتبعة سنة 2024.
أهم المؤشرات الماكرو اقتصادية
2023
2023
2024
2024
2025
2025
تطور النمو الاقتصادي الوطني (ب %)
3,7
3,7
3,4
3,4
3,0
3,0
الناتج الداخلي الإجمالي.............................
3,2
3,2
3,5
3,5
3,6
3,6
القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية........
8,5
8,5
-4,6
-4,6
1,6
1,6
القيمة المضافة للقطاع الأولي....................
6,4
6,4
1,8
1,8
2,2
2,2
أهم المعدلات (ب % من الناتج الداخلي الإجمالي)
-18,2
-18,2
-19,5
-19,5
-18,4
-18,4
-0,7
-0,7
-0,6
-0,6
-0,4
-0,4
-3,8
-3,8
-4,0
-4,0
-4,3
-4,3
عجز الميزانية..........................................
82,4
82,4
83,1
83,1
82,5
82,5
مقدمة
سيعرف الاقتصاد العالمي استقرارا في وتيرة نموه خلال سنتي 2024 و2025 في حدود%3,1 مدعما بصمود الاستهلاك الذي سيتعزز بتراجع التضخم وقوة سوق الشغل وبتقلص إكراهات الإنتاج. غير أن النشاط الاقتصادي سيواصل تأثره بتدابير السياسات الاقتصادية التقييدية واستمرار التوترات الجيوسياسية.
وسيواصل النشاط الاقتصادي الوطني، في سياق تراجع الضغوطات التضخمية، تحسنه سنة 2024، نتيجة تواصل مجهودات دعم الاستثمار العمومي وانتعاش الطلب الخارجي. وهكذا، ستعرف الأنشطة غير الفلاحية دينامية مدعمة بانتعاش قطاعات المعادن والبناء والأشغال العمومية وبالنتائج الجيدة لأنشطة الصناعة والسياحة والنقل، في حين سيواصل نمو القطاع الفلاحي تأثره بالظروف المناخية غير الملائمة.
سيتميز النشاط الاقتصادي الوطني سنة 2025، بناء على سيناريو أقل من المتوسط بالنسبة لإنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2024-2025، بانتعاش القطاع الأولي، مصحوبا بمواصلة أنشطة القطاعات الثانوية والثالثية تسجيل نتائج جيدة، في سياق تقوية الاستثمار وتعزيز الطلب الخارجي. غير أن هذا السيناريو يبقى رهينا بالعديد من المتغيرات، خاصة بمدى تدهور الظروف المناخية، التي يمكن أن تعيق عودة الإنتاج الفلاحي إلى مستواه الطبيعي وأن تؤدي إلى تفاقم المخاطر المتعلقة بالتحديات البنيوية للاقتصاد المغربي.
استقرار النمو الاقتصادي العالمي بعد توالي الصدمات السلبية
سيسجل الاقتصاد العالمي سنة 2024 نموا ب 3,1% وهي نفس الوتيرة المسجلة خلال السنة الماضية، مستفيدا من تخفيف القيود على سلاسل الإنتاج ومن صمود سوق الشغل وذلك رغم استمرار التوترات الجيوسياسية واستقرار معدلات الفائدة في مستويات مرتفعة. وسيعرف النشاط الاقتصادي سنة 2025 نموا ب 3,2%، نتيجة انتعاش المبادلات التجارية والاستثمار، مستفيدا من استمرار انخفاض التضخم. غير أن هذا المستوى من النمو الاقتصادي يبقى دون المتوسط الذي بلغ 3,8% خلال الفترة 2000-2019، نتيجة اعتماد السياسات التقييدية واستمرار عدم الثقة.
وتيرات نمو متباينة
سيبقى النمو في الاقتصاديات المتقدمة معتدلا دون أن يتجاوز 2% مع تباين وتيرته بشكل كبير بين دولها، في حين سيتعزز معدله في اقتصاديات الدول الصاعدة ليستقر في حدود 4%، رغم التباطؤ المرتقب للاقتصاد الصيني.
في الولايات المتحدة الأمريكية سيعرف النشاط الاقتصادي سنة 2024 نموا بمعدل 2,5%. وسيسجل التضخم تراجعا، غير أنه سيستقر في مستويات عالية، رغم الإرتفاع الملموس في معدلات الفائدة. وستواصل أنشطة المقاولات الأمريكية تحقيق نتائج جيدة كما ستبقى نفقات الاستهلاك قوية، مستفيدة من صمود سوق الشغل. وهكذا، سيواصل البنك الاحتياطي الفيدرالي تشديد السياسة النقدية لفترة أطول مما كان متوقعا. وسيتباطأ النمو الاقتصادي الأمريكي سنة 2025 لتستقر وتيرته في حدود 1,8%، نتيجة التأثيرات التراكمية للسياسة النقدية التقييدية وتدابير تشديد السياسة المالية التي تهدف إلى تخفيض عجز الميزانية وتقليص الدين العمومي، حيث سيبلغ هذا الأخير مستويات مقلقة، ليتجاوز 125% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025.
وستؤدي الوضعية غير الملائمة لاقتصاديات الدول الأوروبية، إلى تفاقم التباين في وتيرة النمو الاقتصادي بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية والذي بدأ مع ظهور الأزمة الصحية العالمية. وستسجل اقتصاديات منطقة اليورو نموا ضعيفا لن تتجاوز وتيرته 0,7% سنة 2024، حيث ستؤثر الشروط التمويلية التقييدية على حجم الاستثمار والاستهلاك، كما سيؤدي ضعف الطلب الخارجي إلى تباطؤ الصادرات. وهكذا سيبقى النمو الاقتصادي هشا في كل من ألمانيا وفرنسا، ومحدودا في إيطاليا، في حين سيكون أكتر دينامية في إسبانيا. وسيسجل النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو سنة 2025 تحسنا طفيفا ب 1,4%، نتيجة ارتفاع الاستهلاك الخاص في سياق انخفاض التضخم مصحوبا بدينامية الأجور. وستعرف الاستثمارات انتعاشا تدريجيا مع التحسن المرتقب للقروض نتيجة تخفيف إجراءات تشديد السياسة النقدية. بالإظافة إلى ذلك، ستسجل التجارة الخارجية مساهمة محايدة في النمو، رغم انتعاش الصادرات. أما بخصوص السياسة المالية، فسيتم تشديدها بالنظر إلى التراجع التدريجي لتدابير دعم الطاقة.
