قال عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إن موضوع طلبة كليات الطب والصيدلة "دام لأكثر من خمسة شهور، باستثناء طلبة طب الأسنان غير المعنيين بهذا السياق. ورغم المجهودات التي قامت بها الحكومة من أجل التجاوب بإيجابية مع مطالب الطلبة، قاموا بمقاطعة امتحانات الدورة الربيعية التي تم تنظيمها ابتداء من تاريخ 26 يونيو الماضي، وهو تاريخ كان بطلب منهم وتجاوبنا معه". جاء ذلك ضمن أجوبة الوزير ميراوي على أسئلة المستشارين في الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية حول أزمة طلبة الطب، مشدداً على أن هذه الأزمة تتواصل "بعد اجتماعات متعددة اقترحت فيها الحكومة مجموعة من الأجوبة الصريحة للتساؤلات التي طرحها جميع الطلبة وكذلك الحلول الواقعية للإكراهات التي تم الوقوف عليها، وأعطينا جميع الضمانات التي تشمل الإجابة على الملف المطلبي للطلبة بمرونة". منتقداً "تراجع الطلبة عن اتفاقات الاجتماعات بعد رجوعهم إلى الجموع". وهمّت المطالب التي تمت الإجابة عليها، وفق المسؤول الحكومي ذاته، "مدة تكوين دكتور في الطب والمشاكل المتعلقة بالأطروحات، ثم التكوين في التخصص الطبي في السلك الثالث"، الذي وصفه ب"المحفز والذي لم يسبق أن عرفه التكوين الطبي في بلادنا"، ثم الوضعية القانونية للمقيمين، التي قال إنها "وضعية ممتازة للوسط الطبي معمول بها في جميع الدول، والتعويضات المخولة للطلبة المتدربين التي تمت مضاعفتها". وأضاف في السياق ذاته أن الحكومة التزمت وما زالت ب"إعادة البت في العقوبات التأديبية مع السماح للطلبة الموقوفين باجتياز الامتحانات، وتعديل بيان النقاط وتعويض نقطة الصفر وإزالتها من بيان النقاط، ثم إمكانية استكمال التكوين بعد النجاح في الامتحانات مع برمجة التداريب الاستشفائية من أجل استدراك الفترات التي قاطعوا فيها، مع الحرص على استكمال جميع التداريب بغلافها الزمني"، غير أنه عاد ليؤكد أن هذه التعهدات "مشروطة باجتياز الامتحانات واستعادة السير العادي في الكليات". وأشار إلى أن النقطة التي كانت محل نقاش في بداية المقاطعة هي تخفيض مدة التكوين من 7 إلى 6 سنوات، "قدم بشأنها الطلبة مجموعة من الدفوع، أهمها حرمانهم من سنة كاملة من التداريب الاستشفائية"، مضيفا: "تجاوبنا مع طلب التداريب الاستشفائية الاختيارية بعد السنة السادسة مع المنحة الخاصة بها". وعاد الوزير ذاته للتذكير بأن "الهدف من تقليص عدد سنوات التكوين الطبي ليس اقتصاديا، بل من أجل تجويد التكوين ليلائم التغيرات الحاصلة على الصعيد الدولي، والمساهمة في النهوض بالمنظومة الصحية الوطنية وتعزيزها بالموارد البشرية اللازمة، أخذا بالاعتبار المتطلبات الجديدة لمهنتي الطب والصيدلة"، قبل أن يستطرد": "كما أن السنة السابعة في النظام القديم كانت تعرف عدة اختلالات يؤكدها الطلبة أيضا". وبالنسبة للمسؤول الحكومي ذاته، "ما زال بالإمكان إنقاذ السنة الجامعية، لأنه عندنا امتحانات الأسبوع المقبل، وأتمنى أنهم يْخليوْ الطلبة كنْقولْ يْخليوْ لأن التنسيقية ماتتخليهومش كاتقولهم ماتمشيوش". وفق تعبيره. وخلص وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى التأكيد على أن "جميع التخوفات التي كانت لدى الطلبة بالنسبة للدراسة والتداريب تم التجاوب معها، ووفرنا جميع الوسائل من أجل تكوين جيد كالذكاء الاصطناعي والتيلي ميدسين والمحاكاة الطبية، كما رفعنا عدد ساعات التداريب من 2900 ساعة لمدة سبع سنوات إلى 3200 ساعة من التداريب بشكل مؤطر".