ندوة تلامس "الاستيلاء على عقارات الغير"

تناولت ندوة علمية نظمتها جمعية "رابطة الشباب من أجل التنمية والتضامن"، مساء السبت، بدار المحامي بالناظور موضوع "الاستيلاء على عقارات الغير.. الإشكالات وسبل التصدّي".
وفي سياق مداخلات هذه الندوة، قال أحمد خرطة، أستاذ التعليم العالي بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، إن المشرع المغربي بذل مجهودا كبيرا لوضع قوانين مؤطرة لمحاربة هذه الظاهرة، مشيرا إلى أهم القوانين التي تهم الموضوع.
وأوضح خرطة أن "وزارة العدل قامت، بتعاون مع وزارة الداخلية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، بجرد العقارات المهملة، ووصل العدد إلى 4037 رسما عقاريا، وهي مهملة في البناية والأرض، لكن الأساس في ذلك هو الرسم العقاري الذي يعتبر الثغرة التي كان وما زال يدخل منها أولئك الذين يقومون بغصب أملاك الغير عبر التزوير".
وفي هذا السياق، يتابع المتحدث، قام المشرع المغربي، بأمر ملكي، بإجراءات يمكن اعتبارها وقائية، لكن مع ذلك ما زال هؤلاء المحترفون في النصب على ممتلكات الغير مستمرين في استغلال الثغرات القانونية، مشيرا إلى أنه كلما سد المشرع ثغرة ما قام هؤلاء بالبحث عن ثغرة أخرى.
من جهته، تحدّث سليمان بوراس، المحامي بهيئة المحامين بالناظور والحسيمة، عن دور القضاء الفعال في التصدّي لمظاهر الاستيلاء على عقارات الغير، مبرزا أن القضاء لا يقتصر دوره على الحسم في المنازعات، بل له فعالية كبيرة بوّأها له الدستور لحماية المِلكية العقارية من هذه الأفعال الإجرامية.
وأضاف المتحدث أن المشرع المغربي ابتكر حلولا كثيرة ونصوصا قانونية متعددة لسد ثغرات استفحال هذه الظاهرة والقضاء على آثارها الخطيرة في المجتمع.
وفي السياق ذاته، أكد أحمد أحيدار، أستاذ زائر بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، أن موضوع الاستيلاء على عقارات الغير لا وجود له في نصوص القانون الجنائي، لافتا إلى أن تناول الموضوع يجد صداه من خلال النقاش في الساحة الوطنية والممارسات العملية في هذه النزاعات.
وتابع قائلا: "إذا نظرنا إلى القواعد العامة المؤطرة لعمليات التجريد في القانون الجنائي نجد أن هناك مبدأ كونيا مستمدا من الشريعة الإسلامية ومن القوانين الدولية والاتفاقيات الوطنية، والذي مفاده "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص"، ويمكن تطبيق هذه القاعدة على هذه الحالات".