وبخصوص اقتصاديات الدول الصاعدة والنامية، سيعرف الاقتصاد الصيني تباطؤا في وتيرة نموه، منتقلة من 5,2% سنة 2023 إلى 4,8% سنة 2024 وإلى 4,1% سنة 2025. وسيسجل الطلب الداخلي وأنشطة الخدمات دينامية ضعيفة، نتيجة الأزمة التي يعرفها قطاع العقار والاختلالات التنظيمية وتراجع مستويات الثقة لدى المستهلكين والمستثمرين في القطاع الخاص. غير أن الاقتصاد الصيني سيستفيد من المساهمة الإيجابية للصادرات، نتيجة انتعاش الصناعات التحويلية.
وسيسجل الاقتصاد الهندي نموا بوتيرة معتدلة، خاصة نتيجة تباطؤ الطلب الخارجي. غير أن هذا النمو سيتعزز بدينامية الاستثمار والاستهلاك الخاص، مستفيدا من انتعاش الإنتاج الفلاحي وانخفاض التضخم. وهكذا، سيستقر معدل النمو في حدود 6,7% سنة 2025 بعد 6,6% سنة 2024 و%8,2 سنة 2023.
وفي روسيا، ستستفيد الأنشطة الاقتصادية من حجم النفقات العمومية والاستثمارات المرتبطة بالحرب، لتسجل نموا ب 2,9% سنة 2024 و1,4% سنة 2025. وستواصل مداخيل الصادرات الروسية من النفط تسجيل مستويات عالية، رغم العقوبات المفروضة عليها من طرف الدول الغربية، نتيجة تطوير روابط تجارية مهمة خاصة مع الصين.
وفي البرازيل، سيعرف الاقتصاد نموا معتدلا ليستقر في حدود 2% سنة 2024، نتيجة التأثيرات المتأخرة لتشديد السياسة النقدية وضعف مساهمة النشاط الفلاحي في النمو. وسيصل معدل النمو الاقتصادي سنة 2025 إلى حوالي 2,2%، مدعما بإصلاحات السياسة المالية.
انخفاض أسعار المواد الأولية
ستستقر أسعار النفط في حدود 84 دولارا للبرميل سنة 2024 و79 دولارا سنة 2025. ويعكس هذا الانخفاض توقعات ضعف الطلب في سياق اعتدال دينامية النمو الاقتصادي العالمي، مصحوبا بزيادة قوية في الإنتاج من طرف الدول غير الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط. وستواصل أسعار الغاز الطبيعي تراجعها، لتنخفض سنة 2024 ب 27%، نتيجة ضعف الطلب الصناعي في أوروبا والظروف المناخية المعتدلة والاحتياطيات الكبيرة من الغاز الطبيعي المسال، قبل أن تعرف أسعار الغاز ارتفاعا طفيفا خلال سنة 2025. وبالمثل، ستتراجع أسعار المواد الأولية غير الطاقية ب 0,1% سنة 2024 و3,4% سنة 2025، خاصة نتيجة ضعف النشاط الصناعي في أوروبا والصين.
انخفاضات متباينة للتضخم
سيتراجع التضخم العالمي من 4,9% سنة 2023 إلى 3,5% سنة 2024 وإلى 2,9% سنة 2025، خاصة نتيجة انخفاض أسعار المواد الأولية وتحسن سلاسل التوريد. ويتوقع ان يتراجع التضخم بشكل واضح وسريع في الدول المتقدمة، غير أن معدله يبقى أعلى من مستواه المستهدف في معظم الدول. وبالمقابل، ستسجل اقتصاديات الدول الصاعدة تباينات كبيرة في تطور معدلات التضخم.
في ظل هذه الظروف، سيستقر سعر صرف اليورو مقابل الدولار في حدود 1,07 سنتي 2024 و2025. وسيواصل الدولار تحسنه مستفيدا من التوترات الجيوسياسية ومن التفاوتات في وتيرة النمو الاقتصادي ومعدلات التضخم وتوجهات السياسة النقدية بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو .
في ظل هذه الظروف، ستعرف التجارة الدولية انتعاشا ب 2,5% سنة 2024 و3,4% سنة 2025 عوض%0,1 سنة 2023، نتيجة انخفاض تكاليف المبادلات وتحسن الطلب العالمي على السلع بالنظر إلى تجديد المخزونات في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو. غير أن تطور حجم المبادلات يبقى دون مستوى 3,7% المسجل خلال الفترة 2011-2019، خاصة نتيجة تأثره بانخفاض التدفقات بين التكتلات الجيوسياسية في سياق القيود المتزايدة على التجارة العابرة للحدود. وهكذا، سيعرف الطلب العالمي الموجه نحو المغرب انتعاشا ب 1,5% سنة 2024 و3% سنة 2025 بعد انخفاضه ب 1,4% سنة 2023.
استقرار منحى النمو الاقتصادي خلال سنة 2024
رغم تراجع القطاع الفلاحي، سيواصل النشاط الاقتصادي الوطني تحسنه سنة 2024، مدعما بانتعاش القطاع الثانوي وتواصل دينامية أنشطة القطاع الثالثي، في سياق يتسم بالتراجع المرتقب للظغوطات التضخمية.
