بريطانيا تضع المغرب ضمن خطة ترحيل طالبي اللجوء إلى الدول الإفريقية

بعد أن أعلن القضاء البريطاني "عدم قانونية" الاتفاقية التي وقعتها لندن مع دولة رواندا بشأن إعادة توطين اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين الموجودين على الأراضي البريطانية في هذه الدولة الإفريقية وإرسالهم إليها لطلب اللجوء، بدعوى خرقها لحقوق الإنسان، يبدو أن لندن باتت تبحث عن دول إفريقية بديلة لاستقبال اللاجئين على أراضيها، من ضمنها المغرب، وفق ما أفادت به وسائل إعلام بريطانية.
المصادر عينها كشفت أن وزارة الداخلية البريطانية تدرس مجموعة من الخيارات الأخرى البديلة عن رواندا، في انتظار صدور قرار المحكمة العليا البريطانية بشأن الاتفاقية التي تبلغ قيمتها الأولية 140 مليون جنيه إسترليني، إذ نقلت صحيفة "ذا ميل" عن وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا برافرمان، قولها إن حكومة بلادها "تدرس خيارات أخرى في هذا الصدد"، على غرار جزيرة أسنسيون، وهي إقليم بريطاني ما وراء البحار، لتفادي الصعوبات القانونية التي يطرحها ترحيل اللاجئين.
من جهتها، صرحت سارة داينز، مديرة محفظة الأمن في وزارة الداخلية البريطانية، لإذاعة "تايمز"، بأن حكومة بلادها "تركز في الوقت الحالي على الخيار الرواندي"، مضيفة أن "لندن تفكر في اتخاذ تدابير إضافية في هذا الصدد، كما تبحث جميع الخيارات الممكنة"، فيما نقلت صحيفة "ذا تايمز" عن مصادر حكومية أن "خيار دول أخرى كالمغرب ونيجيريا وناميبيا، هو قيد الدراسة".
وكانت الحكومة البريطانية قد توصلت مع نظيرتها الرواندية، العام الماضي، ضمن خطة لندن ل"مواجهة موجات قوارب الهجرة غير النظامية"، إلى اتفاق يقضي باستقبال رواندا اللاجئين الموجودين في بريطانيا على أساس أن يطلبوا اللجوء والاستقرار على الأراضي الرواندية أو على أراضي بلد ثالث، حيث كان من المقرر أن تستقبل كيغالي أول فوج من اللاجئين في يونيو من السنة الماضية، إلا أن طعونا قانونية تقدمت بها هيئات بريطانية حالت دون ذلك.
وتسببت المعارك القانونية بين الحكومة ومعارضي هذه الخطة في تعليق الأخيرة في انتظار صدور قرار المحكمة العليا البريطانية، الذي تتوقع الحكومة أن يكون في صالحها، في وقت كانت فيه وزيرة الداخلية البريطانية قد زارت رواندا، في مارس الماضي، حيث شاركت في تدشين مشروع لبناء أكثر من 500 وحدة سكنية لاستقبال المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء.