موخاريق يجدد المطالبة بالزيادة في الأجور

أكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق، أن "المركزية النقابية طالبت بزيادة عامة في الأجور لتدارك ما ضاع من الطبقة العاملة من قدرة شرائية".
وأوضح موخاريق، عقب جولة أبريل للحوار الاجتماعي، أن "وفد الاتحاد شدد على ضرورة خفض الضريبة على الأجور من أجل تحسين دخل الأجراء الذين يؤدون بصفة منتظمة ودون تهرب جبائي ضرائب بنسب عالية تصل إلى 38 في المائة".
وبخصوص ارتفاع الأسعار، قال موخاريق إن "وفد الاتحاد المغربي للشغل طرح خلال الاجتماع إشكالية غلاء المعيشة بالنسبة لعموم الأجراء والفئات الشعبية والطبقة المتوسطة"، مشيرا إلى أنه "تمت مطالبة رئيس الحكومة بسن ميكانيزمات من أجل التخفيف من هذا الغلاء والحفاظ على القدرة الشرائية لعموم الأجراء، وجعل الضريبة على القيمة المضافة آلية للحفاظ على القدرة الشرائية".
وأبرز النقابي ذاته، في بيان توصلت به هسبريس، أنه تم خلال هذا الاجتماع "طرح إشكالية الحوارات القطاعية التي تم الاتفاق عليها في محضر اجتماع 20 أبريل من السنة الفارطة"، مسجلا "غياب أي حوارات من هذا النوع على مستوى الوظيفة العمومية، باستثناء قطاعي الصحة والتعليم".
وأشار إلى اتفاق النقابات مع الحكومة على تكوين لجنة تضم الحكومة وممثلي الاتحاد المغربي للشغل لتدارس كل هذه المحاور على أمل الوصول إلى نتائج ملموسة قبل فاتح ماي، معربا عن أمله في أن "يكون العيد العمالي مناسبة لزف بشرى الزيادة في الأجور إلى الطبقة العاملة".