تأثر النمو الاقتصادي بالظروف المناخية…
اتسم انطلاق الموسم الفلاحي 2023-2024 بظروف مناخية صعبة، نتيجة تأخر التساقطات المطرية وعدم انتظام توزيعها الجغرافي مصحوبا بمستويات مرتفعة لدرجات الحرارة مقارنة بتلك المعتادة موسميا. واستقرت المساحات المزروعة من الحبوب في حدود2,47 مليون هكتار فقط عوض3,67 مليون هكتار خلال الموسم الفلاحي الماضي، أي بانخفاض ملحوظ ب 33%، متأثرة بتعاقب سنوات الجفاف. وهكذا، استقر إنتاج الحبوب في حدود31,2 مليون قنطار عوض55,1 مليون قنطار خلال الموسم الماضي أي بانخفاض ب 43%. واستفادت الزراعات الأخرى، خاصة زراعة الخضروات وزراعة الأشجار المثمرة من التساقطات المطرية التي عرفها فصل الربيع. بالإظافة إلى ذلك، تحسنت وضعية السدود بشكل طفيف، حيث ارتفعت مستوياتها خاصة في شمال المملكة.
وستستفيد أنشطة تربية الماشية من التحسن المتأخر لمحاصيل الأعلاف وتوفر المراعي في المناطق البورية، مما سيمكن من تعزيز ظروف الإنتاج في قطاع المواشي الذي يواجه تحديات تجديد قطيع الماشية على المستوى الوطني.
بناء على النمو المرتقب لأنشطة قطاع الصيد البحري، ب 3,9%، ستنخفض القيمة المضافة للقطاع الأولي ب%4,6 سنة 2024 عوض وتيرة نمو موجبة ب%1,6 سنة 2023، حيث سيسجل مساهمة سالبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي ب 0,5 نقطة عوض مساهمة موجبة ب 0,2 نقطة خلال السنة الماضية.
……واستفادته من انتعاش دينامية القطاع الثانوي
ستسجل الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا ب %3,6، مدعمة بتقوية الاستثمار وبانتعاش الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب. وستتعزز هذه الوتيرة أساسا بانتعاش قطاع البناء والأشغال العمومية وأنشطة المعادن وكذلك بتواصل دينامية أنشطة القطاع الصناعي والسياحي وقطاع النقل.
وسترتفع القيمة المضافة لقطاع الصناعات التحويلية ب %3,1 عوض%2,7 سنة 2023، مستفيدة من انتعاش أنشطة الصناعات الكيماوية الذي بدأ خلال سنة 2023، نتيجة زيادة الطلب الخارجي. وبخصوص صناعات معدات النقل، فإنها ستستفيد من استمرار النتائج الجيدة لصناعة السيارات والتطور المهم الذي تعرفه صناعة الطائرات، خاصة في الأنشطة المتعلقة بفروع التجميع والأسلاك الكهربائية. والإضافة إلى ذلك، ستتأثر أنشطة قطاع الصناعات الغذائية بالتداعيات السلبية للقطاع الفلاحي، لتسجل وتيرة نمو لا تتجاوز %1,6. غير أن قطاع النسيج سيواصل تأثره بالمنافسة المتزايدة في الأسواق الدولية وضعف الطلب الموجه إليه.
سيعرف قطاع البناء والأشغال العمومية انتعاشا ملحوظا ب %3,9 سنة 2024، بعد انخفاضه ب %0,4 سنة 2023، نتيجة ارتفاع الاستثمارات العمومية بهذا القطاع ب 56% وتنفيذ برامج مهمة في البنية التحتية. ومن جهته، سيستفيد قطاع البناء من تفعيل برنامج الدعم لاقتناء السكن، في سياق التراجع التدريجي لأسعار مواد البناء، ومن التحسن المرتقب في الشروط التمويلية.
وسيسجل قطاع المعادن نموا ملحوظا في قيمته المضافة ب %10,9 سنة 2024 بعد انخفاضات متتالية ب%2,7 و23% خلال سنتي 2023 و2022 على التوالي. ويعزى هذا النمو إلى تقوية إنتاج الفوسفاط الخام، نتيجة الطلب المتزايد الوارد من الصناعات التحويلية المحلية ودينامية الصادرات، في سياق تراجع الأسعار العالمية.
وفي ظل هذه الظروف، ستتعزز دينامية القطاع الثانوي، لتسجل أنشطته نموا ب%4,1 سنة 2024 عوض%1,3 سنة 2023، حيث ستصل مساهمته في نمو الاقتصاد الوطني إلى نقطة واحدة عوض0,3 نقطة خلال السنة الماضية.
وستسجل أنشطة القطاع الثالثي نموا ب %3,4 سنة 2024، خاصة نتيجة ارتفاع الخدمات التسويقية ب %3,5. ويعزى ذلك أساسا إلى النتائج الجيدة لأنشطة السياحة والنقل وكذلك إلى تطور الأنشطة المالية والعقارية. وهكذا سيسجل عدد الوافدين زيادة مهمة سنة 2024، مستفيدا من المجهودات المبذولة للترويج للمغرب كوجهة سياحية وتحسين إمكانية الولوج إلى مختلف الوجهات السياحة الداخلية في المملكة. وبالتالي، ستعرف أنشطة قطاع السياحة ارتفاعا ب%7,2 عوض%23,5 خلال السنة الماضية.
وستعرف أنشطة قطاع النقل تطورا إيجابيا ب%5,2 ، نتيجة تحسن النقل الجوي والبحري. وسيستفيد هذا الأخير من تحسن المبادلات التجارية الدولية، خاصة نتيجة الانتعاش المرتقب للصادرات من الفوسفاط ومشتقاته ومن منتجات تصنيع معدات النقل.
