قضت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع، بعد المداولة، مساء اليوم الجمعة، بالحكم في ملف ما يعرف بتذاكر مونديال قطر. وأدانت المحكمة محمد الحيداوي، رئيس فريق أولمبيك آسفي والبرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، المتابع في حالة اعتقال، بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة قدرها 2000 درهم. كما قضت المحكمة في حق الصحافي عادل العماري، المتابع في حالة سراح، بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 1000 درهم. وأوضح يوسف الخالدي، عضو هيئة دفاع الحيداوي، أنه "تم الاستماع إلى المتهمين في الملف، حيث يحسب للمحكمة أن صدرها كان متسعا في هذا الجانب"، مبرزا أن "الدفوعات الشكلية كانت خالية من أي شكايات، حيث لم تتقدم الجامعة الملكية لكرة القدم بأي شكاية بخصوص جريمة النصب". وأكد الخالدي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه "لا يوجد مشتكٍ في الملف"، مضيفا أن "رئيس أولمبيك آسفي شجع المنتخب الوطني لكرة القدم من ماله الخاص رفقة أصدقائه البرلمانيين"، قبل أن يشير إلى أنه "تم التقدم بشكاية ضد الشخص الذي نشر الشريط ضد الحيداوي دون موافقته، وكذا دون إذن الأجهزة القضائية المعنية". وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بعين السبع في الدارالبيضاء قد قرر متابعة محمد الحيداوي، برلماني رئيس نادي أولمبيك آسفي في حالة اعتقال، بتهمة محاولة النصب وبيع تذاكر بتسعيرة مخالفة لثمنها، في القضية المعروفة ب"تذاكر مونديال قطر 2022′′؛ فيما قرر متابعة العماري في حالة سراح بتهمة المشاركة. ومعلوم أن التحقيق مع الشخصين المعنيين (رئيس النادي والمنشط الإذاعي) من لدن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية جاء بعدما أسفرت نتائج البحث عن تحديد هوية المشتبه فيهما باعتبارهما من بين المتورطين في تحصيل هذه التذاكر بشكل غير مشروع، وترويجها أثناء وجودهما بدولة قطر مقابل مبالغ مالية غير مستحقة. وقد شملت إجراءات البحث تحصيل إفادات مجموعة من الأشخاص الذين حصلوا على هذه التذاكر بمقابل مادي وتحديد مسارات تحصيلها وترويجها، فضلا عن البحث في مصادر حيازتها وبيعها في السوق السوداء؛ وهو ما قاد إلى الاشتباه في تورط الشخصين المحالين على العدالة.
