تعديل دستوري "يقيد الحريات" في السويد

أقر البرلمان السويدي، الأربعاء، تعديلا دستوريا يسمح بتشديد مكافحة الإرهاب، وهي نقطة طالبت بها تركيا للموافقة على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).
والتعديل الدستوري الذي تم اعتماده بأغلبية 278 من أصل 349 صوتا، يتيح تقييد مبدأ حرية تشكيل الجمعيات "عندما تتبنى الإرهاب أو تدعمه"، بينما اقتصر التصويت ضد التعديل على "حزب اليسار" المعارض.
وبحسب خبراء فإن من شأن هذا التعديل، الذي يدخل حيز التنفيذ في يناير، أن يسهل خصوصا محاكمة أعضاء "حزب العمال الكردستاني" المدرج على قائمة المنظمات الإرهابية في السويد والاتحاد الأوروبي.
منذ إعلان الترشح المشترك للسويد وفنلندا لعضوية "ناتو" في ماي، أعربت تركيا عن رفضها لذلك.
وتتهم أنقرة البلدين، ولاسيما السويد، بإيواء مقاتلين مقربين من "حزب العمال الكردستاني" وكذلك "وحدات حماية الشعب" الناشطة في سوريا، المصنفين إرهابيين في تركيا.
ولطالما كانت لدى السويد تشريعات ليبرالية لمكافحة الإرهاب حرصا على حرية تشكيل الجمعيات، وكانت حتى وقت قريب تمنع توجيه اتهامات لمجرد العضوية في مجموعة يُعتقد أن لديها مشروع إرهابي.
خلال زيارة إلى أنقرة الأسبوع الماضي، تعهد رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، بمعالجة المخاوف التي أعربت عنها تركيا من أجل إزالة أي عقبات أمام عضوية السويد في "ناتو."
ووصف كريسترسون هذا التعديل الدستوري بأنه "خطوة كبيرة".
وصرح للصحافة، إلى جانب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، بأن "السويد ستتخذ خطوات كبيرة بحلول نهاية العام وبداية العام المقبل تمنح السلطات القانونية السويدية مزيدا من القوة لمكافحة الإرهاب".