في ظل هذه الظروف، وبناء على زيادة الضرائب والرسوم على المنتجات الصافية من الإعانات ب%6,8 ، سيسجل الناتج الداخلي الإجمالي نموا ب%3 سنة 2024 عوض %3,4 المسجلة سنة 2023. وبالتالي، سيستقر التضخم، المقاس بالمستوى العام للأسعار في حدود%1,8 عوض%6,4 سنة 2023.
تطور الطلب الداخلي مدعوما بارتفاع حجم الاستثمار
سيعرف الطلب الداخلي ارتفاعا ب %3 سنة 2024 عوض3,3 % سنة 2023، لتصل مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي إلى3,3 نقط عوض3,6 نقط سنة 2023. وستستفيد هذه الوتيرة من زيادة الاستثمار الإجمالي ب%3,6 عوض%1,5 سنة 2023، لتصل مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي إلى نقطة واحدة. ويعزى هذا التحسن أساسا إلى تعزيز المجهودات العمومية فيما يتعلق بالاستثمار، خاصة في البنية التحتية مصحوبا بالانتعاش المرتقب في قطاع البناء، نتيجة تنفيذ برامج إعادة بناء المناطق المتضررة من الزلزال ودعم اقتناء السكن.
ومن جهة أخرى، سيسجل الاستهلاك النهائي للأسر تباطؤا في وتيرة نموه لتنتقل من%3,7 سنة 2023 إلى%2,2 سنة 2024، حيث ستتتراجع مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي إلى حوالي1,3 نقطة عوض2,3 نقط سنة 2023. وستتقلص حدة هذا التباطؤ، الذي يعزى إلى الانخفاض المرتقب في المداخيل الفلاحية وإلى استمرار المستويات المرتفعة للأسعار، بفعل التأثير الإيجابي للتحويلات الاجتماعية المباشرة وباستقرار منحى تطور تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج. وبناء على مواصلة نفقات الاستهلاك العمومي لديناميتها والتي سترتفع ب%4,5 عوض%4,1 سنة 2023، سيعرف الاستهلاك النهائي الوطني زيادة ب%2,8 لتصل مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي إلى2,2 نقط.
تواصل دينامية المبادلات الخارجية
على مستوى التجارة الخارجية، ستواصل الصادرات من المهن العالمية تعزيز منحاها التصاعدي، خاصة فيما يتعلق بصادرات السيارات ومنتجات صناعة الطائرات، نتيجة قوة واستقرار الطلب الخارجي. بالإضافة إلى ذلك، ستسجل الصادرات من الفوسفاط ومشتقاته زيادة ملحوظة، نتيجة انتعاش الطلب الوارد من الشركاء الرئيسيين وتداعيات القيود المفروضة على العرض في الأسواق الدولية، خاصة تلك المتعلقة بتصدير الفوسفاط الصيني. وبخصوص الصادرات من قطاع النسيج، فإنها ستسجل وتيرة نمو متواضعة، نتيجة اعتدال الطلب الأجنبي والمنافسة الكبيرة التي تعرفها الأسواق العالمية. وبالمثل، ستتأثر الصادرات من المنتجات الغذائية بتداعيات تعاقب سنوات الجفاف. وفي ظل هذه الظروف، سيرتفع حجم الصادرات من السلع ب%10,5 عوض %8,6 سنة 2023.
وبالموازاة مع ذلك، سيعرف حجم الواردات من السلع زيادة ب %8 عوض%6,5 سنة 2023. ويعزى هذا المنحى إلى ارتفاع الواردات من المنتجات الغذائية، خاصة من الحبوب، نتيجة استمرار تفاقم العجز في الإنتاج الوطني وإلى الزيادة في استيراد الحيوانات. بالإظافة إلى ذلك، ستسجل الواردات من سلع التجهيز وأنصاف المنتجات ارتفاعا، وذلك ارتباطا بالمنحى التصاعدي للاستثمار وبالنتائج الجيدة التي ستعرفها أنشطة الصناعات الموجهة للتصدير والتي تعتمد على السلع المستوردة.
وعلى مستوى المبادلات من الخدمات، ستتعزز وتيرة نمو الصادرات من خدمات الأسفار والنقل بالنتائج الجيدة التي ستعرفها أنشطة القطاع السياحي. وفي ظل هذه الظروف، سيسجل حجم الصادرات من السلع والخدمات زيادة ب %9 عوض %8 سنة 2023، في حين سيعرف حجم الواردات من السلع والخدمات ارتفاعا ب %8 عوض %7,4 سنة 2023. وبالتالي، ستبقى مساهمة صافي الطلب الخارجي في النمو الاقتصادي سالبة ب 0,2 نقطة سنة 2024.
وبناء على تراجع الضغوطات على أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية، التي ستساهم في تقليص الفاتورة الطاقية، سترتفع قيمة الواردات ب %2,8 عوض%-2,7 سنة 2023. وبالمثل، ستسجل قيمة الصادرات زيادة ب%5,4 عوض%0,1 خلال السنة الماضية. وبالتالي، سيتراجع عجز الميزان التجاري من%19,5 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023 إلى%18,4 سنة 2024. وبالتالي، سيتقلص عجز الموارد ليصل إلى %9,8 من الناتج الداخلي الإجمالي عوض%10,4 سنة 2023. وبناء على تطور تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، سيتراجع عجز الميزان الجاري بشكل طفيف ليصل إلى حوالي%0,4 من الناتج الداخلي الإجمالي عوض%0,6 المسجلة سنة 2023.
