كَشف تحقيق أجرته إحدى المجلات الرياضية النرويجية، عن تورّط كل من السلوفيني توماس فيزيل، رئيس لجنة التدقيق والامتثال لدى "فيفا" والسويسري ماركوس فيليغر، نائب الأمين العام ورئيس الشؤون القانونية في الاتّحاد، في قضية الاتّهامات الموجّهة للسنغالية فاطمة سامورا، الكاتبة العامة للجهاز الكروي العالمي، بعلاقتها العائلية مع مواطنها الحاجي ضيوف، سفير ملف احتضان المغرب لنهائيات كأس العالم2026. وأفاد التحقيق بأن تبرئة سامورا من الاتّهامات الموجهة إليها، من شأنه أن يجر عضوي لجنة "تاسك فورس" إلى العقاب، استنادا إلى البند 61.3 من قانون لجنة أخلاقيات "فيفا"، الأخير الذي ينص على أن "كل شخص داخل الفيفا يقدم شكوى ضد شخص يعرف أنه بريء، بقصد إيذاء هذا الشخص، يجب أن يعاقب"، وهو ما ينطبق على العضوين المشكلين للجنة الخماسية التي أنيطت بها مهام تقييم ملفي الترشح لاحتضان "مونديال2026"، بما فيها الصلاحيات التي يتوفرون عليها لإقصاء أحد الملفين المغربي أو الأمريكي قبل المرور إلى مرحلة التصويت. وفي حال تأكّد فعلا مشاركة عضوي "تاسك فورس" في قضية اتّهامات سامورا، التي برّأها الاتحاد الدولي لكرة القدم في شخص رئيسه السويسري جياني إنفانتينو، فالأخير مطالب بالضرب بيد من حديد وتطبيق القانون لمعاقبة المسؤولين في مقر "فيفا" في زيوريخ، خاصة وأن السويسري ماركو فيليغر وزميله السلوفيني توماس فيزيل، يملكان سلطة قوية في الظرفية الحالية داخل دواليب الجهاز الكروي العالمي، فضلا على أن دورهما يجب أن يتّسم بالحياد التام في سباق نيل شرف احتضان "مونديال2026". تبقى الإشارة إلى أن الضغوط تزداد على الملف المغربي لاستضافة العرس الكروي العالمي، وذلك منذ منح لجنة "تاسك فورس" الخماسية لصلاحيات واسعة في إطار مهمتها التقييمية لملفي "مونديال2026"، إذ أظهرت الأخيرة نواياها في ما يخص عرقلة ملف المغرب، ظهرت تجلياتها في تغيير برنامج زيارتها للمدن المرشّحة وتدقيقها في بعض الجوانب، عكس ما كان عليه الشأن في زيارتها الأولى للمكسيك، كندا والولايات المتحدةالأمريكية.