أكدت المستشارة البرلمانية هناء بلخير، العضو بالبرلمان الإفريقي، على "الأهمية القصوى لاعتماد القارة لاتفاقية منطقة التبادل الحر الإفريقيةZLECAF ، وهي التوجه الذي سيفتح أمام دول القارة سوقا قارية يصل حجمها إلى أزيد من 1.3 مليار مستهلك". وقالت المستشارة البرلمانية عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في معرض حديثها بلجنة التجارة والجمارك والهجرة، إن "البرلمان الإفريقي مدعو إلى مواكبة الدينامية القارية لتنفيذ كل الإجراءات المتعلقة بإحداث هذا الفضاء التجاري القاري، الذي تم تفعيل خطواته الأولى سنة 2022، وهو ما من شأنه المساهمة في تعزيز دينامية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بقارة إفريقيا، وتوفير الفرص للمواطنين والمقاولات". وأضافت أن "هذا الورش قد يمكن على المستوى المتوسط من إحداث عدد كبير من مناصب الشغل، وإنقاذ 30 مليون مواطن إفريقي من الفقر المدقع، وتحسين دخل 68 مليون شخص، مع زيادة الثروة القارية ب450 مليار دولار". وفي السياق ذاته، أشارت بلخير إلى المبادرات الكبرى للملك محمد السادس تجاه القارة الإفريقية، في إطار تبني المغرب للتنمية المشتركة والعادلة مع أشقائه الأفارقة. وذكرت بمساهمة المملكة في بناء نظام قاري للسيادة الصحية، من خلال إنشاء أول مصنع للقاحات والبيوتكنولوجيا، والسيادة الغذائية عبر وضع استراتيجية للاستثمار في صناعة الأسمدة بكل أقاليم القارة، وتقاسم الممارسات الفلاحية الفضلى لتثمين وتقوية الإنتاج الفلاحي القاري. وحرصت على إخبار أعضاء اللجنة ب"مبادرات المغرب في المجال الطاقي، خاصة فيما يتعلق بتطور المنظومة الطاقية الخضراء ببلادنا، واستثمارات المغرب في هذا المجال على المستوى القاري". يشار إلى أن الدورة الحالية للبرلمان الإفريقي تنعقد في إطار موضوع الاتحاد الإفريقي لسنة 2023 تحت عنوان "تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية"، بهدف تبادل وجهات النظر وتوحيد الرؤى بين البرلمانيين الأفارقة، ومحاولة اقتراح سبل عملية وناجعة لإنجاح هذا الورش الكبير، الذي من شأنه إنشاء سوق موحدة للسلع والخدمات وتعميق التكامل الاقتصادي للقارة الإفريقية. ويمثل المغرب في هذه الدورة كل من المستشار البرلماني يوسف إيدي عن الفريق الاشتراكي، والنائبة ليلى داهي عن فريق التجمع الوطني للأحرار، والنائبة خديجة أروهال عن فريق التقدم والاشتراكية، والمستشارة البرلمانية هناء بلخير عن فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والنائب عبد الصمد حيكر عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.