تراجع عجز الميزانية نتيجة تحسن المداخيل الجبائية
ستستفيد المالية العمومية خلال سنة 2024 من الانتعاش المرتقب للاقتصاد الوطني ومن مختلف التدابير المتخذة في إطار قانون المالية لسنة 2024، الشيء الذي سيؤدي إلى تعزيز المداخيل العادية لتصل إلى حوالي%22,5 من الناتج الداخلي الإجمالي، نتيجة الزيادة المرتقبة في المداخيل الجبائية ومواصلة تعبئة المداخيل غير الجبائية عبر آليات التمويل المبتكرة. وهكذا، ستبلغ المداخيل الجبائية حوالي %18,5 من الناتج الداخلي الإجمالي، مستفيدة من النتائج الجيدة التي ستعرفها مداخيل الضرائب المباشرة وغير المباشرة. كما ستعرف المداخيل غير الجبائية تحسنا لتصل إلى حوالي%3,8 من الناتج الداخلي الإجمالي عوض%2,8 كمتوسط سنوي خلال العقد الماضي.
وبالموازاة مع ذلك، تميزت سنة 2024 بالشروع في الإصلاح التدريجي لنظام دعم غاز البوتان بهدف تعبئة هوامش مالية لتمويل برنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة. وبناء على المنحى التنازلي لأسعار الغاز في الأسواق العالمية، ستتراجع حصة نفقات المقاصة لتنتقل من %2 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023 إلى حوالي %1,1 سنة 2024.
وستعرف نفقات السلع والخدمات خلال سنة 2024، زيادة لتصل إلى%16,5 من الناتج الداخلي الإجمالي عوض %15,9 سنة 2023. وهكذا، سترتفع نفقات الموظفين، نتيجة تفعيل الزيادة المرتقبة في الأجور المتفق عليها في إطار الحوار الاجتماعي. وبناء على الارتفاع المرتقب في نفقات فوائد الدين العمومي إلى حوالي%2,4 من الناتج الداخلي الإجمالي، ستستقر النفقات العادية في حدود %20 من الناتج الداخلي الإجمالي. وأخذا بعين الاعتبار للتراجع المتوقع لحصة نفقات الاستثمار من%7,6 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023 إلى%6,9 سنة 2024، ستتقلص حصة النفقات الإجمالية من %27,6 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023 إلى %26,9 سنة 2024. وسيفرز تطور المداخيل العادية والنفقات الإجمالية تراجعا في عجز الميزاينة سنة 2024 ليستقر في حدود%4 من الناتج الداخلي الإجمالي عوض %4,3 سنة 2023.
وفي ظل هذه الظروف، ستقوم الخزينة باللجوء إلى الاقتراض وتعبئة مصادر التمويل الداخلية والخارجية من أجل تغطية حاجياتها. وهكذا، سيواصل الدين الإجمالي للخزينة ارتفاعه سنة 2024، ليصل إلى %70,3 من الناتج الداخلي الإجمالي عوض %69,5 سنة 2023، حيث سيبقى حجمه في مستويات أعلى من تلك التي سجلها خلال الفترة التي سبقت الأزمة الصحية. وسيمثل الدين الداخلي للخزينة حوالي%52,7 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2024، في حين سيناهز الدين الخارجي للخزينة %17,6 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2024، ليمثل %25,1 من الدين الإجمالي للخزينة، وتبقى هذه المعدلات متماشية مع نطاق المحفظة المرجعية.
وسيتفاقم الدين الخارجي المضمون من طرف الدولة سنة 2024، نتيجة لجوء مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط في أبريل الماضي إلى الاقتراض من أسواق السندات الدولية بقيمة2 مليار دولار. وهكذا، سيرتفع الدين العمومي الإجمالي ليصل إلى حوالي%83,1 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2024 عوض %82,5 سنة 2023.
على مستوى القطاع النقدي، قام البنك المركزي، في سياق تراجع الضغوطات التضخمية، بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي ب 25 نقطة أساس في يونيو 2024، بعد استقراره في 3% منذ مارس 2023. وسيساهم هذا القرار في تحسن الشروط التمويلية والانتعاش المرتقب للقروض البنكية للقطاع غير المالي خلال سنة 2024، مستفيدة من إنطلاق مشاريع البنية التحتية الكبرى. وهكذا، ستسجل القروض على الاقتصاد زيادة ب 4,9%، في حين أن القروض الصافية لمؤسسات الإيداع على الإداراة المركزية ستعرف انتعاشا ب %1,6 بعد انخفاضها ب %4,7 سنة 2023. وسيعرف صافي الموجودات الخارجية سنة 2024 ارتفاعا ب%6,2 ليتمكن من تغطية 5,1 أشهر من الواردات من السلع والخدمات. وبناء على تطور المقابلات الأخرى، ستعرف الكتلة النقدية نموا بوتيرة تناهز حوالي %4,8.
استمرار دينامية الاقتصاد الوطني خلال سنة 2025
سيواصل النمو الاقتصادي الوطني خلال سنة 2025 تحسنه، مستفيدا من تعزيز الأنشطة غير الفلاحية وانتعاش القطاع الفلاحي بناء على سيناريو إنتاج للحبوب دون المتوسط خلال الموسم الفلاحي 2024-2025. وتعتمد هذه الآفاق على منحى تطور الاقتصاد العالمي، خاصة استقرار أسعار المواد الأولية وزيادة الطلب العالمي الموجه نحو المغرب ب 3% سنة 2025 عوض%1,5 المقدرة سنة 2024. كما ترتكز هذه التوقعات على نهج نفس السياسة المالية المتبعة خلال سنة 2024.
