أعلنت الحكومتان الانتقاليتان في بوركينا فاسو والنيجر انسحابهما النهائي من جميع هيئات وسلطات مجموعة دول الساحل الخمس G5. وكشف بيان مشترك، اطلعت هسبريس على نسخة منه، أن "الحكومتين الانتقاليتين لم تعد تربطهما مع المجموعة الدولية أية معاهدات، ابتداء من يوم 29 نونبر 2023". وأشارت الوثيقة إلى أن "مجموعة الساحل للدول الخمس، التي تأسست في 19 دجنبر 2014 من قبل بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد، تهدف إلى تجميع القدرات والوسائل لجعل منطقة الساحل منطقة أمن وتنمية؛ لكن اتضح أن المنظمة لا تزال، بعد مرور حوالي 9 سنوات على تأسيسها، تناضل من أجل تحقيق أهدافها دون تحقيق ذلك". وسجل بيان الانسحاب أن "الأسوأ هو الطموحات المشروعة لدولنا لجعل منطقة الساحل الخمس منطقة أمن وتنمية؛ في حين يتم إحباطها بسبب التدخلات الأجنبية"، مضيفا أن "الشكل الحالي لمجموعة الساحل يتعارض مع مبادئنا التي نلتزم بها من أجل الاستقلال والكرامة". وعبّر البلدَان كذلك عن اقتناعهما بأن "مجموعة دول الساحل الخمس لا ينبغي أن تخدم المصالح الأجنبية على حساب مصالح شعوب الساحل، كما لا يمكنها القبول بإملاءات أية قوة مهما كانت" باسم شراكة "لا تعترف بحق شعوبنا ودولنا في السيادة". وكانت دولة مالي قد أعلنت، في وقت سابق، انسحابها أيضا من المجموعة، التي ترأسها الجمهورية الإسلامية الموريتانية حاليا والتي إنشاؤها سنة 2014 من أجل مكافحة الإرهاب في المنطقة ودعم التنمية.