قررت السعودية التخلي عن الخطط التي أعلنتها قبل نحو 4 سنوات بزيادة الطاقة القصوى المستدامة لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا، بحسب ما أعلنته شركة "أرامكو السعودية" اليوم الثلاثاء. وقالت الشركة في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية "تداول" إنها "تلقت توجيها من وزارة الطاقة بالمحافظة على مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة عند 12 مليون برميل يوميا، وعدم الاستمرار في رفع الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة إلى مستوى 13 مليون برميل يوميا". وفي نتائج أعمالها للفصل الثالث من 2023، ذكرت "أرامكو" أنها وقعت بعض العقود لتطوير أربعة مشاريع للوصول إلى الطاقة الإنتاجية التي كانت تستهدفها، وذلك بعدما كانت قد أعلنت في مارس 2020 أنها تلقت توجيها من وزارة الطاقة برفع مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة إلى 13 مليون برميل يوميا بحلول عام 2027، حيث كانت حينها تزود عملاءها ب12.3 مليون برميل يوميا. ويقارب حجم إنتاج السعودية من النفط حاليا 9 ملايين برميل يوميا، بحسب ما أعلنته وزارة الطاقة مؤخرا، إذ قالت إن العمل بهذا المستوى من الإنتاج سيستمر حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، مع تمديد المملكة الخفض الطوعي لإنتاج النفط البالغ مليون برميل يوميا الذي بدأ تطبيقه في يوليوز الماضي حتى نهاية مارس، وذلك دعما لاستقرار السوق. كما قالت الوزارة إن إعادة كميات الخفض الإضافية هذه ستعود تدريجيا وفقا لظروف السوق، وبالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق "أوبك+". وتتطلع "أرامكو" لتوسيع أعمالها في مجال التكرير والبتروكيماويات، سواء على الصعيد المحلي أو في الأسواق العالمية، إلى جانب الاستثمار في مشروعات الطاقة النظيفة، حيث تخطط لبدء تشغيل منشأتين تجريبيتين بحلول عام 2025 لإنتاج الوقود الاصطناعي الذي تنبعث منه كميات أقل من ثاني أكسيد الكربون عند حرقه، بحسب ما أعلنته في أكتوبر الماضي. وتسعى الشركة لأن تصبح مصدرا رئيسيا للهيدروجين الأزرق، الذي ينظر إليه باعتباره عنصرا حاسما في عملية تحو ل الطاقة، إذ قالت إنها أحرزت تقدما في محادثات توريده إلى آسيا خلال السنوات الخمس المقبلة، خصوصا إلى كوريا الجنوبية واليابان. وفي سياق تركيزها على قطاعي التكرير والبتروكيماويات، دخلت "أرامكو" في شراكة لتطوير منشأة تضم مصفاة رئيسية ومجمعا متكاملا للبتروكيماويات في الصين، يتوقع أن يبدأ تشغيله خلال العام الجاري. كما قالت الشركة مؤخرا إنها تتطلع إلى مزيد من عمليات الاستحواذ في الصين والهند، لاسيما في ظل توقعات بأن يستمر الطلب على النفط والمنتجات المرتبطة به في التوسع بالمنطقة.