وأخذا بعين الاعتبار لهذه الفرضيات، ستسجل الأنشطة غير الفلاحية زيادة ب%3,2 سنة 2025 عوض%3,6 سنة 2024. وستعرف القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفاعا ب%3,4 سنة 2025، نتيجة مواصلة انتعاش أنشطة قطاعات البناء والأشغال العمومية والصناعات التحويلية والمعادن المرتبطة أساسا بالزيادة المرتقبة في الطلب الخارجي.
وهكذا، ستسجل القيمة المضافة لقطاع البناء والأشغال العمومية زيادة ب %3,5، نتيجة مواصلة تدابير دعم اقتناء السكن والتطور الملحوظ لأنشطة الأشغال العمومية. وستتعزز هذه النتائج الجيدة المتوقعة خلال سنة 2025، بالاستثمارات المتعلقة بالتنظيم المرتقب للتظاهرات الرياضية الكبرى وبرنامج إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز، بالإضافة إلى عدد من المشاريع البنيوية في قطاعي الطاقة والمياه.
وستتحسن وتيرة نمو القيمة المضافة للصناعات التحويلية ب%3,2 سنة 2025. وتعزى هذه الزيادة إلى تقوية الصناعات الغذائية والانتعاش المتوقع لصناعة النسيج. وسيواصل قطاع المعادن انتعاشه الذي عرفه سنة 2024 ليسجل نموا في قيمته المضافة ب%4,5 سنة 2025، نتيجة استمرار المنحى التصاعدي للطلب الوارد من الهند والبرازيل.
وستعرف القيمة المضافة لأنشطة القطاع الثالثي ارتفاعا ب %3 سنة 2025 عوض %3,4 سنة 2024، مدعمة بتواصل دينامية قطاع السياحة وبالنتائج الجيدة لقطاعات النقل والتجارة نتيجة انتعاش الطلب الداخلي. كما ستستفيد هذه الأنشطة من التحسن المرتقب للمداخيل، نتيجة الزيادة في الأجور وانتعاش المداخيل الفلاحية والنتائج الجيدة لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.
وبخصوص القطاع الأولي، وبناء على سيناريو لإنتاج الحبوب دون المتوسط وتعزز أنشطة الزراعات الأخرى وتربية الماشية، فإنه سيسجل نموا في قيمته المضافة ب%8,5 ، بعد انخفاضه ب%4,6 سنة 2024.
وأخذا بعين الاعتبار لزيادة الضرائب والرسوم على المنتجات الصافية من الإعانات ب%3,8 ، سيعرف الناتج الداخلي الإجمالي نموا بمعدل %3,7 سنة 2025 عوض%3 المتوقعة سنة 2024. وبالأسعار الجارية، سيسجل الناتج الداخلي الإجمالي نموا ب %5,9 عوض%4,8 سنة 2024، وبالتالي، سيصل معدل التضخم، المقاس بالمؤشر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي إلى حوالي%2,2 عوض 1,8% سنة 2024.
وسيواصل الطلب الداخلي دعمه للنمو الاقتصادي خلال سنة 2025، حيث سيسجل ارتفاعا ب%3,5 ، لتبلغ مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي حوالي 3,7 نقط عوض 3,3 نقط المتوقعة سنة 2024. ويعزى هذا التطور إلى نمو استهلاك الأسر ب %2,6 لتصل مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي إلى 1,6 نقطة، مستفيدا من تحسن القدرة الشرائية للأسر نتيجة الإرتفاع المتوقع للمداخيل الفلاحية ومواصلة تراجع الضغوطات التضخمية والدعم الاجتماعي المباشر. ومن جهته، سيعرف استهلاك الإدارات العمومية زيادة ب %4,1، ليسجل مساهمة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي ب0,8 نقطة. وفي ظل هذه الظروف، سيعرف الاستهلاك النهائي الوطني زيادة ب 3%، مساهما بذلك في النمو الاقتصادي ب2,4 نقط سنة 2025.
وسيستفيد الاستثمار العمومي، الذي سيواصل منحاه التصاعدي سنة 2025، من التوجهات الإيجابية للسياسة المالية، خاصة تلك المتعلقة بالاستثمار. بالإظافة إلى ذلك، سيتعزز تطور الاستثمار الخاص بتحسن آفاق النمو الاقتصاي وبالتدابير التحفيزية خاصة في قطاع البناء. وهكذا، سيعرف حجم الاستثمار الإجمالي ارتفاعا ب 7,4%، مسجلا بذلك مساهمة موجبة في النمو الاقتصادي بحوالي 1,3 نقطة.
وعلى مستوى المبادلات الخارجية، ستتعزز وتيرة نمو الصادرات بالنتائج الجيدة التي يتوقع أن تعرفها قطاعات المهن العالمية، خاصة قطاع السيارات. بالإضافة إلى ذلك، سيسجل العرض التصديري من المنتجات الفلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية انتعاشا، نتيجة التحسن المرتقب للإنتاج الفلاحي. وسيتعزز المنحى التصاعدي للصادرات من الفوسفاط ومشتقاته، في حين ستسجل الصادرات من قطاع النسيج وتيرة نمو معتدلة مدعمة باستقرار الطلب الخارجي. في ظل هذه الظروف، سيسجل حجم الصادرات من السلع ارتفاعا ب 7,3% عوض 10,5% المقدرة سنة 2024.
وستستفيد الواردات التي ستسجل ارتفاعا، خاصة الواردات من سلع التجهيز والسلع النهائية للاستهلاك من التحسن المرتقب للطلب الداخلي. كما سيساهم الارتفاع المستمر للصادرات الوطنية في زيادة الواردات من السلع الوسيطة، في حين سيؤدي الانتعاش المرتقب للإنتاج الفلاحي إلى تقليص الحاجيات الغذائية. وبالتالي، سيعرف حجم الواردات من السلع زيادة ب 7% عوض 8% المقدرة سنة 2024.
