قاض يهدد ترامب بالدخول إلى السجن

قال قاض بمدينة نيويورك ينظر في قضية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتهمة دفع أموال لشراء صمت ممثلة إباحية، إنه ربما لن يكون أمامه أي خيار سوى الحكم بسجن ترامب إذا استمر في انتهاك أمر حظر النشر الذي يستهدف حماية سلامة المحلفين والشهود.
وحكم القاضي خوان ميرشان، اليوم الاثنين، على ترامب بازدراء المحكمة للمرة الثانية وفرض عليه غرامة قيمتها ألف دولار، لزعمه أنه لا يخضع لمحاكمة عادلة في مدينة مانهاتن التي تقطنها أغلبية ديمقراطية.
وفرض ميرشان غرامة على ترامب قيمتها 9 آلاف دولار في الأسبوع الماضي بسبب انتهاكات متعددة لأمر حظر النشر بسبب مهاجمته لستورمي دانيالز ومايكل كوهين، الشاهدين الرئيسيين في القضية.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن القاضي ميرشان قوله في المحكمة: "يبدو أن الغرامة ألف دولار لا تحقق الردع. سيد ترامب أريدك أن تفهم أن آخر ما أريده هو الحكم بسجنك".
وكانت محاكمة ترامب قد بدأت في الشهر الماضي بتهم تزوير سجلات أعماله التجارية لإخفاء دفع أموال لشراء صمت ممثلة إباحية.
وتعد هذه أول محاكمة جنائية لرئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة، حيث اتهم ممثل الادعاء العام، ماتيو كولانجيلو، ترامب بمحاولة التأثير على انتخابات عام 2016، عن طريق دفع 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز.
وقال كولانجيلو: "لقد كانت هذه عملية تزوير للانتخابات، بوضوح وببساطة... هذه القضية تتعلق بمؤامرة إجرامية وتستر".
وقالت دانيالز إنها حصلت على المال من أجل أن تبقى صامتة بشأن علاقة غرامية كانت تربطها بترامب في عام 2006.
واعترف ترامب بأنه دفع لها المال عشية انتخابات عام 2016 لوقف "اتهاماتها الكاذبة والابتزازية"، لكنه ينفي حدوث أي علاقة جنسية.
يشار إلى أن ترامب، الذي كان الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة، متهم ب 34 تهمة بتزوير سجلات تجارية كجزء من مخطط يضم محاميه السابق مايكل كوهين لإخفاء المال الذي تم دفعه إلى الممثلة دانيالز.
وقال كولانجيلو إن ترامب وضع "خطة إجرامية لإفساد الانتخابات الرئاسية عام 2016" من خلال الترتيب لاستراتيجية "اكتشاف وإخفاء"، التي تعني شراء المعلومات السلبية وتوقيع اتفاقيات لعدم الإفصاح ومن ثم دفن تلك القصص.
ويزعم الادعاء أن ترامب وكوهين وديفيد بيكر، رئيس التحرير السابق لصحيفة "ناشونال انكويرر"، تآمروا لإخفاء القصص الضارة عن الرأي العام قبل الانتخابات.
وقال محامي ترامب، تود بلانش، إن موكله لم يرتكب أي جريمة، وأضاف أن "الرئيس ترامب بريء"، معتبرا أنه لا يوجد أي شيء غير قانوني في اتفاق عدم الإفصاح الذي تم توقيعه مع دانيالز.
وتابع بلانش للمحكمة بأنه "لا يوجد خطأ في محاولة التأثير على أي انتخابات. هذه تسمى ديمقراطية". وأكد أنه تم دفع الأموال بطريقة قانونية، وأن الرئيس السابق كان فقط يسعى لحماية عائلته.