علمت "الصباحية" أن وزارة الداخلية بتنسيق مع وزارة الخارجية وزعت، في الأيام الماضية، دورية على جميع السفارات والقنصليات تحتوي على قائمة بأسماء محظورة، تمنع المغاربة المقيمين في الخارج، بالأساس، من منح أبنائهم أسماء أمازيغية. "" ونفى مصدر مأذون من وزارة الداخلية، في تصريح خص به "الصباحية"، أن تكون وزارته وزعت مثل هذه الدوريات، وأن الوزارة لا علم لها بها". المصدر ذاته أوضح أن "هذه الدورية لا أساس لها من الصحة، والأسماء المرفوضة تكون ممنوعة حسب ما يمليه القانون أكانت أمازيغية أو عربية أو حتى عبرانية، ووحده ضابط الحالة المدنية أو المشرف على تسجيل المواليد في السفارات له الكلمة الأخيرة في قبول أو رفض الاسم حسب القانون 37-99". وينص القانون 37-99 على أن "الاسم المختار من طرف الشخص الذي يعلن الولادة يجب أن يكون اسما مغربيا في طبيعته، وأن لا يكون اسما عائليا أو اسما مركبا من أكثر من اسمين أوليين أو اسم مدينة أو قرية أو قبيلة، وأن لا يكون ما من شأنه أن يمس بالأخلاق أو النظام العام". وقد شنت مجموعة من الهيآت الحقوقية المغربية في هولندا حملات ضد هذا القرار الذي أكد مصدر "الصباحية" أنه "غير موجود بتاتا، وحتى إن كان فهو بموجب القانون المذكور ليس إلا، وأن بعض وسائل الإعلام ضخمت القضية وأخرجتها من نطاقها القانوني". ونددت الفعاليات الجمعوية في هولندا بهذه الدورية، واعتبرت أن "القرار هو دليل على أن المغرب يريد التخلص من لغة وثقافة البربر، وهناك سياسة تسير في منحى تعريب المغرب. وطفت مشكلة منع الأسماء الأمازيغية على السطح من جديد داخل المغرب وخارجه، إذ تطالب مجموعة من الفعاليات الجمعوية بإعادة النظر في القانون 37-99 ليتناسب مع كل العرقيات الموجودة في المغرب أمازيغا كانوا أو عربا. وحسب مصدر "الصباحية" فقبل 10 أيام منع مكتب الضابطة المحلية بمدينة آزرو تسمية أحد المواليد "ماسين"، وهو تصغير لإسم "ماسينيا" الملك الأمازيغي، ، كما منع اسم "فيفاو"، والذي يعني "منير"، قبل 6 أشهر.