وبناء على مواصلة تراجع أسعار المواد الأولية، خاصة الطاقية والغذائية، مصحوبة بتحسن ظروف التموين، ستعرف قيمة الصادرات الوطنية من السلع ارتفاعا ب 5,8%، في حين ستسجل الواردات زيادة ب 5,3%، الشيء الذي سيؤدي إلى تقليص عجز الميزان التجاري ليستقر في حدود %18,2 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025 عوض%18,4 سنة 2024. بالإظافة إلى ذلك، ستستفيد المبادلات من الخدمات من استمرار النتائج الجيدة لأنشطة القطاع السياحي وخدمات الأسفار والنقل. وبالتالي، سيستقر عجز الموارد في حدود %9,7 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025. وبناء على وتيرة نمو تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، سيتفاقم عجز الحساب الجاري ليصل إلى حوالي %0,7 من الناتج الداخلي الإجمالي عوض%0,4 المقدرة سنة 2024.
يعكس تفاقم الحاجيات التمويلية للاقتصاد الوطني زيادة الفجوة بين الاستثمار الإجمالي الذي سيمثل حوالي%29 من الناتج الداخلي الإجمالي عوض%28,5 سنة 2024، والإدخار الوطني الذي سيستقر، بناء على حصة صافي المداخيل الخارجية التي ستبلغ 7% من الناتج الداخلي الإجمالي، في حدود%28,3 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025 عوض%28,1 سنة 2024. وسيعرف الادخار الداخلي تحسنا لينتقل من%20,7 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2024 إلى %21,3 سنة 2025، نتيجة زيادة الناتج الداخلي الإجمالي الاسمي ب%5,9 سنة 2025 وارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية ب %5,3.
استمرار تراجع عجز الميزاينة
ستتميز السياسة المالية خلال سنة 2025 بمواصلة مجهود الاستثمار العمومي واستمرار إصلاح صندوق المقاصة عبر الإلغاء الجزئي والتدريجي لدعم غاز البوتان الذي بدأ في شهر ماي من سنة 2024. كما سيؤدي تفعيل التدابير المتخذة في إطار الحوار الاجتماعي والمتعلقة بتنفيذ الشطر الثاني من الزيادة في الأجور والمبرمج خلال سنة 2025، إلى ارتفاع نفقات الموظفين لتستقر في حدود%10,3 من الناتج الداخلي الإجمالي. وفي هذا السياق، وبناء على انخفاض حصة نفقات المقاصة لتصل إلى حوالي %0,7 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025 عوض%1,8 كمتوسط سنوي خلال الفترة 2014-2023، ستتراجع النفقات العادية لتستقر في حدود %19,5 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025 عوض %20 سنة 2024.
وستبلغ المداخيل العادية حوالي 22% من الناتج الداخلي الإجمالي، مستفيدة من الزيادة المتوقعة في المداخيل الجبائية، نتيجة التطور الملائم لمداخيل الضرائب المباشرة وغير المباشرة خلال سنة 2025. وستسجل المداخيل غير الجبائية نموا لتصل حصتها إلى حوالي%3,7 من الناتج الداخلي الإجمالي، مدعومة بموارد آليات التمويل المبتكرة. وبناء على تطور نفقات الاستثمار التي يتوقع أن تصل إلى%6,5 من الناتج الداخلي الإجمالي، سيعرف عجز الميزاينة تراجعا ليستقر في حدود%3,8 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025 عوض %4 سنة 2024.
وبناء على هذه التطورات، ستتقلص مؤشرات المديونية بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي الإسمي، حيث سيستقر مستوى الدين الإجمالي للخزينة في حدود %70,1 من الناتج الداخلي الإجمالي. وبناء على تراجع حصة الدين الخارجي المضمون من طرف الدولة من%12,8 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2024 إلى%12,3 سنة 2025، ستتقلص حصة الدين العمومي الإجمالي لتصل إلى حوالي%82,4 من الناتج الداخلي الإجمالي عوض%83,1 المرتقبة سنة 2024.
وستواصل الكتلة النقدية تحسنها سنة 2025 لتسجل نموا بوتيرة %5,3 عوض %4,8 سنة 2024. وتعزى هذه الزيادة إلى الارتفاع المرتقب للقروض على الاقتصاد ب %5,6 مصحوبا بانتعاش القروض الصافية لمؤسسات الإيداع على الادراة المركزية ب %5,4 عوض%1,6 المرتقبة سنة 2024.
خاتمة:
بعد انخفاض وتيرة نموه من 7,4% في المتوسط خلال الفترة 2000-2009 إلى 3,4% بين سنتي 2010-2019، سيستقر نمو الاقتصاد الوطني على المدى القصير في حدود 3%. وتبقى هذه الوتيرة التي أقل من مستوى الأداء الاقتصادي في البلدان ذات الدخل المتوسط التي ينتمي إليها المغرب، كما تبقى متأثرة باستمرار تقلبات نتائج القطاع الفلاحي، وبمدى قدرة القطاع الصناعي على تجاوز بطء وتيرة تحوله واندماجه، وكذا بالمنحى التنازلي لحجم وانتاجية الاستثمار. حيث عرف حجم التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت تباطؤا ملحوظا، اذ انتقلت وثيرة نموه من 6,5% كمتوسط سنوي خلال الفترة 2000-2009 إلى 3,2% فقط بين سنتي 2010 و2019.
وفي هذا الصدد، فمن شأن تعزيز استثمارات الميزانية العامة التي ارتفعت حصتها من إجمالي النفقات من 17,8% خلال الفترة 2000-2009 إلى 22% خلال الفترة 2010-2019، أن يساهم في الرفع من المستوى الإجمالي للاستثمار. إلا أن الحفاظ على هذا الاتجاه الإيجابي للدعم العمومي للاستثمار، يقتضي توفير مجالات مالية واستغلال هوامش تمويلية إضافية من أجل ضمان استدامة تمويله.
