قرار حظر تصدير المغرب للبصل والبطاطس في اتجاه إفريقيا ساري المفعول

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصدر مهني من مُصدري الخضر والفواكه إلى الخارج، أن القرار الذي اتخذته الحكومة بحظر تصدير البصل والبطاطس إلى بعض الدول الإفريقية بسبب ارتفاع أسعارها في السوق المحلي ما زال ساري المفعول، إلى حدود كتابة هذه الأسطر.
وأوضح مصدر هسبريس أن أسعار هذه المواد عرفت ارتفاعا كبيرا في الأسواق المغربية؛ وبالتالي فإن مصدري الخضر والفواكه مضطرون إلى القبول بهذا القرار والانخراط في تطبيقه في ظل الوضعية الحالية للأثمان في السوق الوطني، حفاظا على الأمن الغذائي للبلاد على الرغم من أنهم متضررون من تبعاته.
وفي تفسيره لأسباب هذا الغلاء، أورد المصدر ذاته أنه مرتبط أولا بتوالي سنوات الجفاف وبارتفاع أسعار المواد والمُسلتزمات الفلاحية، مسجلا أن "التصدير نحو إفريقيا لم يكن السبب في ارتفاع أسعار مواد البصل والبطاطس بالنسبة للمستهلك، والدليل على ذلك هو أن أسعارها استمرت في الارتفاع بالرغم من حظر تصديرها إلى بعض الدول".
في هذا الصدد، لفت المصدر المهني، الذي تحدث لهسبريس، إلى أن "المشكل الأساسي الذي يفسر هذا الارتفاع يكمن في التدابير التي اتخذتها وزارة الفلاحة"، موضحا أن "ضمان نمو إنتاج البصل والبطاطس وبالتالي ضمان وصوله إلى المستهلك بأسعار معقولة يقتضي من الوزارة دعم الفلاحين الصغار والمتوسطين الذين يزرعون الخضر والفواكه الأكثر استهلاكا من طرف المواطن المغربي ويوجهونها مباشرة إلى السوق المحلي، وليس دعم الفلاحين الكبار فقط الذين أصبحوا يتعاطون زراعة بعض أنواع الخضر الموجهة أساسا للتصدير بسبب الربح الكبير الذي تدره عليهم".
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة كانت قد قررت، في شهر فبراير من السنة الجارية، وقف تصدير البصل والبطاطس إلى البلدان الإفريقية على خلفية ارتفاع أسعارهما آنذاك في السوق المحلي، لتستثني بعدها دولة السنغال من هذا القرار بناء على طلب من حكومة هذا البلد.