تسببت مخاوف المغرب من دخول مرض اللسان الأزرق وانتشاره في صفوف قطيع الأبقار في إقدام السلطات المغربية على اتخاذ قرار منع استيراد الأبقار الموجهة للذبح من الدول الأوروبية، ابتداء من الخميس. وتأتي خطوة منع استيراد الأبقار ولو كانت موجهة للذبح وليس التسمين تفاديا لدخول أمراض يمكن أن تؤثر على صحة وسلامة القطيع على الصعيد الوطني. ويرتقب أن ينجم عن هذا القرار ارتفاع في أسعار بيع اللحوم في الأيام المقبلة، بالنظر إلى قلة المنتج الوطني الموجه للذبح رغم الإستراتيجية المتبعة في هذا الصدد. وتوقع جمال فرحان، الكاتب العام لقطاع نقل اللحوم التابع للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، ارتفاع سعر بيع اللحوم الحمراء جراء هذا القرار، على اعتبار أنه "لم يتم إيلاء الأهمية للمنتج الوطني المحلي". وشدد فرحان، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن "الارتفاع في أسعار بيع اللحوم الحمراء بات أمرا طبيعيا في ظل هذه الوضعية". ولفت المتحدث نفسه إلى أن الانخفاض في الأسعار "رهين بدعم الإنتاج المحلي ووقف الذبيحة السرية والمجازر العشوائية"، وتابع بأن "هذه الفوضى لن تجعل الثمن يعرف استقرارا، وتؤثر في عملية الإنتاج الوطنية"، وفق تعبيره. في المقابل، يرى بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بدأ منذ سنة 2022، مرجعا ذلك إلى ارتفاع أسعار مواد العلف المستوردة في ظل الجفاف الذي عرفته البلاد. وشدد الخراطي، ضمن تصريحه للجريدة، على أن الحكومة قامت بإعفاء استيراد الأبقار والأغنام من الرسوم الضريبية، وكذا من الضريبة على القيمة المضافة، غير أن ذلك وفقه "لم يؤثر في شيء حتى تأخذ الأسعار منحى الانخفاض". ولفت المتحدث نفسه إلى أن المطلوب اليوم لمواجهة هذا الارتفاع هو "العمل على دعم قطاع تربية المواشي كي يستمر في تأمين البلاد بالمواد الغذائية، وبالتالي العودة إلى الفترة السابقة التي كان فيها المغرب يعتمد على الإنتاج الداخلي من اللحوم الحمراء بدلا من الاستيراد".