قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الثلاثاء نستهلها من "المساء"، التي نشرت أن فعاليات بجهة مراكشآسفي تساءلت حول الجهات التي تتحمل تبعات ما حصل في حادثة سير انقلاب سيارة للنقل المدرسي باليوسفية، كان على متنها أزيد من 60 تلميذا وتلميذة، ومدى تتبعها ومراقبتها، وما يرافق ذلك من إجراءات إدارية حول سلامة أسطول النقل المدرسي، وكفاءة الجمعيات المنوطة بها تحمل مثل هذه المسؤوليات الجسيمة. ووفق المنبر ذاته فإن الفعاليات ذاتها طالبت بتطبيق القانون وإيفاد لجان مركزية للبحث والتحري، وعدم حصر المسؤولية في الجمعية، مقترحين أن يسند مشروع النقل المدرسي داخل الإقليم إلى شركة مختصة أو جمعية تملك من الخبرة، ما يجعلها تتحمل مسؤوليتها وتلتزم ببنود اتفاقيتها. وجاء ضمن مواد الجريدة ذاتها أن محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، كشف أن ربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد والرشوة لا يجب أن يقتصر على المنتخبين فقط، بل يجب أن يشمل أيضا المسؤولين الكبار والموظفين الساميين بمختلف وظائفهم، دون تمييز أو انتقائية، مشددا على أن ذلك يعد مدخلا أساسيا لبناء دولة الحق والقانون. وطالب الغلوسي في "تدوينة" على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" بإعلان نتائج التحقيقات والأبحاث بخصوص هدم المشروع السكني بتمارة. وإلى "الأحداث المغربية"، التي أفادت بأن المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار شرعت، إلى جانب المجلس الأعلى للحسابات، في عملية التدقيق والافتحاص المالي في ما باتت تعرف ب"فضيحة البرمجيات المقرصنة"، بعد صدور تعليمات وكيل الملك بابتدائية الدارالبيضاء للفرقة الجنائية للشرطة القضائية للمنطقة الأمنية الحي الحسني بفتح تحقيق قضائي بخصوص شكاية أساتذة التعليم العالي، والاستماع إلى مسؤولي المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك بالدارالبيضاء. وحسب المنبر ذاته فمن المنتظر أن تستمع خلال الأسبوع الجاري عناصر الفرقة الجنائية للشرطة القضائية للمنطقة الأمنية الحي الحسني إلى مسؤولين بالمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك، التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدارالبيضاء، في قضية "البرمجيات المقرصنة"، بعد استماعها الأسبوع الماضي لمجموعة من أساتذة التعليم العالي للمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك اتهموا بشكل مباشر المدير المساعد للمدرسة، المكلف بالتكوينات البيداغوجية، بتزويد حواسيب شعبة الهندسة الميكانيكية ببرمجيات مقرصنة اقتنتها المدرسة الوطنية مؤخرا، واعتمدتها مديرية الدراسات كأحد البرامج البيداغوجية الموجهة لطلبة شعبة الهندسة الميكانيكية بتأطير من أساتذة التعليم العالي. وتورد الجريدة ذاتها أن ميناء طنجة المتوسط يستعد قريبا لاستقبال شحنة 27 ألفا من رؤوس الأغنام قادمة من رومانيا، تلبية لاحتياجات سوق الأضاحي المحلية. ويأتي هذا الاستيراد في إطار جهود المغرب للحفاظ على قطيع الأغنام الوطني، وتوفير اللحوم الحمراء المحلية قبيل عيد الأضحى، بعد أن تم التوصل إلى اتفاق بين المهنيين في قطاع اللحوم الحمراء والمنتجين في رومانيا لاستيراد شحنة من الأغنام. وكتبت "الأحداث المغربية"، كذلك، أن جماعة الدارالبيضاء تستعد لإطلاق خدمة Aerobus للنقل نحو المطار الدولي محمد الخامس بمدينة الدارالبيضاء، وذلك بهدف تسهيل عملية نقل المسافرين بشكل سلس ومريح. وحددت جماعة الدارالبيضاء تسعيرة هذه الخدمة في 50 درهما للرحلة، فيما سيتم نقل المسافرين من البيضاء إلى المطار في ظرف 30 دقيقة. ومن المنتظر أن يتم توظيف 4 حافلات لإنجاح هذه العملية، إذ سيتم نقل المسافرين من محطة القطار الدارالبيضاء الميناء إلى المطار الدولي، بعد المرور على مجموعة من المحطات من وسط المدينة: ساحة الأممالمتحدة، حديقة الجامعة العربية، القطب المالي للدار البيضاء، تيكنوبارك، كازانيرشور. من جهتها أفادت "العلم" بأن النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، طالبت بإحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية، بكل ما تعنيه من خدمات اجتماعية تقدم لأطر ومستخدمي المكتب الوطني للمطارات، مع تبسيط المساطر للاستفادة من خدماتها. كما طالبت النقابة المديرة العامة للمكتب الوطني للمطارات بالتدخل العاجل من أجل إعطاء تعليماتها لمديرية الرأسمال البشري لمعالجة شاملة للقرارات المتعلقة بالقروض الممنوحة لأطر ومستخدمي المؤسسة. الختم من "بيان اليوم"، التي نشرت أن عددا من آباء وأولياء تلاميذ مؤسسة تعليمية عمومية بمدينة تزنيت استاؤوا من فرض إدارة المؤسسة مبلغ 100 درهم على التلاميذ مقابل نقلهم لحضور فعاليات الأبواب المفتوحة للأمن الوطني في نسختها الخامسة بأكادير. ووفق المنبر ذاته فإن آباء وأولياء تلاميذ هذه المؤسسة فوجئوا بفرض هذا المبلغ بهدف تغطية تكاليف النقل من تزنيت إلى أكادير لحضور هذا الحدث، مستغربين في الوقت نفسه استثناء بعض تلاميذ من النقل المجاني الذي تم توفيره لتلاميذ مؤسسات تعليمية أخرى في المدينة نفسها، وذلك بتنسيق بين المجلس الإقليمي ومديرية التربية الوطنية للتعليم الأولي والرياضة بالمدينة، والسلطات. وفي خبر آخر ذكرت الجريدة نفسها أن مستعملي الطريق استنكروا تردي حالة الطريق الرئيسية الرابطة بين مدينة الدريوش وجماعة بن الطيب. ونسبة إلى مصادر محلية فإن هذه الطريق الرئيسية الرابطة بين مدينة الدريوش وجماعة بن الطيب على مسافة 15 كيلومترا من الطريق الجهوية رقم 511 تعاني من وضعية كارثية وتشكو من انعدام اهتمام المسؤولين المحليين.