دخل موظفو قطاع العدل، اليوم الأربعاء، في إضراب وطني عن العمل يستمر إلى يوم غد الخميس، احتجاجا على عدم تنفيذ النظام الأساسي لموظفي القطاع المتفق عليه مع وزارة العدل. وقال فخر الدين بنحدو، النائب الأول للكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، إن نسبة المشاركة في الإضراب الوطني "فاقت 80 إلى 90 في المائة في مجموعة من الدوائر الاستئنافية؛ الأمر الذي يجسد نسبة الاحتقان والتذمر لدى موظفي الإدارة القضائية، في ظل وضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية ارتباطا بموجة الغلاء في البلاد ونسبة التضخم". وأضاف بنحدو، ضمن تصريح لهسبريس، "أن النقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، كانت قد سطرت برنامجا نضاليا تصعيديا بدأ بإضراب وطني إنذاري، ثم إضراب ليومين، ثم إضراب وطني عام لليوم والغد، مع وقفات احتجاجية بالمحاكم بربوع المملكة". وتابع: "نحن ككتّاب وكاتبات الضبط شريحة مجتمعية لم تتحسن وضعيتهم منذ 2011؛ وهو ما نراهن عليه من خلال مشروع تعديل نظام أساسي متفق عليه مع وزير العدل الحالي لأكثر من سنتين، والذي لا يزال رهين البلوكاج من طرف القطاعات الحكومية المعنية، خاصة وزارة المالية". وأشار الفاعل النقابي ذاته إلى أن "مسار إصلاح منظومة العدالة منذ دستور 2011، الذي توج بتنزيل مجموعة من المؤسسات والهياكل والقوانين التي من بينها قانون التنظيم القضائي الصادر السنة الماضية والساري المفعول حاليا في المحاكم، يجعل من موظفيها ذوي طبيعة مزدوجة"، في إشارة إلى تكليفهم بمهام إضافية في الوقت الذي يعتبرون موظفين تابعين –على المستويين الإداري والمالي- لوزارة العدل، "وهي المهام التي نطالب بالتعويض عنها"، أضاف بنحدو. وتعتبر هيئة كتابة الضبط أنها "لما بعد استقلالية السلطة القضائية ليست هي ما قبل هذا الإجراء المؤسساتي الإصلاحي التاريخي، سواء في اختصاصاتها أو في الأعباء المترتبة على هذا الإجراء أو في تعدد السلط التي تخضع لها والتي يفترض أن تمتع وفقا لذلك بنفس الأوضاع المادية والاعتبارية للسلط التي تتقاطع معها في الاختصاص والأعباء". ومن المقرر، وفق بلاغ للنقابة الديمقراطية للعدل، تنظيم ندوة صحافية لم يتم تحديد تاريخها، وخوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة بكل المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية أيام 7 و8 و9 ماي المقبل، مصحوبا بوقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة المالية في اليوم الثاني للإضراب.