وعلى غرار التجارب السابقة في تحويل الدين الخارجي في بلدان مثل الشيلي وتونس والمكسيك وغيرها، من الممكن أن يساعد التحويل الجزئي لخدمات الدين الداخلي إلى مشاريع استثمارية في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص في التخفيف من الضغوطات على المالية العمومية وتعزيز الاستثمار العمومي. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن النفقات المتعلقة بفوائد الدين الداخلي قد بلغت في المتوسط أكثر من 32% من ميزانية الاستثمار بالميزانية العامة خلال الفترة 2010-2023، في حين أن إجمالي نفقات خدمات الدين الداخلي يتجاوز بكثير إجمالي ميزانية الاستثمار. وهكذا فمن شأن تحويل أعباء هذه الديون التي تقلص من هامش تدخل السياسة المالية، ولو بشكل جزئي، أن يشكل أداة فعالة للرفع من قدرة الحكومة على تمويل مشاريع جديدة مهيكلة وإعطاء دفعة للنسيج الانتاجي الخاص.
بالإظافة إلى ذلك، يتعين أن تستند زيادة الاستثمار الاجمالي كذلك على مساهمة أكبر من طرف القطاع الخاص والذي يتسم بهيمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة على نسيجه الإنتاجي. وفي هذا السياق، من الضروري تعزيز فرص الولوج إلى التمويل، خاصة بالنسبة لهذه الفئات من المقاولات التي لها إمكانيات معتبرة في خلق فرص الشغل. وفي هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى أن التمويل الداخلي الممنوح للقطاع الخاص من طرف البنوك في المغرب لا يزال منخفضا نسبيا مقارنة بمستواه في البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى وذلك رغم مستوى الكتلة النقدية المسجل بالاقتصاد الوطني.
ففي هذه البلدان، عرفت القروض الداخلية البنكية الممنوحة للقطاع الخاص تزايدا بشكل ملحوظ، حيث ارتفعت من 58,9% من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 96,5% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي خلال الفترتين 2000-2009 و2010-2019، بينما سجلت هذه القروض على مستوى الاقتصاد الوطني بنسبة أقل، حيث انتقلت من 43,7% من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 61% فقط من الناتج الداخلي الإجمالي خلال نفس الفترات. كما لم يتجاوز هذا المعدل 64,5% من الناتج الداخلي الإجمالي، حتى خلال فترة الأزمة الوبائية التي عرف خلالها التمويل الداخلي الممنوح للقطاع الخاص من طرف البنوك ارتفاعا ملحوظا في جميع أنحاء العالم، حيث بلغ متوسطه أكثر من 135% من الناتج الداخلي الإجمالي في البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى.
إضافة إلى ذلك، تظهر الدراسة الأخيرة التي نشرتها المندوبية السامية للتخطيط حول "توزيع الموارد ومكاسب الإنتاجية في قطاع الصناعة التحويلية" وجود مجموعة من العوائق والتشوهات غير اقتصادية، تعيق نمو المقاولات. ويشير تحليل مصادر هذه التشوهات إلى أن مناخ الأعمال هو أحد العوامل المحددة في سوء تخصيص الموارد، ولا سيما العقبات المرتبطة بالحصول على الأراضي، وأنظمة سوق الشغل والرشوة. حيث أن 48% و38% و20% من الشركات ذات الإنتاجية العالية التي تواجه صعوبات في النمو تعلن على التوالي أن هذه العقبات هي معوقات رئيسية أمام تطورها مقارنة ب 16% و20% و12% من الشركات الأقل إنتاجية والأكبر حجمًا من حجمها الأمثل. وتظهر نتائج الدراسة أن القضاء على هذه التشوهات يمكن أن يؤدي إلى زيادة الإنتاج بنسبة 97% تقريبًا في قطاع الصناعات التحويلية.
**2025
*2024
2023
القيم المضافة والناتج الداخلي الإجمالي (ب %)
3,7
2,6
3,2
مجموع القيم المضافة
8,5
-4,6
1,6
القيمة المضافة للقطاع الأولي
3,2
3,6
3,5
القيمة المضافة للقطاع غير الفلاحي
3,4
4,1
1,3
القيمة المضافة للقطاع الثانوي
3,0
3,4
4,4
القيمة المضافة للقطاع الثالثي
3,8
6,8
4,9
الحقوق والرسوم الصافية من الإعانات
3,2
4,0
3,6
الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي
3,7
3,0
3,4
الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم
2,2
1,8
6,4
تغير السعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي
توازن الموارد والاستعمالات بالحجم (ب %)
3,0
2,8
3,9
الاستهلاك النهائي
2,6
2,2
3,7
للأسر المقيمة
4,1
4,5
4,1
للإدارات العمومية
3,8
4,2
1,9
التكوين الإجمالي لرأسمال الثابت
8,4
9,0
8,8
صادرات السلع والخدمات
7,0
8,0
7,4
واردات السلع والخدمات
معدلات أهم المؤشرات الماكرواقتصادية بالنسبة المئوية من الناتج الداخلي الإجمالي
21,3
20,7
20,5
الادخار الداخلي
28,3
28,1
28,2
الادخار الوطني
29,0
28,5
28,8
الاستثمار الإجمالي
-0,7
-0,4
-0,6
رصيد التمويل
-3,8
-4,0
-4,3
عجز الميزانية
82,4
83,1
82,5
معدل الدين العمومي الإجمالي
70,1
70,3
69,5
معدل الدين للخزينة
4,9
5,1
5,0
الموجودات الخارجية بعدد أشهر الواردات
مؤشرات إحصائية