مخالفات صارخة للاتفاقيات الدولية -1- أعزائي القراء أسعد الله أوقاتكم , وشكرا لكل المساهمين في هذا الحوار على موقع جريدة هسبريس الغراء , حوار بدأ يثمر ويعطي نتائجه إن لم يكن على مستوى تغير القناعات أو الرضوخ لصوت المنطق والحق فعلى الأقل ساهم في فضح ثلة من الجواسيس وعيون جهاز مخابرات الجهاز العسكري القابع على صدر الشعب الجزائري البطل. "" بالفعل لقد إتضح لي وعبر قراءة رصينة لكل المداخلات أننا لسنا وحدنا في هذا الحوار بل يوجد معنا " أصحاب الحال" وكلكم تعرفون على من نطلق صفة أصحاب الحال في المغرب.. فهي صفة تطلق مجازا على الآذان والعيون المتطفلة على حوارات الناس وأعمالهم وهي كذلك صفة الجن والعفاريت ولعنا الآن في هذه السلسة من الحوارات نتعاطى مع عفاريت وشياطين من رتب عسكرية مختلفة تتخفى وراء مسميات كثيرة منها ما يوحي بالورع والتقوى وأغلبها يتستر بأسماء صحراوية يكون الهدف منها هو الإيحاء للقراء بأن صوت أهل الصحراء يعلو فوق كل صوت .. لعبة قديمة .. نصفها في المغرب بالدوخة أو التقوليب ولكم واسع النظر. دعوني في مستهل هذه الحلقة أن أفتتحها بالمادة 13 من إتفاقية جنيف الخاصة بمعاملة أسرى الحرب : " يجب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات. ويحظر أن تقترف الدولة الحاجزة أي فعل أو إهمال غير مشروع يسبب موت أسير في عهدتها، ويعتبر انتهاكاً جسيماً لهذه الاتفاقية. وعلى الأخص، لا يجوز تعريض أي أسير حرب للتشويه البدني أو التجارب الطبية أو العلمية من أي نوع كان مما لا تبرره المعالجة الطبية للأسير المعني أو لا يكون في مصلحته. وبالمثل يجب حماية أسرى الحرب في جميع الأوقات، وعلى الأخص ضد جميع أعمال العنف أو التهديد، وضد السباب وفضول الجماهير. وتحظر تدابير الاقتصاص من أسرى الحرب." وإذا كانت الإتفاقية تشير بالحرف للدولة الحاجزة فإننا ونحن بصدد الحديث عن المعاملة التي لقيها الأسرى المغاربة لدى الجزائر والبوليساريو لا يسعنا سوى التأكيد أن صفة الدولة الحاجزة لا تنطبق على البوليساريو بل تظل حصرا على الجزائر ونقصد طبعا جزائر العسكر وليس جزائر الشعب والكرامة . كثيرة هي الروايات التي أبرزت وبالخط العريض مدى الوحشية التي تعرض لها الجنود المغاربة من قبل ضباط المخابرات الجزائرية الذين كانوا يتولون عملية الإستجواب والتعذيب ومحاولة إستخراج معلومات عسكرية بصورة قسرية تفيدهم في حربهم الخفية ضد المغرب .. معلومات لم نختلقها ولم نلفقها بل قمنا بتوثيقها صوتا وصورة في لقاءات مع أسرى هذه الحرب الظالمة حرب فرضتها زمرة من الجنرالات على شعب شقيق باسم شعب شقيق وعلى مرأى من العالم ومسمعه. فبينما تحكم اتفاقية جنيف قانون الحرب يخضع ملف أسرى الحرب للاتفاقية الثالثة .. وبالعودة لبنود الاتفاقية الثالثة تكون الجزائر ولن أقول البوليساريو قد اقترفت خرقا سافرا لحق من حقوق أسرى الحرب المنصوص عليه والمتفق عليه دوليا فقد احتفظت الجزائر ب 1157 أسير مغربي فوق ترابها على مدار 12 سنة من إنتهاء الحرب وإقرار وقف إطلاق النار. وقد يتساءل البعض عن سبب عنادي في تحديد المسؤولية القانونية وتحميل الجزائر مسؤولية كل ما يحدث فوق أراضيها. الجواب أكثر من واضح ولا يحتاج لعناء كبير للإجابة عليه.. إن تندوف تخضع الآن .. لاحظوا معي كلمة الآن .. للسيادة الجزائرية وتطبق فوقها قوانين الدولة الجزائرية .. وعليه فإنني لن أتعاطى مع الكذب وأتناول في تحليلي الطروحات الكاذبة .. فعسكر الجزائر هم من يخرق القانون الدولي وجنرالاتها هم من خطط لعمليات التعذيب للأسرى حتى لو ادعى هؤلاء أن منفدي هذه العمليات هم من رجال البوليساريو ( وهو أمر فيه نظر على كل حال ). لنستعرض إذن بعضا من القرائن التي تتوفر