مصنعو الزيوت: تأثير ضئيل لقرار الحكومة

قالت الجمعية المغربية لمصنعي الزيوت بالمغرب إن تأثير قرار الحكومة تعليق استيفاء الرسوم الجمركية على بعض البذور الزيتية والزيوت الخام المستوردة، "يبقى ضئيلًا".
وأضافت الجمعية، في بلاغ صحافي توصلت به هسبريس، أن القرار "سيساهم في جعل الرسوم الجمركية المطبقة على الواردات من مختلف المصادر أكثر انسجاما وملاءمة وتؤهل بذلك سوق الاستيراد ليصبح أكثر تنافسية على المدى البعيد".
وأشادت الجمعية ب"الجهود المبذولة من طرف الحكومة التي تعمل بشكل يومي لضمان السيادة الاقتصادية والغذائية للمملكة"، واعتبرت أن "القرار جدير بالتقدير، كما أنه يعكس التزام الحكومة المتواصل بقطاع زيوت المائدة".
وأشارت الجمعية إلى أن "قطاع إنتاج الزيوت هو واحد من القطاعات التي تأثرت أكثر من غيرها بتبعات الأزمة الصحية، إلى جانب تأثير الجفاف الشديد على المستوى العالمي"، وأوردت أن المنتجين الوطنيين عانوا من الارتفاع المستمر في أسعار المواد الأولية منذ شهر مارس 2020، حيث كان للتضخم العالمي وآثار الحرب في أوكرانيا تأثير قوي ومباشر على أنظمة إمداد السوق المحلية.
للتذكير، فإن 80 في المائة من واردات المغرب من الزيوت الخام وبذور الزيت تخضع حاليًا لرسوم جمركية بنسبة 0 في المائة، من البلدان الموقعة على الاتفاقيات الثنائية كأوروبا والولايات المتحدة، في المقابل تأتي بقية الواردات (20%) بشكل رئيسي من دول مثل الأرجنتين أو أوكرانيا برسوم جمركية تبلغ نسبتها 2.5 في المائة.
وأكدت الجمعية أن "مستقبل المغرب يمر عبر سيادة وطنية ترتبط بزراعة البذور الزيتية، وتبعا لذلك تعهدت بالتعاون الوثيق مع الحكومة من أجل وضع الميكانيزمات الضرورية لضمان إنتاج محلي أفضل للبذور الزيتية"، وشددت على أن الإنتاج المحلي هو السبيل الأوحد لحماية المغرب من ارتفاع الأسعار الدولية، ولبلورة هذا الهدف، يجب تفعيل العديد من الآليات، وفي هذا الصدد فقد اقترحت الجمعية على الحكومة خطة للعمل.
وأفادت الجمعية بأن الجهود تتضافر على الصعيد الوطني من أجل ضمان مخزون كاف من المواد الخام للسوق المحلي، وأيضًا للتخفيف من تأثير هذا الوضع على المستهلك المغربي.
وكانت الحكومة قد قررت في 3 يونيو الجاري وقف استيفاء الرسوم الجمركية على البذور الزيتية والزيوت الخام المستوردة، بهدف خفض أسعار زيوت المائدة التي شهدت ارتفاعا كبيرا في الأشهر الماضية.