دافع عزيز أخنوش، رئيس الحكومة رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عن حصيلة قيادة حزبه للحكومة بعد انتخابات 8 شتنبر 2021 التي بوأته الصدارة. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها، اليوم السبت، بمناسبة انعقاد الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار. وقال أخنوش مخاطبا أعضاء المجلس الوطني لحزبه: "من حقنا جميعا كأحرار أن نكون فخورين بهذه الحصيلة، ويجب أن ندافع عنها دون خجل". واعتبر أن حزبه نجح في ظرف سنة واحدة في تحقيق ما لم ينجز في عشر سنوات، خصوصا في المجالات الاجتماعية. وقال: "هذا لأننا نعتبر أنفسنا في تعاقد مع المغاربة الذين منحونا الثقة، ومنحوا ثقتهم للأغلبية"، مشيرا إلى أن حزبه يشعر بالمسؤولية أمام الملك وأمام الشعب. وأضاف: "سنواصل على النهج نفسه، فأمامنا أربع سنين أخرى وأكثر إن شاء الله"، موردا: "مازلنا في بداية المسار بالرغم من المكتسبات العديدة اللي حققناها في السنة الأولى من ولايتين". وتابع: "أبت الحكومة إلا أن تضاعف الجهود لتنزيل مختلف تعهداتها، من خلال تفعيل مجموعة من الإجراءات التي تصب في مصلحة بلادنا، وتضمينها في قانون المالية 2023، وهو الذي سيشكل الانطلاقة الحقيقية لتنفيذ البرنامج الحكومي". ونوه أخنوش إلى أن "قانون المالية تضمن إجراءات عملية لتوطيد أسس الدولة الاجتماعية من خلال استكمال باقي مراحل هذا الورش، موازاة مع الشروع في تنزيل إجراءات عملية لتحقيق الانعاش الاقتصادي تفعيلا للتوجهات الملكية السامية، وترجمة للبرنامج الحكومي المنسجم مع مخرجات النموذج التنموي الجديد، كما يعكس بوضوح أسس الرؤية المستقبلية لمنظومتنا الاقتصادية والاجتماعية والمالية". في السياق ذاته، اعتبر رئيس الحكومة أن "المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في تحسن، كالسياحة التي حققت هذا العام مداخيل قياسية ونسبة استرجاع تصل إلى 112 في المائة، إضافة إلى الارتفاع القياسي للصادرات المغربية في كافة المجالات، دون إغفال نجاح بلادنا في التحكم في نسبة التضخم، التي تعد اليوم أقل مما هو مسجل في بلدان الاتحاد الأوروبي وأمريكا". من جهة أخرى، أشار المتحدث إلى أن "عمل الحكومة انطلق في سياق يتسم بالعديد من التحديات والإكراهات التي مست كل دول العالم وما تلاها من توترات جيو-سياسية تحيطها الكثير من التعقيدات، أهمها تداعيات الأزمة الأوكرانية وتوقعات تباطؤ النمو العالمي لأكبر ثلاثة اقتصادات في العالم: الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي والصين". وتابع بأن "المغرب لم يكن في منأى عن ذلك، حيث إن التقلبات الدولية وما صاحبها من ضغوطات تضخمية وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية والغذائية عالميا، ألقت بظلالها على وضعية الاقتصاد الوطني، وخلفت تكاليف إضافية بالنسبة لميزانية الدولة". وتعاطيا مع هذه الوضعية، قال أخنوش: "باشرنا كحكومة سلسلة من التدابير الهادفة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب استكمال دينامية الإصلاحات المهيكلة، وإطلاق جيل جديد من الأوراش والالتزامات التي تضمنها البرنامج الحكومي، وفق منهجية تأخذ بعين الاعتبار منسوب الانتظارات المعلقة، وتستند إلى مختلف المعطيات المستجدة وطنيا ودوليا". وأردف: "كان لزاما أن تتوجه مختلف الجهود الحكومية نحو تحقيق الأهداف التي سطرها البرنامج الحكومي، بخطى ثابتة وبرؤية واضحة المعالم، حيث لم يعد من المقبول اليوم أن نسمح بإهدار الزمن السياسي والتنموي ونفوت على بلدنا فرصة حقيقية للانتقال نحو أفق تنموي متقدم". وبسط أخنوش جملة من المنجزات التي تحققت في عهده، مشيرا في هذا الصدد إلى "تفعيل ورش التغطية الصحية ووضع أسس عرض صحي جديد قادر على الاستجابة للحاجيات الوطنية، ومنحنا القطاع كل الموارد والتحفيزات التي ستسمح له بالارتقاء إلى المستوى المنشود بشكل يضمن المساواة بين الجميع وكذلك جودة العلاجات، ووضع خارطة طريق طموحة في أفق 2026 من أجل رد الاعتبار للمدرسة العمومية ولمهنة التدريس". كما تمكنت الحكومة، يضيف أخنوش، من "العمل على إنعاش فوري لسوق الشغل الوطني لمواجهة أثر الجائحة، عبر خلق برامج شغل مبتكرة، كأوراش وفرصة، ودعم خيار المقاولة لدى الشباب، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، وإخراج ميثاق الاستثمار إلى حيز الوجود، الذي طال انتظاره أزيد من عشرين سنة، فضلا عن وضع إطار منظم لمأسسة الحوار الاجتماعي وتعميق الحوارات القطاعية، وخرجنا باتفاقات اجتماعية ومهنية شاملة، ستساهم في إرساء مناخ الثقة وتعزز التواصل بين مختلف الفاعلين المعنيين في القضايا الراهنة والمستقبلية".
