علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر مطلعة أن لجنة مركزية حلت أمس الثلاثاء بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء من أجل التحقيق في ملابسات التسجيل الصوتي المنسوب لمستشارة بمحكمة النقض وقضاة بغرفة الجنايات. وأفادت مصادر هسبريس بأن اللجنة المذكورة شرعت في التحقيق من خلال الاستماع إلى القضاة الذين وردت أسماؤهم في التسجيل الصوتي المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي. وأوضحت المصادر ذاتها أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية شرعوا بدورهم في مباشرة العمل على هذه القضية، بناء على تعليمات الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء. وفي السياق ذاته، علمت هسبريس أن المحامية التي جرى ذكر اسمها في التسجيل الصوتي، قد قررت وضع شكاية ضد القضاة الثلاثة. وحسب المصادر نفسها، فإن المحامية "إلهام. ع" وضعت كتابا لدى نقيب هيئة المحامين بالدارالبيضاء، الطاهر موافق، أكدت فيه توفرها على أدلة تثبت سلامة ما قامت به من إجراءات. ولفتت مصادرنا إلى أن المحامية المذكورة عادت اليوم الأربعاء، تزامنا مع وقفة احتجاجية للمحامين بقلب استئنافية الدارالبيضاء، لتضع طلبا جديدا تستأذن فيه النقيب لتقديم الشكاية ضد القضاة المعنيين. وينتظر أن تعقد جمعية هيئات المحامين بالمغرب اجتماعا مع الرئيس المنتدب للسلطة القضائية يوم غد الخميس، سيخصص لمناقشة هذه الواقعة التي هزت جسم القضاء بالمغرب.