بين يدنا حول هذه الخروقات .. -لم تسمح سلطات الجزائر والبوليساريو .. ( وحتى لا أوجع رأسكم كل مرة وأخلط بين البوليساريو والجزائر دعنا نتفق على مصطلح البوليجزاريو ) .. لم تسمح سلطات البوليجزاريو للصليب الأحمر بإحصاء جميع أسرى الحرب حيث كانت تتعمد نقلهم من منطقة إلى أخرى للحيلولة دون زيارتهم والوقوف على وضعيتهم المزرية. -تعمدت سلطات البوليجزاريو تضليل منظمة هيومنرايتووتش حيث لم يسمح لممثليها بزيارة كل المعتقلات واكتفت بفتح أبواب مركزين هما مركز محمد لسياد ومركز حميد أباشيخ وهما الصورة المجملة للوضع الحقيقي الذي كان يعاني منه الأسرى المغاربة والذين امتدت فترة اعتقال بعضهم إلى 27 سنة. في معتقلات كثيرة لم يكشف اسمها للعالم. -تعمدت سلطات البوليجزاريو إرغام الأسرى المغاربة على العمل الشاق الأمر الذي يتنافى شكلا ومضمونا مع اتفاقية جنيف. -ولعل أهم دليل يستعرض جرائم التعذيب التي تعرض لها اسرى الحرب المغاربة في الجزائر على يد عصابات البوليجزاريو هو تقرير سنة 2003 لمنظمة فرانس ليبرتي التي ترأستها دانييل ميتران. تقرير جرد جرائم التعذيب , واعتيال الأسرى وعرضهم على جموع المتفرجين للتشفي والإهانة والتجويع والحرمان من الألبسة والسكن الصحي وإجبارهم على الأعمال الشاقة .. وإذا كانت البوليجزاريو قد أنكرت فحوى هذا التقرير كلية فها هي الحقائق تثبت للعيان أنهم يضللون الرأي العام الدولي ويتسترون على جرائمهم بالكذب فقد بث تلفزيون ما يسمى بجمهورية الكوندي البهجة شريطا من أرشيف المخابرات الجزائرية يبرز عملية عرض أسرى الحرب المغاربة للفرجة العامة واستخراج منهم تصريحات مشبوهة الأمر الذي يشكل مخالفة صارخة للمواثيق والأعراف الدولية وعلى رأسها اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة في 12 آب / أغسطس 1949. أدلة كثيرة لا يمكن نكرانها تؤكد تورط هذا النظام الجزائري العسكري الديكتاتوري في جرائم حرب تجاوزت في كثير من الحالات ما يحدث في مخيمات ومعتقلات تندوف بل استهدفت أبناء الشعب الجزائري نفسه.. عبر إفقاره وتوريطه في عداوة لا مبرر لها مع أشقائه المغاربة بل وتزوير إرادته الإنتخابية كما حدث سنة 1992 .. عجبي .. عجبي .. كم أود أن يتناول أحد المعلقين ( من صحاب الحال ) موضوع الانتخابات البلدية لسنة 1992 عجبي .. عجبي .. كم أتمنى أن ينكر أحد المعلقين ( من صحاب الحال ) أو حتى الجهاز الرسمي الجزائري تورطه في الأعمال التي سلف ذكرها او على الأقل علمه بها أو على أقل الأقل وقوعها فوق ترابه .. إن من يعذب أسير حرب أعزل .. ليس برجل يستحق أن يلبس البذلة العسكرية لشعب المليون ونصف شهيد.. ومهما حاولتم التلفيق واللعب على الحبال ففي المغرب والجزائر رجال احرار واقلام لن تهابكم .. وتأكدوا أن رسائلكم المشفرة والواضحة تصلني .. ولا ترعبني .. بل تزيدني كما تزيد أحرار الجزائر عزيمة وقوة على فضحكم .. وكشف ألاعيبكم القذرة. أعزائي القراء أرجوكم ألا تسقطوا في فخ المغرضين الذين يتسللون إلى هسبريس ويتعمدون السب والتجريح في الجزائر أو أبناء الصحراء .. إن مشكلتنا ليست مع الشعب الجزائري الشقيق بل هي مع نظامه العسكري المتغطرس .. وإن مشكلتنا ليست مع أبناء الصحراء بل مع البوليجزاريو واذنابه وعليه إذا قرأتم تعليقا يسب الجزائر أرجوكم الا تنساقوا وراءه .. وإنني أتوجه بنادئي لإدارة الموقع أن تمنع كل سب وقذف في حق الجزائر .. فهذا الإسم طاهر وهو عزيز على قلوبنا نحن المغاربة وقد سال من أجل إستقلالها دم أجدادنا ولا نسمح بالتهجم على إسم الوطن أو شعب الوطن أو مقدسات الوطن .. لكنني أحرضكم ومن أعماق قلبي أن تصوبوا لعنتكم على عصابة الجهاز العسكري بعضه وليس كله .. أعانكم الله وإلى اللقاء